شارك
الرئيسية
2 دقائق 
إذا كان يوم حساب ودفع الضرائب يثير أعصابك، فمن مصلحتك أن تتفادى التعامل بالعملات المشفرة، على الأقل حتى توضح دائرة الإيرادات الداخلية (المسؤولة عن الضرائب) الطريقة الجهنمية التي ستتبعها في فرض الضرائب عليها، حيث إن الدخول في خضم المناطق الرمادية القانونية في قواعد الضرائب الحالية أشبه بالدخول في حقل ألغام.
وليس نقص الوضوح والإرشادات بالأمر الجديد، ولكن بعد أن دخلت العملات المشفرة نطاق التعامل العام -وذلك بفضل التزايد الكبير في عمليات الطرح الأولي للعملات وازدهار البيتكوين الكبير في 2017- فقد ازدادت الأموال التي أصبح مصيرها على المحك، وازداد معها ارتباك مستخدمي العملات المشفرة.
ضريبة الأملاك: وفقاً لدليل إرشادي (بصيغة PDF) أصدرته الدائرة في 2014، تعتبر العملات المشفرة بمنزلة أملاك، وهو ما يجعلها خاضعة لضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية. لا يمكن فرض ضريبة على شراء العملة المشفرة والاحتفاظ لها، ولكن عند استخدام العملات الرقمية لشراء أي شيء -حتى لو كان مجرد كوب من القهوة- بعد زيادة قيمة ممتلكاتك، فهذا يعني أنك ربحت، وهو ما يمكن فرض ضريبة عليه. ولذلك يجب بعد كل عملية شراء أن تبلِّغ عن المقدار الذي أنفقته والفرق بين قيمة العملة وقت الإنفاق وقيمتها عند حصولك عليها لأول مرة، وإذا تبين أنك رابح، فيجب أن تدفع ضريبة عن هذا الربح. كم أن هذا مثير للبهجة!
صداع للمناصرين الأوفياء: عموماً، فإن تتبع المعلومات التي تطلبها دائرة الإيرادات يزداد صعوبة مع زيادة درجة دعمك للعملة المشفرة واستخدامها، وذلك وفقاً لتشاندان لودا المشارك في تأسيس كوين تراكر، التي تعمل على تطوير البرمجيات اللازمة لدفع الضرائب عن العملات المشفرة. فإذا قمت بأشياء مثل التعامل في عدة شركات تحويل، أو بعدة عملات، أو استبدال عملات بغيرها، "يجب أن تقوم بالكثير من العمل لإجراء الحسابات وتسجيل التعاملات حتى يكون لديك أدنى بصيص أمل" في حساب ضرائبك بشكل صحيح، وذلك كما يقول لودا.
ادفع لاحقاً: تمكن بعض المتاجرين من تجنب دفع الضرائب على التعاملات بين العملات المشفرة عن طريق الاستفادة من شيء يسمى "استثناء نفس النوع"، وهو الذي يسمح بتأجيل دفعات الضرائب عن المتاجرة بملكية للحصول على ملكية أخرى مماثلة. وعلى سبيل المثال، إذا بادلت منزلك بمنزل آخر وزادت قيمته، لن تضطر لدفع ضريبة عن هذه الزيادة إلى أن يصبح معك المال النقدي اللازم (بما أن الزيادة في القيمة مرتبطة بالمنزل نفسه). ولكن إحدى المواد في قانون الضرائب الجديد الموقع في 2017 تحدُّ هذا الاستثناء بالملكيات العقارية، ما يعني أنه يجب على المتاجرين بالعملات الرقمية أن يدفعوا الضرائب عن التعاملات بين العملات المشفرة بعد 31 ديسمبر 2017، عندما أخذ القانون مفعوله. ولكن ماذا عن التعاملات قبل هذا التاريخ؟ ما زال هذا غير واضح.
أي فرع هو الصحيح؟ لا شيء يبرهن غموض ضرائب العملات المشفرة مثل "التفرع الواضح"، أي عندما تنقسم شبكة البلوك تشين بشكل يؤدي إلى ظهور عملة جديدة. فقد حدث تفرع واضح في البيتكوين في أغسطس في 2017 أدى إلى ظهور بيتكوين كاش، مما أدى إلى اكتساب بعض مستخدمي بيتكوين -وفقاً لرغبتهم- للبيتكوين كاش بنفس المقدار الذي كان معهم من بيتكوين. هل كان هذا مصدر دخل؟ وإذا كان كذلك، فكيف يمكن تحديد مقدار ضريبته؟ لم تقدم الدائرة أية إرشادات حول هذا الموضوع.
خيار دافع الضرائب: يقول لودا إن المناطق الرمادية لا تنتهي هناك، وكطبيعة كل شيء مشفر، فإن الغموض يزداد أكثر فأكثر، ويحاول البعض بجميع أنواع الحيل لتقليل ضرائبهم. ولكن يقول لودا إنه مهما حاول متاجرو العملة المشفرة، فأمامهم خياران: "أتفضل الأمان بدلاً من الأسف مع احتمال المبالغة في دفع ضريبتك؟ أم تفضل المقامرة مع احتمال التعرض لتدقيق ضريبي ودفع الفوائد والعقوبات؟".