هل يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المحامين والقضاة؟

الذكاء الاصطناعي هو أحد قطاعات التكنولوجيا الأكثر نمواً في العالم، يتم استخدامه في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية والبنوك والجامعات، وحتى في مجال القانون.

لكن أغلب القضاة والمحامين والمشرّعين في العالم ليسوا على اطلاع بأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدهم بشكلٍ فعّال على تنفيذ الكثير من المهام، وأنه في المستقبل القريب، يمكن أن يتولى الكثير من المهام القانونية بالنيابة عنهم ويسهل حياتهم.

من أجل توضيح أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطبيق القانون ومهنة المحاماة، نشر الخبير القانوني الأميركي لوري دوناهو تقريراً في مجلة هارفارد للقانون والتكنولوجيا التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة هارفارد، يشرح الخبير في هذا التقرير لماذا يجب على المحامين والقانونيين أن يهتموا بالذكاء الاصطناعي. إليك ملخصاً قصيراً لما ورد في التقرير.

ما الذي يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي في مجال القانون؟

في مجال العمل القانوني، يستطيع الذكاء الاصطناعي الآن أن ينفذ بعض المهام المفيدة مثل:

تحليل المستندات والأوراق القانونية

يمكن برمجة الذكاء الاصطناعي لقراءة وتحليل المستندات القانونية المختلفة، فمثلاً، يمكننا تحديد أنه إذا كان المستند القانوني لا يفي بالمعايير القانونية، يتم إرساله إلى القسم القانوني لمراجعته، وإذا كان المستند مستوفياً للمعايير القانونية، يمكن الموافقة عليه وإرساله للتوقيع.

البحث السريع

يحتاج المحامون والقضاة إلى الكثير من المراجع والأوراق والمستندات في عملهم، ويستغرق البحث اليدوي فيها الكثير من الوقت. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في إجراء بحث سريع عن الأوراق أو المستندات التي يريدها المحامي لتكون جاهزة للاستخدام فور طلبها.

خدمة العملاء

يمكن إنشاء بوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن أسئلة العملاء واستفساراتهم القانونية. تستطيع هذه البوتات أن تعمل طوال الوقت، وأن تجيب عن عدد كبير من الأسئلة في نفس الوقت، ما يوفر الكثير من التكاليف.

لكن على الرغم ذلك، تبقى بوتات الذكاء الاصطناعي غير قادرة على الإجابة عن أسئلة العملاء إذا كانت معقدة وفيها الكثير من التفاصيل، فما زلنا بعيدين عن اليوم الذي نستطيع فيه تطوير بوتات دردشة قادرة على تقديم استشارة قانونية مثل المحامين المحترفين.

باختصار، أي عمل قانوني يعتمد على جمع وتحليل البيانات مثل القرارات القضائية السابقة أو النصوص القانونية، يمكن أن يقوم به الذكاء الاصطناعي بكفاءة، فلا يوجد محامٍ يملك قوة معالجة البيانات التي يملكها الحاسوب العادي.

ما الذي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله في مجال القانون؟

لا يستطيع الذكاء الاصطناعي حتى الآن أن يحل محل المحامين أو القضاة أو ينوب عنهم في الدعاوى أو التفاوض أو الصفقات أو كتابة الملخصات أو المثول أمام المحكمة.

تعتبر بعض أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة اليوم في المجال القانوني قاصرة أو ضعيفة وتحتاج إلى مزيد من التطوير، مثل بوتات الدردشة التي لا تستطيع تقديم مشورة مثالية يمكن الاعتماد عليها.

بالإضافة إلى ذلك، الذكاء الاصطناعي حتى اليوم ليس جيداً في الكتابة الإبداعية، وهذا يعني أنه لا يستطيع كتابة المستندات القانونية والمرافعات وغيرها من النصوص التي عادةً ما يكتبها المحامون والقضاة.

كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على مهنة المحاماة؟

بما أن الذكاء الاصطناعي يتطور باستمرار، فمن المؤكد أنه سيؤدي في المستقبل إلى تقليل عدد وظائف القطاع القانوني، وإلى تغيير نموذج عمل مكاتب المحاماة والمحامين في كل أنحاء العالم.

تقدر شركة ماكنزي آند كومباني (McKinsey & Company) للاستشارات الإدارية العالمية أن 23% من وظائف القطاع القانوني يمكن أن تكون آلية وأن تستبدل بالذكاء الاصطناعي، ويتوقع نفس التقرير أن اعتماد التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وغيرها في مهنة المحاماة يمكن أن يقلل من عدد ساعات عمل المحامين بنسبة 13%.

هل يجب أن تعتمد مكاتب المحاماة على الذكاء الاصطناعي؟

لا تتكيف معظم مكاتب المحاماة في العالم مع التكنولوجيات الحديثة بسرعة، ويمكنك ملاحظة ذلك عند الدخول إلى أي مكتب، فنادراً ما تجد فيه حاسوباً، لكن ما هو مؤكد اليوم أن مكاتب المحاماة التي ستفشل باستغلال الذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيات ستتأخر في منافسة المكاتب الأخرى التي ستفعل ذلك.

لا تنسَ أيضاً أن مكاتب المحاماة التي ستعتمد على التكنولوجيا الحديثة ستوفر الكثير من التكاليف، وبالتالي ستكون قادرة على تقديم خدماتها بأسعار أقل، ما يعني أنها ستكون أكثر قدرة على المنافسة.

نستنتج من ذلك كله أن التكنولوجيا الحديثة ستضيف قيمة كبيرة لمهنة المحاماة، لهذا السبب يجب تعليم هذه التكنولوجيا في كل الجامعات التي تدرس القانون، كي يكون المحامون قادرين على استخدامها في عملهم.