تعد الشركات هدفاً للهجمات السيبرانية والجرائم الإلكترونية التي تسبب خسائر مالية كبيرة أو تؤثر سلباً على سير العمل، فعادةً ما يبحث مجرمو الإنترنت عن الشركات التي يمكن استهدافها للوصول إلى بيانات مهمة أو حساسة مثل المعلومات الشخصية والبيانات المالية للعملاء.
يمكن أن يكون تأثير الهجمات السيبرانية على الشركات خطيراً للغاية، فقد يضر بسمعة الشركة ويجعل العملاء غير واثقين بها، أو قد يؤدي لخلل في عملها ويجعلها غير قادرة على الإنتاج أو تقديم الخدمات.
لتقليل خطر التعرض للهجمات السيبرانية، يوصي الخبراء بأن تمتلك كل شركة ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بها، والتي تشمل مجموعة من الآليات والأدوات والمعايير التي تُستخدم لمنع الهجمات واكتشافها والتخفيف من آثارها والتعامل معها بشكلٍ صحيح في حال حدوثها.
في السطور التالية، سنوضح ضوابط الأمن السيبراني التي تساعد الشركات على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها في مجال الأمن السيبراني. نحن نشجع الشركات على تنفيذ أكبر عدد ممكن من هذه الضوابط. وفي حال تطبيق غالبيتها، يمكن تقليل المخاطر للحد الأدنى.
اقرأ أيضاً: ما هي أنواع الثغرات الأمنية الأكثر شيوعاً؟
أنواع ضوابط الأمن السيبراني
لا يوجد تصنيف محدد لأنواع ضوابط الأمن السيبراني، لكن بشكلٍٍ عام، يمكننا تقسيم هذه الضوابط إلى:
1. ضوابط تنظيمية
يعتمد الأمن السيبراني على العديد من العوامل. وتختلف هذه العوامل من شركة إلى أخرى. الغرض من الضوابط التنظيمية مساعدة الشركة على تحديد ما تحتاجه من أجل تجنب الهجمات السيبرانية. تشمل الضوابط التنظيمية أيضاً تحديد التكاليف التي يجب أن توفرها الشركة لتطبيق معايير الأمن السيبراني.
2. ضوابط إدارية
تحدد الضوابط الإدارية الأشخاص المسؤولين عن تطبيق معايير الأمن السيبراني في الشركة، وتشمل كل الموظفين وخبراء أمن المعلومات ودور كل واحد منهم.
اقرأ أيضاً: كيف أصبح كشف الهجمات أداة أساسية في الصراع السيبراني؟
3. ضوابط مادية
الضوابط المادية هي تلك التي تحد من الوصول إلى الشركة بطريقة مادية، قد يشمل ذلك الأسوار والأبواب ذات الأقفال وكاميرات المراقبة وحراس الأمن، بالإضافة إلى أدوات تحمي البنية الداخلية للشركة مثل أجهزة إنذار الحريق. يجب أيضاً وضع آليات تنفيذ هذه الضوابط، من خلال تحديد الأشخاص الذين يستطيعون الدخول، ومنع أو ردع الوصول غير المصرح به، خاصةً إلى البنية التحتية الحساسة. إذا كان لدى الشركة معلومات حساسة جداً مثل براءات الاختراع أو وثائق سريّة أو معلومات مالية للعملاء، ينبغي أن تشمل الضوابط المادية عدة طبقات.
من أجل تطبيق هذه الضوابط بشكلٍ جيد، ينصح باستخدام أدوات حماية مادية متطورة، مثل الأقفال الذكية التي يمكن التحكم فيها عن بعد والتعرف على القياسات الحيوية للموظفين والأشخاص المصرح بدخولهم، كبصمة الإصبع أو الصوت أو الوجه أو قزحية العين وغيرها من الطرق المتطورة التي تستخدم للتعرف على الأفراد.
اقرأ أيضاً: كيف يستهدف قراصنة المعلومات الشركات باستخدام البريد الإلكتروني؟
4. ضوابط فنية
الضوابط الفنية هي تلك التي تحد من الوصول على مستوى الأجهزة أو البرامج، مثل التشفير وكلمات المرور والمصادقة الثنائية. هذه الضوابط لا تحد من الوصول إلى أدوات الحماية المادية، بل تحد من الوصول إلى المعلومات والبيانات في الشركة.
5. ضوابط تشغيلية
الضوابط التشغيلية هي التي تحدد آلية العمل والأشخاص الذين يديرون ويطبقون استراتيجية الأمن السيبراني بشكلٍ يومي. يمكن أن يشمل ذلك توزيع المهام والعمليات بين موظفي الأمن مثل تحديد ساعات عمل حراس الأمن ومراقبي كاميرات المراقبة وخبراء أمن المعلومات.
اقرأ أيضاً: كيف تحمي منزلك الذكي من الهجمات السيبرانية؟
أهمية تدريب الموظفين
مهما كانت ضوابط ومعايير الأمن السيبراني صحيحة وصارمة ويتم تطبيقها على أكمل وجه، تحصل الأخطاء البشرية التي يمكن أن تفسد كل شيء، في الحقيقة، تعد الأخطاء التي يرتكبها الموظفون في الشركات السبب الأكثر شيوعاً لحوادث الأمن السيبراني. لهذا السبب، يعتبر تدريب جميع الموظفين وتأهيلهم بمثابة خط الدفاع الأول الذي يحمي الشركة من التهديدات السيبرانية.
هذا يعني أن على كل شركة تدريب موظفيها وتعليمهم الممارسات والضوابط الأمنية الصحيحة، والتأكد من أنهم جميعاً يلتزمون بتطبيق هذه المعايير.
اقرأ أيضاً: مرشحون للوظائف يستغلون التزييف العميق للمنافسة والحصول على فرص عمل أفضل
ختاماً، مع ازدياد عدد الهجمات السيبرانية التي تستهدف الشركات، يجب على المسؤولين في كل شركة وضع ضوابط ومعايير صارمة للأمن السيبراني وتطبيقها بشكلٍ صحيح طوال الوقت، وتقييم هذه الضوابط وتحديثها باستمرار لتتكيف من التهديدات الحديثة.ينبغي وضع هذه الضوابط بناءً على حجم عمل الشركة وحالتها ومجال عملها، فلا توجد ضوابط محددة أو معايير عامة تناسب كل الشركات في العالم.