شارك
الرئيسية
8 دقائق 
أدّى الانهيار المفاجئ لشركة العملات المشفرة الشهيرة، إف تي إكس (FTX)، والذي وقع في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 إلى ازدياد شدّة التنافس السياسي الذي بدأ منذ زمن، والذي يتعلق بطبيعة أنظمة العملات المشفرة.
في عام 2023، من المرجح أن نشهد وصول هذه المنافسة إلى المحاكم الأميركية والكونغرس الأميركي أيضاً. إن مستقبل الماليات ليس واضحاً.
أطراف المنافسة ليست معروفة بدقة، مع ذلك هناك طرفان بارزان. ترغب مجموعة من المشككين بنظام العملات المشفرة، والتي تتضمن السياسيين وصناع القرار البارزين، في كبح جماح قطاع تعتقد أنه قائم على الاحتيال ويضر بالمستهلكين. شجّع انهيار شركة إف تي إكس هذه المجموعة مؤخراً.
من ناحية أخرى، هناك مجموعة يدعم أفرادها النظام اللامركزي، يميل هؤلاء للاعتقاد أن شبكات العملات المشفرة مثل بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum) ضرورية للغاية في مجال الخصوصية والحرية المالية نظراً لأنها متوفرة لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت ويتم التحكّم بها من قبل الشبكات العامة بدلاً من الشركات والحكومات أو المصارف. يشعر أفراد هذه المجموعة بالقلق من أن محاولات الرقابة الخاطئة على هذه الشبكات قد تهدد هذه الحريات.
بالنسبة لهذه المجموعة، فانهيار شركة إف تي إكس يمثّل إثباتاً جديداً على أن التحكّم المركزي أمر خطير، وتذكيراً بسبب ابتكار نظام العملات المشفرة في المقام الأول. يهدف داعمو شبكات العملات المشفرة لإنشاء نظام مالي مبني على شبكة البلوك تشين (blockchain، سلسلة الكتل) يتمتّع بخصوصية عالية وبأنه قابل للاستخدام بسهولة أكبر من النظام التقليدي، والذي يعتقدون أنه يخضع للمراقبة ومليء بالوسطاء الذين يسعون للريع.
الحقيقة هي أن السياسيين سعوا للسيطرة على نظام العملات المشفرة قبل وقت طويل من انهيار إف تي إكس، ومن المرجح أن المعارك القضائية والنقاشات في الكونغرس والتي سنشهدها في عام 2023 ستحدث بجميع الأحوال. ونظراً للدور الكبير الذي تؤديه الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي، ستكون لهذه المعارك تداعيات عالمية.
بالنسبة للأشخاص الذين يعتقدون أن نظام البلوك تشين المفتوح بالغ الأهمية لمستقبل الماليات، فالمخاطر اليوم أكبر من أي وقت سبق. هل سيتمكّن هؤلاء من الصمود والحفاظ على حرية الأنظمة المالية اللامركزية من سيطرة الأنظمة التنظيمية التقليدية أم سيتمكّن صناع السياسات من ترويض هذه المنصات من خلال فرض درجة ما من المركزية عليها؟ هذه بعض الأسئلة القديمة التي لا جواب عنها حتى الآن في عالم العملات المشفرة. لكن الآن، نحن على وشك الحصول على بعض الإجابات.
"نظام التشفير الذي أنشأناه"
لا تزال تفاصيل انهيار شركة إف تس إكس معقدة ومجهولة. تم اتهام مؤسس هذه الشركة ومديرها التنفيذي، سام بانكمان-فرايد (Sam Bankman-Fried، بالاحتيال وغسيل الأموال في الولايات المتحدة، لكن ليس سهلاً تحديد ما إذا كان نظام العملات المشفرة استُخدم لهذه الأغراض.
على الرغم من أن داعمي العملات المشفرة قد يميلون الآن إلى تجنّب التعامل مع شركة إف تي إكس، تقول مديرة مبادرة العملات الرقمية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، نيها نارولا (Neha Narula)، إن انهيار هذه الشركة يعكس طبيعة "نظام العملات المشفرة الذي أنشأناه".
تُضيف نارولا قائلة إنه أولاً، اعتماد هذا القطاع على الشركات المركزية مثل إف تي إكس مبالغ فيه، لكن الأمر لا يتعلق فقط بالمركزية؛ إذ تقول نارولا: "يتعلق الأمر أيضاً باقتصاد الكازينو الرمزي".
مثل العديد من شركات العملات المشفرة، أنشأت إف تي إكس عملتها المشفرة الخاصة. وما تسبب في بدء انهيار الشركة هو إبلاغ من قبل موقع كوين ديسك (CoinDesk) في أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 أن إحدى الشركات التجارية التابعة لإف تي إكس، والتي تحمل اسم ألاميدا ريسيرتش (Alameda Research)، قيّمت نسبة كبيرة من أموالها بالعملة التي أنشأتها إف تي إكس، والتي تحمل اسم إف تي تي. ورد في موقع كوين ديسك أن شركة ألاميدا، والتي يُعتقد أن أصولها تتجاوز 10 مليارات دولار أميركي، تعتمد على "أساس يتألف في أغلبه من عملة ابتكرتها شركة شقيقة، وليس على أصول مستقلة مثل عملة مالية حقيقية أو عملة مشفرة أخرى". تسبب هذا الاكتشاف في بدء سلسلة من الأحداث التي تسببت بدورها في انهيار قيمة عملة إف تي تي في النهاية.
اقرأ أيضاً: هل سيصبح جمع التمويل بالعملات المشفرة قانونياً قريباً؟
تقول نارولا إنه في الواقع، أنشأ هذا القطاع بأكمله "نظاماً معزولاً يتمتّع بمرجعية ذاتية"، بالإضافة إلى "العملات الرمزية الغامضة" التي تم إنشاؤها "من العدم" مع تقديم "محاججات ركيكة للغاية تبرر قيمتها". تعتبر عملة إف تي تي واحدة من آلاف العملات المشفرة.
يعتبر غموض هذه العملات الرمزية أحد أهم الأسباب التي دفعت الجهات الرقابية إلى السعي لإنشاء مجال جديد في نظام العملات المشفرة يحمل اسم الماليات اللامركزية.
السعي إلى اللامركزية
لنركّز على عملة إف تي تي كمثال. في الولايات المتحدة، لا يمكن شراء هذه العملة في بورصة مركزية. يعود ذلك إلى أنه من المرجح أن تواجه أي بورصة تعرضها للبيع مشكلات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
تهدف هذه الهيئة إلى حماية المستثمرين الذي يساهمون في أسواق الأصول المالية. وهي تقوم بذلك من خلال مطالبة الشركات التي تبيع هذه الأصول بالتسجيل لديها وتقديم إفصاحات شاملة حول مواردها المالية.
قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري غينسلر (Gary Gensler)، إنه يعتقد أن العديد من العملات المشفرة المتداولة هي أوراق مالية ويجب تنظيمها على هذا النحو، ما يعني ضمنياً أن المنظمات التي تبيع هذه الأصول للعملاء الأميركيين تفعل ذلك بشكل غير قانوني نظراً لأن عملة إف تي تي تشبه أسهم شركة إف تي إكس من بعض النواحي الأساسية، فهي تنتمي لهذه الفئة.
اقرأ أيضاً: ما إيجابيات وسلبيات الدفع بالعملات المشفرة بدلاً من العملات التقليدية؟
لكن على الرغم من أن الحكومة تستطيع منع البورصات المركزية من إدراج الأوراق المالية غير المسجّلة، فإنها لا تستطيع منع البورصات التي تعتمد كلياً على البلوك تشين من السماح للأشخاص بالمتاجرة بهذه الأوراق المالية.
إن البورصات اللامركزية ضرورية للغاية في مجال التمويل اللامركزي الذي ينمو بسرعة. تعتبر يوني سواب (Uniswap) واحدة من أبرز البورصات اللامركزية، ويبلغ حجم التداول اليومي فيها أكثر من مليار دولار. تتألف هذه البورصة من مجموعة من العقود الذكية، وهي برامج حاسوبية يتم تخزينها وتنفيذها على سلسلة الكتل إيثيريوم. تتيح هذه البورصة لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت شراء مجموعة متنوعة من العملات المشفرة وبيعها، بغض النظر عن تصنيف الجهات المنظّمة لهذه العملات.
أشار مؤيدو التمويل اللامركزي إلى انهيار شركة إف تي إكس كالدليل الأحدث الذي يبين أننا بحاجة لنظام مالي بديل "مفتوح" ولا مركزي. تقوم تطبيقات التمويل اللامركزي بالتحقق من العمليات التجارية بشكل مشفّر، ويتم تسجيل جميع هذه العمليات على البلوك تشين. لا تحتوي هذه الأنظمة على وسطاء يمكن أن يكونوا فاسدين.
وهنا تكمن المشكلة في تطبيقات الاقتصاد اللامركزي، على الأقل من وجهة صناع السياسات، إذا لم يوجد وسطاء، فلن يكون هناك أي أحد مسؤول عن الرقابة. كيف يمكن للجهات الرقابية أن تراقب تداول الأوراق المالية على المنصات اللامركزية؟ وكيف لها أن تتحقق من عدم استخدام الأموال غير المشروعة؟
يفسّر هذا التحدّي لماذا سيصبح النقاش حول موضوع "واجهات الاقتصاد اللامركزي الأمامية" محتدماً في واشنطن في عام 2023.
يعبر مصطلح الواجهات الأمامية عن واجهات المستخدم على الإنترنت والتي يستخدمها معظم الأشخاص للوصول إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي، وذلك نظراً لأن القيام بذلك بطريقة أخرى يتطلب بعض المعرفة الفنية المتخصصة. في حالة بورصة يوني سواب، صممت شركة ناشئة تحمل اسم يوني سواب لابز (Uniswap Labs) هذه الواجهات، وهي مسؤولة عن صيانتها.
يقول الشريك في شركة براون رودنيك (Brown Rudnick، للمحاماة والرئيس المشارك لمجموعة التجارة الرقمية في هذه الشركة، ستيفن بالي (Stephen Palley)، إن السؤال المهم الآن هو ما إذا كان هناك حاجة لاستخدام واجهات التمويل اللامركزي للحصول على رخصة من الحكومة. لا يعتقد بالي أن ذلك ضروري، على الأقل ليس في جميع الحالات.
يقول بالي: "إذا قمت بتصميم موقع ويب وكانت الوظيفة الأساسية منه أن يتيح للمستخدمين التفاعل مع برمجيات صممها آخرون وتوجد بالفعل في قاعدة بيانات لامركزيّة، والتي يمكنهم التفاعل معها بأنفسهم، فكيف يمكن الاعتبار عندها أني أنشأت بورصة للأوراق المالية؟"
ازدادت شعبية التمويل اللامركزي خلال عامي 2020 و2021 بشكل كبير، لكنّه لا يزال مجالاً اختصاصياً يقتصر في معظمه على التجّار. لم يفِ هذا المجال بعد بالوعود المثالية التي قطعها. ويحاجج مؤيدو نظام التمويل اللامركزي أن ممارسة الرقابة على الواجهات الأمامية قد تمثّل نهاية هذا النظام لأنها ستفرض القيود على الاستخدام التي كان الهدف من تصميم البلوك تشين التخلّص منها.
يبدو من المنطقي أن نقول إن تحكّم الجهات الرقابية بنقاط الوصول الأساسية في نظام التمويل اللامركزي سيكون له تأثير كبير في كيفية تطور التكنولوجيا التي يعمل وفقها هذا النظام في المستقبل، ويقول بالي إنه ليس من المفاجئ أن تتخذ الجهات الرقابية بعض الإجراءات قريباً. يضيف بالي قائلاً إن المعارك ستجري على الأرجح في المحاكم خلال العامين المقبلين. وقد يتدخّل الكونغرس الأميركي فيها أيضاً.
اقرأ أيضاً: كيف تتمكن الحكومات من ضبط واستعادة ملايين الدولارات من العملات المشفرة المسروقة؟
إنذار بالخطر
يوجه داعمو نظام التمويل اللامركزي أيضاً الجهات الرقابية في جبهة أخرى، والتي تمثّل الخصوصية المسألة الرئيسية فيها. لا توجد مخاطر بالنسبة لمستقبل أنظمة التمويل اللامركزي أكبر من تلك التي برزت في حالة شركة تورنادو كاش (Tornado Cash).
مثل بورصة يوني سواب، تورنادو كاش هي مجموعة من العقود الذكية المخزّنة على سلسلة الكتل إيثيريوم. تتيح هذه الشركة للمستخدمين إيداع العملات المشفرة في حوض من الأموال المشفرة التي تعود للآخرين ثم سحبها لعنوان آخر، وذلك من خلال استخدام تقنيات تشفير متقدّمة تحمل اسم بيّنات المعرفة المعدومة لضمان عدم وجود ربط عام بين عنوان الإيداع وعنوان السحب، يعني ذلك أن الأموال لا تُربط بالحركات المالية السابقة التي أجراها المستخدمون على البلوك تشين، ما يجعل تعقّب هذه الحركات أكثر صعوبة ويعزز الخصوصية.
في شهر أغسطس/ آب 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 45 عنواناً مرتبطاً بسلسلة الكتل إيثيريوم ، ما منع الأميركيين من استخدام هذه المنصة وتسبب بزوال قاعدة مستخدميها. قالت الوكالة إنها اتخذت هذا الإجراء لأن شركة تورنادو كاش تم استخدامها "لغسل" مليارات الدولارات، بما في ذلك مئات الملايين التي سرقها مخترقون ترعاهم كوريا الشمالية.
اقرأ أيضاً: ما هو إيثيريوم 2.0؟ وكيف سيعمل على تغيير العملة المشفرة إيثر؟
قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بفرض عقوبات على العناوين المرتبطة بأفراد أجانب من قبل، لكنه لم يفرض عقوبات على العقود الذكية من قبل. بالإضافة إلى ذلك، يجادل مدير الأبحاث في شركة كوين سنتر (Coin Center)، وهي شركة مناصرة سياسية خاصة مقرها واشنطن، بيتر فان فالكنبورغ (Peter Van Valkenburgh)، أن هذا المكتب لا يمتلك السلطة لفرض هذه العقوبات، كما تشير هذه الشركة، لا يمكن تعديل معظم العقود التي فرض المكتب العقوبات عليها أو حظرها أو تم إيقاف عملها من قبل المطورين في شركة تورنادو كاش؛ إذ إنها موجودة بمعزل عن التدخّل البشري.
وفقاً لفان فالكنبورغ، على الرغم من أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يتمتع بالسلطة القانونية لمعاقبة الأشخاص وبعض الكيانات الأجنبية، فإنه غير قادر على منع الأميركيين من استخدام أداة مثل تورنادو كاش. يقول فان فالكنبورغ: "لم ينوِ الكونغرس أن يُستخدم التشريع الذي يمنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية السلطة في إجبار الأميركيين على استخدام أدوات برمجية معينة دون غيرها".
رفعت شركة كوين سنتر دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة تهدف إلى عكس العقوبات ومنع الوزارة من "فرض الحقوق الأساسية التي تعتبرها بديهية والمتعلقة بالخصوصية بشكل غير معتاد". بالإضافة إلى أن مكتبة مراقبة الأصول الأجنبية ليست لديه السلطة لحظر الأدوات البرمجية، حاججت شركة كوين سنتر أيضاً أن العقوبات تنتهك الدستور الأميركي. تمول شركة العملات المشفرة الأميركية كوين بيس (Coinbase) أيضاً دعوى قضائية مشابهة ضد وزارة الخزانة.
بعد إلغاء العقوبات على شركة تورنادو كاش، قامت شركة غيت هاب (GitHub) بإزالة شيفرة المصدر الخاصة بالمشروع وتم حذف موقع المشروع بالكامل (tornado.cash). بمعزل عن إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، احتجزت السلطات الهولندية أحد مطوري تورنادو كاش، أليكسي بيرتسيف (Alexey Pertsev)، وتم اتهامه من قبل مدّع عام بتسهيل غسيل الأموال.
بيرتسيف هو أحد مؤسسي مشروع تورنادو كاش. ومثل معظم مشاريع العملات المشفرة، فإن هذا المشروع مفتوح المصدر ويعتمد على مجموعة من المساهمين غير المنتسبين له بشكل رسمي. لم يستجب أحد المؤسسين الآخرين لهذا المشروع، وهو رومان سيمينوف (Roman Semenov)، إلى دعوة موقع إم آي تي تكنولوجي ريفيو للتعليق على الموضوع.
يراقب عالم العملات المشفرة قصة تورنادو كاش عن كثب، وذلك لأن نهايتها ستؤثر بشكل كبير في مستقبل التمويل على الإنترنت مهما كانت. تقول نارولا: "لا يجب اعتبار المطورين وسطاء ماليين فقط لأنهم كتبوا التعليمات البرمجية وحمّولها على الإنترنت. تضيف نارولا قائلة إن هناك العديد من الخطوات بين كتابة التعليمات البرمجية وإدارة موقع خدمي.
في أي مرحلة يتحوّل التطبيق المالي من مجرد شيفرة برمجية على الإنترنت إلى خدمة؟ يعتبر هذا السؤال جوهرياً في الصراع الحالي حول واجهات نظام التمويل اللامركزي.
في كلتا الحالتين، أصبحت حرية استخدام الخدمات المبنية على البلوك تشين دون الحصول على إذن من الحكومة على المحك، ما يمكننا ضمانه هو أن مؤيدي نظام العملات المشفّرة سيقاتلون بكل ما لديهم لحماية هذا الحق.