شارك
الرئيسية
2 دقائق 
تفاصيل الخبر
سيصبح بوسع الشرطة الوصول إلى البيانات التي جمعها نظام تتبع الاحتكاك لوباء كوفيد-19 في سنغافورة؛ من أجل استخدامها في التحقيقات الجنائية، وذلك وفقاً لتصريح جديد من أحد كبار المسؤولين. يتضارب هذا الإعلان مع سياسة الخصوصية التي أعلنت عنها الحكومة عندما أطلقت تطبيق تريس توجيذر في مارس 2020، وقد تعرض إلى انتقادات حادة بوصفه تراجعاً عن التعهدات السابقة، خصوصاً بعد أن أصبحت المشاركة في تتبع الاحتكاك إلزامية مؤخراً.
يقول المسؤولون إن السياسة تحدد إمكانية استخدام البيانات “فقط لتتبع الاحتكاك للأشخاص الذين يُحتمل أنهم تعرضوا إلى كوفيد-19″، غير أن الواقع القانوني في سنغافورة يقول إن الشرطة تستطيع الوصول إلى أي بيانات لإجراء التحقيقات الجنائية، وإن بيانات تتبع الاحتكاك لا تشذ عن هذه القاعدة. تم تغيير سياسة الخصوصية لنظام التتبع في 4 يناير 2021، لتوضيح “كيف ينطبق نظام الإجراءات الجنائية على جميع البيانات ضمن سلطة سنغافورة”.
مؤثر مبكر
يتم استخدام تريس توجيذر عبر تطبيق على الهاتف الذكي أو جهاز صغير قابل للارتداء، وتستخدمه نسبة تقارب 80% من سكان سنغافورة البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة. وقد كان أحد أول تطبيقات تتبع الاحتكاك الهامة التي تعتمد على البلوتوث، والتي تم الإعلان عنها في ربيع 2020، ويقوم بتخزين البيانات بأسلوب أكثر مركزية من الأسلوب الذي يعتمد عليه نظام آبل-جوجل في الكثير من الأماكن الأخرى حول العالم. استبعدت سنغافورة استخدام نظام آبل-جوجل نفسه؛ لأن المسؤولين هناك أعربوا عن رغبتهم في الحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول الإصابات. كانت المشاركة في تطبيق التتبع طوعية في البداية، ولكن الحكومة تراجعت عن هذا في السنة الماضية، وأصبح هناك الآن تسجيل دخول إلزامي في معظم أماكن العمل والتسوق والتجمعات.
اتبعت الحكومة أساليب قسرية للتعامل مع الوباء في الكثير من النواحي، حيث لم يقتصر الأمر فقط على ما يتعلق بتكنولوجيا تتبع الاحتكاك. وعلى سبيل المثال، فإن الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات واقية في الأماكن العامة معرضون إلى غرامات باهظة.
ما أهمية الموضوع؟
يقوم مرصدنا الخاص بتتبع كوفيد (متعقب تطبيقات تتبع كوفيد) بمراقبة سياسات الخصوصية بالنسبة لعشرات التطبيقات حول العالم، التي تُعلم المستخدمين باحتمال التعرض إلى كوفيد-19. وعلى الرغم من أن السلوك العام لسنغافورة إزاء خصوصية البيانات لا يعكس بالضرورة ما يحدث في أماكن أخرى، إلا أن تطبيقات تتبع الاحتكاك حول العالم أثارت العديد من التساؤلات حول خصوصية المستخدمين منذ إطلاق أولها في العام المنصرم؛ ولهذا فإن الأنباء من سنغافورة تضرب على الوتر الحساس لمخاوف الناشطين وأخصائيي الأخلاق حول إساءة استخدام البيانات، وقد بينت مجموعات مثل هيومان رايتس ووتش كيف يمكن للمراقبة أن تؤدي إلى تفاقم الأذى التي تتعرض له الشرائح المهمشة.
وفي مقالة حديثة نشرت في مجلة ساينس، قال أخصائيا الأخلاقيات البيولوجية أليساندرو بلاسيمي وإيفي فايينا، من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زوريخ، إن “البناء التدريجي للثقة العامة” عنصر هام مفقود وضروري حتى ندفع المزيد من الأشخاص إلى استخدام هذه التطبيقات.
ما زالت البيانات هامة
ليست هذه المرة الأولى التي استُخدمت فيها بيانات تتبع الاحتكاك من قِبل مؤسسات فرض القانون؛ ففي يوليو الماضي، أطلقت المطاعم والحانات والشخصيات الهامة احتجاجات حادة إثر تقارير تقول إن الشرطة استخدمت معلومات تتبع الاحتكاك لتعقب الشهود في بعض التحقيقات. وفي أواخر ديسمبر، 2020، وقع حاكم نيويورك آندرو كومو قانوناً ينص على منع مؤسسات إنفاذ القانون وسلطات الهجرة من الوصول إلى بيانات تتبع الاحتكاك. وقد لقي هذا الإجراء ترحيب العديد من المجموعات، مثل اتحاد الحريات المدنية في نيويورك ومؤسسة الجبهة الإلكترونية وتحالف الهجرة في نيويورك.
تمثل هذه المقالة جزءاً من مشروع تكنولوجيا مواجهة الوباء، الذي تدعمه مؤسسة روكفيلر.