هل تعلم أن الاستعداد أهم من الاستجابة؟ إليك خطة استجابة أزمات رقمية لمواجهة الاختراقات السيبرانية

في الوقت الحالي لم يعد السؤال الذي يشغل المؤسسات هو: "هل سنواجه حادثة اختراق أمني؟" بل أصبح السؤال: "متى سيحدث؟"، إذ تؤكد الأرقام والبيانات الحديثة الحقيقة المفزعة التي ترسم صورة واضحة لتصاعد التهديدات الرقمية ونموها واستمراريتها بمعدل هجوم واحد كل 39 ثانية، وفقاً لرئيس مديرية الجرائم الإلكترونية في الشرطة الدولية الإنتربول نيل جيتون.

لا تقتصر هذه التهديدات على المؤسسات الكبيرة فحسب، بل أصبحت المؤسسات جميعها باختلاف أحجامها أهدافاً رئيسية لمجرمي الإنترنت. على سبيل المثال، تستهدف 43% من الهجمات الإلكترونية الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف.

وتتجاوز عواقب هذه الهجمات الخسائر المالية المباشرة التي تقدر بمتوسط 3.31 مليون دولار للشركات الصغيرة، لتشمل الأثر التشغيلي الكبير الذي يتطلب متوسط وقت تعافٍ يصل إلى نحو 258 يوماً، علاوة على إضعاف ثقة العملاء والإضرار بسمعة العلامة التجارية وعواقب قانونية وخيمة.

خارطة طريق لصد الهجمات الإلكترونية واحتوائها والتعافي منها

يهدف هذا التقرير إلى تقديم خارطة طريق شاملة وقابلة للتنفيذ للمؤسسات لاتباعها في أعقاب أي خرق أمني، وهو بمثابة مخطط عملي للحد من الأضرار وحماية السمعة والتعامل مع التداعيات المعقدة للاختراقات الرقمية.

الخطوة الأولى: الساعات الأولى الحاسمة

تعد اللحظات الأولى التي تلي اكتشاف الخرق الأمني هي الأكثر حرجاً، إذ تحدد الإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة بشكل مباشر النطاق النهائي للضرر، حيث تمثل هذه المرحلة الإسعافات الأولية للبنية التحتية الرقمية للمؤسسة، وتتطلب السرعة والدقة ونهجاً استراتيجياً لحفظ الأدلة.

أولاً: الاحتواء والفرز

الاحتواء الفوري: أولوية قصوى تتمثل في عزل الأنظمة والشبكات المتضررة عن الإنترنت بشكل فوري لمنع المهاجم من التوغل أو سرقة المزيد من البيانات.
الفرز الأولي: إجراء تقييم سريع لفهم نطاق الهجوم وتحديد الأنظمة المتأثرة ونوع البيانات المسربة وطريقة الهجوم.
حفظ الأدلة الرقمية: قبل فصل الأنظمة، من الضروري التقاط الأدلة الرقمية المهمة للتحقيق الجنائي، مثل أخذ نسخة من ذاكرة النظام ونسخ سجلات الأحداث للمساعدة على تحديد الثغرة الأمنية ومعرفة المهاجم.
إلغاء الوصول: تعطيل الوصول عن بعد وإعادة تعيين أو إلغاء بيانات تسجيل الدخول كلها التي قد تكون تعرضت للاختراق.
توثيق الإجراءات: توثيق الخطوات المتخذة جميعها بدقة خلال الساعات الأولى من الحادث لتكوين جدول زمني مفصل.
التواصل الآمن: لتجنب تنبيه المهاجمين، ينبغي استخدام قنوات اتصال خارج نطاق الشبكة المتضررة (مثل المكالمات الهاتفية) لتنسيق جهود الاستجابة.

ثانياً: كشف مؤشرات الاختراق

بعد الانتهاء من احتواء الاختراق الأولي، تبدأ مرحلة التقييم والتحليل التي تركز على البحث عن مؤشرات الاختراق التي تعني البحث عن أي أدلة رقمية تؤكد حدوث خرق بالفعل، مثل:

نشاط حسابات المستخدمين غير المعتاد مثل محاولات الوصول إلى البيانات في أوقات غير طبيعية.
محاولات تسجيل الدخول من مواقع جغرافية لا علاقة لها بالشركة.
تثبيت برامج غير متوقعة أو أي تغييرات غير مصرح بها في إعدادات النظام.

الخطوة الثانية: تشكيل فريق إدارة الأزمات

الأزمة الرقمية ليست مجرد مشكلة تقنية، بل هي مشكلة تنظيمية تتطلب استجابة منسقة ومتعددة الوظائف، ويعتمد نجاحها على سرعة ووضوح فريق إدارة الأزمات المحدد جيداً.

أولاً: تشكيل الفرق لتحديد الأدوار والمسؤوليات الرئيسية

يقدم الجدول التالي تفصيلاً للأدوار الأساسية ومسؤولياتها داخل الشركة:

الدور	المسؤولية الرئيسية	الإجراءات المطلوبة في أثناء الحادث
الإدارة التنفيذية	اتخاذ القرارات النهائية وتخصيص الموارد	الموافقة على الإنفاق وتقديم الموافقة النهائية على الاتصالات العامة والاستراتيجية والقانونية
تكنولوجيا المعلومات/الأمن السيبراني	الاستجابة التقنية الأولية والتعافي	قيادة جهود الاحتواء والقضاء على التهديدات واستعادة الأنظمة من نسخ احتياطية نظيفة
المستشار القانوني	الامتثال التنظيمي وإدارة المسؤولية	تقديم المشورة بشأن الالتزامات القانونية لمنع المساءلة.
الاتصالات/العلاقات العامة	الرسائل العامة والداخلية	صياغة بيانات الأزمات وإدارة استفسارات وسائل الإعلام وتنسيق اتصالات أصحاب المصلحة لحماية السمعة
الموارد البشرية	رعاية الموظفين والتواصل الداخلي	إدارة القضايا المتعلقة بالموظفين وضمان حصولهم على التحديثات في الوقت المناسب وتقديم الدعم لفريق الاستجابة

إلى جانب الفريق الداخلي، ينصح بالاستعانة بخبراء خارجيين مثل مستشاري إدارة الأزمات وخبراء قانونيين متخصصين في الأمن السيبراني وشركات أمن سيبراني خارجية، لتوفير المعرفة المتخصصة ووجهات نظر جديدة وقدرات إضافية للتعامل مع الأزمة بفاعلية.

ثانياً: سلسلة القيادة لضمان تنسيق العمل

تعتمد الاستجابة الفعالة للأزمات على وجود قيادة واضحة وموثقة ودليل أزمات معد مسبقاً يحدد الإجراءات ومعلومات الاتصال وسلطة اتخاذ القرار لكل فرد في الفريق، حيث يضمن هذا التوثيق سرعة الاستجابة ويمنع الغموض أو النزاعات على السلطة التي قد تعوق حل الأزمة.

على سبيل المثال، قد تنشأ خلافات كبيرة بين الفريق القانوني والفريق الفني، حيث يركز الأول على تقليل المسؤولية القانونية، بينما يركز الثاني على السرعة لوقف التهديد، ومن ثم لمعالجة هذا التضارب المحتمل ينبغي تطوير دليل الاستجابة للحوادث بالتعاون بين قسم الأمن السيبراني والقسم القانوني لضمان توافق الأهداف قبل وقوع الأزمة.

كما ينبغي لمسؤول الأمن السيبراني توثيق إجراءاته للحماية من المسؤولية القانونية وامتلاك صلاحية رفض أي طلب غير قانوني أو غير أخلاقي. علاوة على ذلك، ينبغي للمستشار القانوني أن يكون على دراية بمسؤوليات الإبلاغ عن الاختراقات، مثل القوانين واللوائح التي تحدد مواعيد نهائية لإخطار الأفراد المتضررين والجهات المختصة.

الخطوة الثالثة: التواصل الاستراتيجي وإدارة الخطاب العام

يعد التواصل الفعال أمراً بالغ الأهمية خلال الأزمات الرقمية، فالطريقة التي تدير بها المؤسسة خطابها الداخلي والخارجي يمكن أن تعيد بناء الثقة أو تفاقم الضرر الذي يلحق بسمعتها، إذ تتطلب هذه العملية توازناً دقيقاً بين السرعة والشفافية والرسائل الاستراتيجية.

أولاً: تحديد أولويات التواصل

عند تأكيد وقوع الاختراق، ينبغي وضع خطة إخطار واضحة ومحددة مسبقاً، تبدأ الأولوية بإبلاغ الأطراف الداخلية مثل فريق إدارة الأزمات والقيادة والموظفين كافة لضمان تنسيق الاستجابة الداخلية ومنع انتشار المعلومات الخاطئة.

بعد ذلك، يتم الانتقال إلى الإخطار الخارجي الذي يشمل العملاء والشركاء والجهات التنظيمية. غالباً ما تحدد الالتزامات القانونية مواعيد نهائية لهذه الإخطارات. على سبيل المثال، قد يطلب من بعض المؤسسات إبلاغ الأفراد المتأثرين والجهات الحكومية في غضون 60 يوماً من اكتشاف الاختراق، وفي بعض الحالات ينبغي إخطار وسائل الإعلام الرئيسية أيضاً لضمان عدم انتشار المعلومات الخاطئة.

ثانياً: صياغة الرسالة

إن جوهر الاستجابة لأزمة الاختراق يكمن في صياغة رسالة تواصل واضحة وشفافة، إذ ينبغي أن تكون الرسالة صادقة وواقعية للحفاظ على ثقة الجمهور، ويمكن أن تتضمن الرسالة المصاغة جيداً العناصر التالية:

الإقرار بالحادث: تحمل المسؤولية فوراً والاعتراف بوقوع الاختراق.
شرح ما حدث: تقديم ملخص واضح للحادث دون الكشف عن معلومات حساسة.
تحديد الخطوات المتخذة: تفصيل الإجراءات المتخذة لاحتواء الاختراق والتحقيق فيه واستعادة الأنظمة المتأثرة.
تقديم التوجيه: إعطاء نصائح عملية للمتضررين مثل تغيير كلمات المرور أو مراقبة الحسابات.

جدير بالذكر أنه ينبغي تجنب التقليل من خطورة الحادث أو تقديم وعود سابقة لأوانها، ولضمان التواصل المستمر ينصح بإنشاء خط ساخن لتقديم الدعم والمعلومات للعملاء المتضررين، كما ينبغي مراقبة منصات الإعلام والتواصل الاجتماعي لمعالجة أي شائعات أو معلومات غير دقيقة.

الخطوة الرابعة: التعافي التقني والمعالجة

بعد السيطرة على التهديد، تنتقل الاستجابة إلى مرحلة التعافي التقني والمعالجة، إذ تهدف هذه المرحلة إلى القضاء على التهديد واستعادة العمليات وتعزيز الدفاعات الأمنية لمنع تكرار الهجوم في المستقبل.

أولاً: القضاء على التهديد

وهي عملية تهدف إلى تحديد السبب الجذري للاختراق وإزالة العناصر الضارة المرتبطة به، وتتضمن الإجراءات التالية:

إزالة البرامج الضارة والملفات المخترقة من الأنظمة المتأثرة كافة.
سد الثغرات الأمنية كلها التي سمحت بحدوث الاختراق.
إلغاء بيانات الاعتماد المخترقة جميعها وإعادة تعيين كلمات المرور للمستخدمين المتأثرين.

ثانياً: استعادة العمليات التشغيلية

تعد من أهم مراحل الاستجابة، وتتطلب حذراً شديداً، إذ ينبغي أن يكون المبدأ الأساسي هو الاستعادة من نسخ احتياطية نظيفة وموثوقة لضمان عدم إعادة إدخال أي برمجيات خبيثة إلى الشبكة. علاوة على ذلك، من الضروري استعادة البيانات من النسخ الاحتياطية الآمنة والمعزولة.

ثالثاً: المراقبة المستمرة بعد الاستعادة

إن استعادة الأنظمة لا تعد نهاية عملية الاستجابة للأزمة، فبعد استعادتها لا بد من المراقبة المستمرة للتأكد من القضاء الكامل على التهديد وعدم وجود أي ثغرات متبقية. وتتطلب هذه المرحلة تحولاً من إدارة الأزمات إلى موقف أمني استباقي ومستمر يهدف إلى الكشف عن أي تهديد متكرر وتعزيز الدفاعات ضد الهجمات المستقبلية.

الخطوة الخامسة: مراجعة ما بعد الحادث والتحسين المستمر

تعد المرحلة الأكثر أهمية على المدى الطويل لأي مؤسسة، وتعرف هذه المرحلة باسم مراجعة ما بعد الحادث، وهي عملية تحليل مفصلة تهدف إلى التعلم من حادث الاختراق والاستفادة منه لتعزيز الوضع الأمني للمؤسسة، كما تعتبر هذه المراجعة فرصة للتحسين المستمر.

أولاً: تحليل الحادث والاستجابة

ينبغي أن يركز على الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الحاسمة لضمان تحليل شامل للحادث والاستجابة له، بما في ذلك:

ماذا حدث؟ فهم ما سبق الهجوم والمؤشرات الأولية له وتحديد التسلسل الزمني الدقيق للحادث من الاكتشاف حتى المعالجة.
كيف كانت الاستجابة؟ تقييم كفاءة الفريق في التعامل مع الحادث ومدى التزامه بالإجراءات الموثقة.
ما هي الدروس المستفادة؟ تحديد المعلومات أو الأدوات التي كانت مفقودة، ويمكن أن تسرع الاستجابة وتقييم الخطوات التي قد تكون أعاقت التعافي، وتحديد الإجراءات التي كان يمكن للفريق القيام بها بشكل مختلف في المرة القادمة.
ما هي الإجراءات التصحيحية؟ تحديد الخطوات اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

ثانياً: تعزيز الوضع الأمني والخطة

ينبغي الاستفادة من الدروس المستفادة لتعزيز الوضع الأمني للمؤسسة وتحديث خطة الاستجابة للأزمات، وتشمل الخطوات العملية الواجب اتخاذها ما يلي:

تصحيح الثغرات: إصلاح نقاط الضعف الأمنية كلها التي حددت خلال المراجعة على الفور.
تحديث معلومات التهديدات: دمج الرؤى الجديدة حول الهجوم مثل طرق الهجوم الجديدة أو البرامج الضارة في قاعدة بيانات التهديدات الخاصة بالشركة.
تطبيق حلول جديدة: إذا أظهر التحليل وجود ثغرة، ينبغي تطبيق أدوات أمنية جديدة لمعالجتها مثل منصات المراقبة السحابية أو أدوات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
مراجعة الخطة وتحديثها: ينبغي اعتبار خطة الاستجابة للأزمات وثيقة مرنة وتحديثها بناءً على نتائج التقرير، بما في ذلك الأدوار والإجراءات وبروتوكولات التواصل.
اختبار الخطة المحدثة: ينصح باختبار الخطة الجديدة من خلال تدريبات ومحاكاة لضمان جاهزية الفريق لأي تحدٍ مستقبلي.

الاستعداد الاستباقي: حصن الأمان الأول

إن وجود خطة استجابة فعالة لا يكفي وحده لضمان الأمان، فالتحضير المسبق هو حجر الزاوية في بناء دفاع سيبراني قوي، لذا قبل وقوع أي هجوم ينبغي على المؤسسات أن:

لا تنتظر وقوع الكارثة لتبدأ ببناء خطة الاستجابة، بل ضع دليلاً شاملاً يحدد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات مسبقاً.
تنفذ تدريبات ومحاكاة دورية لضمان أن كل عضو في فريق إدارة الأزمات يعرف دوره جيداً.
لا تنتظر أن يكتشف المهاجمون نقاط ضعفها، بل يجب أن تجري اختبارات اختراق وتقييمات للثغرات الأمنية بشكل منتظم، لتحديد نقاط الضعف ومعالجتها قبل تُستغل.