شارك
الرئيسية
1 دقيقة
أعلنت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودية عن إطلاق أولى حزمها التمويلية بمبلغ 312 مليون ريال سعودي، وذلك من خلال برنامج دعم المختبرات البحثية في المملكة العربية السعودية، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله السواحه، ووزير التعليم يوسف البنيان، والمشرف العام على الهيئة الدكتور محمد بن عويض العتيبي.
اقرأ أيضاً: 15 سبباً وراء توقعات الخبراء بأن يكون 2024 عاماً مميزاً في التكنولوجيا
برنامج دعم المختبرات البحثية
ويهدف البرنامج إلى تطوير البنية التحتية من خلال تطوير المراكز والمختبرات البحثية بالمملكة بما يتوافق مع الأولويات البحثية الوطنية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. حيث يهدف إلى تعزيز الإمكانيات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار لريادة المملكة في التقدم العلمي والتكنولوجي عبر 86 مختبراً سيتم تحديثها بأحدث التقنيات المتقدمة.
وتم الإعلان عن 30 جهة بحثية فائزة خلال حفل توقيع اتفاقيات التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية من مختلف مناطق المملكة، حيث اشتملت الجهات على جامعات ومختبرات وطنية ومستشفيات وجهات خاصة في مختلف المجالات العلمية منها 41% من المعامل والمختبرات في أولوية صحة الإنسان، و27% لاستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، و19% للريادة في الطاقة والصناعة، و13% ضمن اقتصاديات المستقبل، وحيث يُعَّدُ البرنامج خطوة مهمة نحو تعزيز المجال البحثي مما يعكس التزام المملكة بدعم المؤسسات العلمية في إطار رؤية 2030.
وتضمنت الجهات الفائزة جامعة القصيم، وجامعة الطائف، وجامعة نجران، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك سعود، وجامعة الباحة، وجامعة الجوف، وجامعة أم القرى وجامعة تبوك.
البوابة الوطنية للوصول المفتوح
كما تم الإعلان عن البوابة الوطنية للوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة في المملكة، وهي بوابة تمكن جميع المبتكرين من الوصول لأكثر من ألف معمل ومركز بحثي متخصص في 30 جامعة لإجراء تجاربهم وتسريع نتائج أبحاثهم، في إطار دعم المبتكرين والمبدعين وتشجيع الابتكار المفتوح.
اقرأ أيضاً: تعرّف إلى جهود الإمارات والسعودية وقطر في تطوير الحوسبة الكمومية
الأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار
وكانت المملكة أعلنت في عام 2022، عن أربع أولويات وطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، هي صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.