كيفية استخدام تحليل البيانات لتحسين عملية صنع القرارات الحكومية

تناقش الحكومات يومياً طرق تحسين الخدمات في القطاع العام والميزانية والاستجابة للأزمات، وتتخذ القرارات بناءً على المعطيات المتاحة. عملية اتخاذ القرارات هذه ليست بالأمر السهل، إذ تتطلب جمع كميات ضخمة من البيانات وتحليلها واستنباط القرارات السليمة بناءً عليها. أدى تطور التكنولوجيا إلى تسهيل عملية تحليل البيانات وتحسين عملية صنع القرارات في الحكومة، إليك كيفية حدوث ذلك.

كيفية استخدام تحليل البيانات لتحسين عملية صنع القرارات في الحكومة

بإمكان الدول اتباع بعض الخطوات لتحظى بالفائدة القصوى من البيانات وتتخذ قرارات أفضل، وذلك بعد الاعتراف بأهمية البيانات ودورها الإيجابي في عملية صنع القرار، ثم اتخاذ بعض الإجراءات مثل:

التخطيط للمستقبل ووضع الأهداف والإرشادات، بهدف إمداد الحكومة بالمزيد من البيانات واستخدامها مستقبلاً، بالإضافة إلى وضع خطة تمنع انتهاك البيانات والخصوصية. يمكن للحكومات التخطيط للمستقبل عن طريق كتابة استراتيجية بيانات رسمية، وتطوير هياكل حوكمة البيانات، وتقييم الأنظمة وإجراء جرد لمجموعات البيانات الحالية.
بناء قدرة الحكومة على استخدام البيانات بفعالية، وذلك بتوظيف أصحاب الخبرة الذين لديهم مهارة تحليل البيانات، وتقديم التمويل المناسب لهم والوقت الكافي لدعم المشاريع القائمة على البيانات والشراكات الخارجية مع الجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين، ما يعزز نجاح الدولة في تسخير قوة بياناتها بشكل فعال.
ضمان قدرة أصحاب المصلحة على الوصول إلى البيانات العالية الجودة واستخدامها، ويترتب على ذلك تحسين جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها عن طريق إبرام اتفاقيات وبروتوكولات لمشاركة البيانات بين المكاتب داخل الإدارة، أو عبر المكاتب الأخرى داخل المؤسسة ذاتها، أو خارجياً مع مؤسسات الحكومة الأخرى أو أصحاب المصلحة.
تحليل البيانات لتتحول إلى معلومات ذات مغزى، وهذا هو الإجراء الأهم، لأنه استناداً إلى مخرجات عملية التحليل تتخذ الحكومة قراراتها.
دعم جهود تحليل البيانات باستمرار، وكسب التزام القادة وسن السياسات والقوانين التي تضمن الاستمرار، وعدم الاكتفاء في بناء أنظمة تعتمد على البيانات.
استخدام البيانات في تقييم التقدم، وتدقيق القرارات ومراقبة الأداء وعواقب القرارات المتخذة بناءً على البيانات الأولية.

ما يجب على الحكومات فعله في البداية

في البداية، تحتاج البلدان إلى تطوير نموذج شامل ومتماسك لإدارة البيانات، يتضمن تحديد الغرض من حوكمة البيانات ويصف تطوير إطار عمل مشترك لإنشاء مثل هذه الحوكمة يدعم القطاع العام القائم على البيانات، مكونات هذا الإطار هي:

تأمين القيادة والرؤية لضمان التوجه الاستراتيجي والغرض من المحادثة القائمة على البيانات في جميع أنحاء القطاع العام.
تشجيع التنفيذ المتسق لإطار عمل القطاع العام القائم على البيانات عبر الحكومة بأكملها وداخل المؤسسات الفردية.
وضع القواعد والقوانين والمبادئ التوجيهية والمعايير المرتبطة بالبيانات أو إعادة النظر فيها.
ضمان وجود بنية بيانات تعكس المعايير وقابلية التشغيل والدلالات طوال عملية إنشاء البيانات وجمعها وتخزينها ومعالجتها.
تطوير البنية التحتية للبيانات اللازمة لدعم نشر البيانات ومشاركتها وإعادة استخدامها.

الثقة: الخطوة الأهم

عند اتخاذ القرار بناءً على البيانات يجب التفكير بأن هذه القرارات لن تزعزع ثقة الشعب بالحكومة، بل ستعززها، لأن فقدان هذه الثقة يترتب عليه آثار سلبية كبيرة، لذلك يجب على الحكومات:

اعتماد نهج أخلاقي لتوجيه عملية صنع القرار.
حماية الخصوصية وتعزيز الشفافية وتصميم تجارب المستخدم التي تساعد المواطنين على فهم الموافقة على استخدام بياناتهم ومنحها وفقاً لذلك.
التعامل مع أمن الخدمات والبيانات الحكومية بطرق تخفف من المخاطر دون عرقلة تحول القطاع العام.

التحديات التي تواجهها الدول عند تبني البيانات في اتخاذ القرارات

من البلديات المحلية إلى الحكومات الوطنية، لم تكن فرصة الاستفادة من البيانات في عمليات صنع القرار أكثر انتشاراً من اليوم. ومع ذلك، على الرغم من الموارد التكنولوجية الوفيرة، لا تزال هناك عقبات أمام المسؤولين الحكوميين لإدخال البيانات في صنع سياساتهم بطريقة منظمة، من أهم هذه التحديات:

وجود موظفين قادرين على فهم السياسة العامة، ولديهم مهارات تقنية لإدارة البيانات وتحليلها، ويتمتعون بمهارات التواصل لتقديم النتائج إلى مجموعة واسعة من الجماهير.
صعوبة الوصول إلى البيانات عند بعض الحكومات، وذلك بسبب تبنيها تكنولوجيات قديمة تمنع استخراج بياناتها بتنسيق قابل للاستخدام. أيضاً، بعض الدول لا تملك بياناتها أو قد تفتقر إلى الخبرة الفنية للوصول إليها.
على الرغم من امتلاك بعض الدول بياناتها، فمن الممكن أن تكون هذه البيانات غير دقيقة وليست ذات جودة عالية، لذلك فهي أقل فائدة.
تزداد قيمة البيانات عندما يكون من الممكن مشاركتها عبر البرامج أو الوكالات ودمجها مع مجموعات البيانات الأخرى للحصول على رؤى جديدة. ومع ذلك، تواجه العديد من وكالات الدولة حالة من عدم اليقين بشأن كيفية الامتثال لقوانين الخصوصية أو مشاركة البيانات مع الحفاظ على أمنها، ما يحد من الرؤى التي يمكن الحصول عليها من البيانات.