آلات التصويت “الآمنة” الجديدة عرضةٌ للاختراق والناخبون هم السبب

تسلِّط دراسةٌ جديدة حول آلات التصويت الضوءَ على "الخطر الجسيم" المتمثِّل في إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات؛ نظراً لعدم تحقق معظم الناخبين من صحة ورقة اقتراعهم، وفقاً للبحث الجديد. 

تَجمع أجهزةُ وسم بطاقات الاقتراع -أو ما يسمى بي إم دي- بين أساليب التصويت الرقمية والمادية في آلةٍ واحدة، حيث يختار الناخب مرشَّحاً على شاشةٍ حاسوبية ثم تقوم الآلة بطباعة ورقة الاقتراع لتتم مراجعتها. ويكمن الهدف وراء ذلك في كلٍّ من تسهيل عملية الاقتراع وتأمين سجلٍ للتدقيق المادي بحيث يصعب على قراصنة المعلومات تغييرَه؛ حيث تورِد صحيفة واشنطن بوست أنه يتم استخدام أجهزة وسم بطاقات الاقتراع في 18% على الأقل من الدوائر الانتخابية في الولايات المتحدة.

غير أنَّ الدراسة الجديدة التي أجرتها جامعة ميشيغان تشير إلى أنه في حالة تعرُّض إحدى آلات التصويت للاختراق، فمن غير المرجح أن يدرك الناس ذلك؛ لأن عدداً قليلاً منهم فقط يتحقق من أن النسخة المطبوعة من ورقة الاقتراع تطابق تصويتهم. وحتى عندما يتحقق هذا العدد القليل من النسخة الورقية، فإنهم نادراً ما يكتشفون الخطأ لحظة حدوثه.

ويثير هذا البحث تساؤلاتٍ حول الحواسيب القابلة للاختراق وعمليات التدقيق ما بعد الانتخابات -وهما قضيتان جوهريتان في مجال الأمن السيبراني للانتخابات- قبل أسابيع فقط من إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية بولاية نيوهامشير في 11 فبراير القادم.

يقول إيدي بيريز، وهو مسؤوولٌ تنفيذي سابق في صناعة الانتخابات لدى شركة Hart InterCivic لمدة 16 عاماً: "إن إدخال حاسوبٍ قابل للاختراق ما بين الناخب وتسجيل نية التصويت يطرح مشاكلَ كبيرة، فإذا لم نكن نعلم إن كان الناخبون ينظرون بالفعل إلى الورقة ليؤكدوا بدقةٍ نيتهم، فإن ذلك سيُضعف من قوة وفعالية عملية التدقيق". 

وقد قال بيريز -الذي يشغل حالياً منصب المدير العام لتطوير التكنولوجيا في معهد تكنولوجيا الانتخابات مفتوحة المصدر- إنَّ هذا البحث شكَّل نظرةً علمية أولية وأساسية على كيفية تصرف الناخبين مع أجهزة وسم بطاقات الاقتراع ومعنى ذلك بالنسبة لسلامة سير العملية الانتخابية.

يقول الباحثون: "بناءً على أداء 241 شخصاً في بيئة واقعية لأماكن الاقتراع، وجدنا أنه في غياب تدخلاتٍ محددة، تكون معدلات اكتشاف الأخطاء والإبلاغ عنها منخفضةً بشكلٍ خطير. فإذا ما قام أحد المهاجمين بالسيطرة على آلات وسم بطاقات الاقتراع، فإنه لا يمكن الاعتماد على النسخ الورقية التي تطبعها هذه الأجهزة لإظهار نية التصويت لدى الناخبين، خصوصاً إذا تم استخدام هذه الآلات من قبل الناخبين الذين يحضرون شخصياً إلى مركز الاقتراع. وبالتالي لا بد من تحسين أداء عملية التحقق بشكلٍ جذري".

لقد وجد الباحثون أن الناخبين قد أخفقوا في اكتشاف أكثر من 93% من الأخطاء. وفي هذه الدراسة، قام 40% فقط من المشاركين بمراجعة أوراق الاقتراع المطبوعة، بينما اكتشف 6% منهم فقط وجود أخطاء رغم إدخالها عمداً في كل ورقة اقتراعٍ منفردة.

ويأتي البحث الجديد قبل يومٍ واحد فقط من قيام ثلاث شركاتٍ كبرى في مجال تكنولوجيا الانتخابات -وهي Election Systems & Software وDominion Voting Systems وHart InterCivic- بإدلاء شهادتها أمام لجنةٍ إدارية من مجلس النواب في جلسة استماعٍ تركز على أمن انتخابات العام 2020. وعند التواصل مع Election Systems & Software من أجل التعليق على الموضوع، قالت الشركة إنها تدرس نتائج هذه الدراسة.

وقال ستيفن سوكويل، نائب رئيس شركة Hart InterCivic في بريدٍ إلكتروني: "نعم، نحن مطلعون على هذا البحث، ونتفق عموماً مع نتائجه وتوصياته". وتدعم الشركة تحسين التعليمات الانتخابية، وتدريباً أفضل للعاملين في مراكز الاقتراع، وتصميماً أفضل لأماكن الاقتراع على النحو الذي يوصي به البحث.

ومع ذلك، فقد وجد الباحثون أن توعية الناخبين يمكن أن تُحدِث فرقاً كبيراً؛ فقد أسفرت التعليمات الشفهية لمراجعة أوراق الاقتراع المطبوعة عن زيادة معدلات المراجعة والإبلاغ عن الأخطاء من قِبل الناخبين.

ويقول خبراء الأمن إن عمليات التدقيق بعد الانتخابات هي أمرٌ أساسي، لكن هذا البحث يلفت الانتباه إلى كيفية إنجاز تلك التدقيقات والمعنى الذي تحمله.

يقول بيريز: "تثير هذه النتائج تساؤلاتٍ حول إمكانية الوثوق في عمليات التدقيق على أوراق الاقتراع الموسومة آلياً من قِبل آلات التصويت بي إم دي. فإذا لم يراجع الناخبون أوراق الاقتراع، وإذا لم نعلم ما إذا كانت الورقةُ تطابق نية الناخب أم لا، عندها فإن التدقيق يؤكد ببساطة كيفية جَدولة الأوراق من قِبل معداتٍ مؤتمَتة لا أكثر، وهذا يختلف تماماً عن تأكيد مطابقة النتائج لإرادة الناخبين".