هل سنحتاج إلى شرطة افتراضية لإنفاذ القانون في الميتافيرس؟

لكي نبقى بأمان في عالم الميتافيرس ونضمن عدم التعرض لسوء المعاملة، ربما سنحتاج إلى شرطة افتراضية مسؤولة عن إنفاذ القانون. هذا السيناريو تحدث عنه لأول مرة الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر ماثيو فريدمان، حيث نشر الخبير مقالاً في صحيفة جنوب الصين الصباحية يوضح مخاوفه من استغلال المجرمين لعالم الميتافيرس الافتراضي. كتب فريدمان في المقال: "يجب وضع ضمانات لمنع تعرض الأفراد غير المحميين للمضايقة أو المواقف الاستغلالية".

هل هذه المخاوف مبررة؟

على الرغم من أن الدخول لعالم الميتافيرس سيكون من خلال نموذج افتراضي، بينت بعض الحالات أن التعرض للمضايقة والاستغلال في الواقع الافتراضي هو أمر ممكن الحدوث.

في العام الماضي، تحدثت امرأة تدعى نينا باتيل تبلغ من العمر 43 عاماً عن قيام بعض الرجال بمضايقتها والتحرش بها أثناء وجودها في أحد عوالم الميتافيرس التي طورتها شركة ميتا.

روت باتيل قصتها في مقال نشرته على موقع ميديوم، وصفت فيه تعرضها لتحرش لفظي وجسدي من قبل عدة رجال. فبعد 60 ثانية فقط من دخولها إلى الميتافيرس بنموذج افتراضي يمثل شكلها الحقيقي، وجدت نفسها محاطة بثلاث أو أربع نماذج افتراضية لرجال تحرشوا فيها لفظياً وجسدياً بشكل مزعج للغاية وغير لائق. لم يكتفِ هؤلاء بالتحرش بها فقط، بل التقطوا لها صوراً عديدة وكانوا يقتربون منها كلما ابتعدت عنهم.

نينا باتيل ليست الوحيدة التي تعرضت للتحرش الجسدي والسلوك غير اللائق في الميتافيرس، فقد تحدثت الكثير من النساء عن تجارب مماثلة.

كيف استجابت ميتا لهذه الحالات؟

لمنع حالات التحرش والمضايقات، لم تعلن شركة ميتا عن إنشاء قسم شرطة وتسيير دوريات في عوالم الميتافيرس، أو إنشاء رقم طوارئ للاتصال وطلب النجدة، بل منحت المستخدمين خيارات أمان وخصوصية تضمن عدم تعرضهم للانتهاكات، على سبيل المثال، يستطيع الآن أي شخص يدخل الميتافيرس أن يحيط نفسه بفقاعة تمنع اقتراب أي أحد منه إلا إذا أراد ذلك.

لكن التحرش والمضايقات ليست سوى واحدة من مجموعة كبيرة من الانتهاكات والمخالفات والجرائم التي يمكن أن تحدث، فكيف ستتعامل الشركات معها؟

تحديات تطبيق القانون في الميتافيرس

من أجل تطبيق القانون في الميتافيرس وضمان احترام الجميع للآخرين، هناك مجموعة من التحديات التي ينبغي التغلب عليها مثل:

تحديد القوانين

يجب أولاً وقبل كل شيئ الاتفاق على القوانين التي سيتم تطبيقها في الميتافيرس؛ هل سيتم اعتماد قوانين خاصة تحددها الشركة التي طورت العالم الافتراضي؟ أم القوانين النافذة في الدولة التي يقع مقر الشركة فيها؟ أم قوانين الدولة التي تقع خوادم الشركة فيها؟ أم القانون الدولي؟

تحديد الجهة المخولة بإنفاذ القانون

يجب تحديد الجهة المسؤولة عن إنفاذ القانون في الميتافيرس، لتوفير الموارد التي المطلوبة، أو محاسبتها في حال التقاعس عن تنفيذ واجباتها.

تحديد هوية المخالفين

هذه إحدى أصعب التحديات التي ستواجه جهود مكافحة الجريمة في الميتافيرس، ففي حال حدوث انتهاك، ما الذي سيضمن أن الشخص المعني بالانتهاك يحمل اسمه ويظهر بشكله الحقيقي؟ كيف سيتم التعامل مع حالات انتحال الشخصية حين يقوم البعض بالدخول إلى الميتافيرس بنماذج افتراضية تمثل أشخاصاً غيرهم؟

الرقابة قد تكون الحل

حين أعلن مارك زوكربيرغ عن الميتافيرس، تم الترويج للمشروع على أنه بيئة افتراضية ستمنح البشر حرية تمكنهم من تجاوز الحدود الجغرافية والمسافات، لكن بعد سماع القصص عن حدوث مضايقات وانتهاكات، أصبح من الضروري إيجاد حلول لمنعها.

تتمثل إحدى أفضل الحلول في فرض رقابة شاملة على الجميع وتسجيل كل تحركاتهم وأعمالهم في العالم الافتراضي، بهذه الطريقة، يمكن في حال حدوث أي مخالفة الرجوع إلى سجل نشاط المستخدمين لتحديد مرتكب المخالفة ومحاسبته، عندها سينعم الجميع في الميتافيرس بالأمان، لكن هذا الأمان سيكون على حساب الخصوصية.