وبعد أيام فقط من بدء استخدام اللقاح للمرة الأولى في المملكة المتحدة، أشارت السلطات الأوروبية إلى أنه “تم الوصول إلى الوثائق التنظيمية الخاصة به بشكل غير قانوني”.
ولا يزال هذا اللقاح -المعروف باسم (BNT162b2)- هو اللقاح الوحيد المعتمد حتى الآن في إحدى الدول الغربية. ومع ذلك، فلن يكون لهذا الهجوم أي تأثير على طرحه في أوروبا.
وبالرغم من أن قسماً كبيراً من قائمة مكونات اللقاح علنية، إلا أن وكالة الأدوية الأوروبية تمتلك معلومات غير معلنة، منها مثلاً بيانات أكثر دقة عن المكونات الفعالة في اللقاح والتفاصيل الخاصة بكيفية تصنيعه. ومع أن الهيئات التنظيمية لا تمتلك وحدها هذا النوع من البيانات، إلا أن الوكالة عبارة عن مركز لتبادل المعلومات وسيكون لديها معلومات سرية قد يجدها القراصنة المدعومون من دولهم ذات قيمة.
من جانبها، أعلنت شركة بيو إن تك، في بيان، أنه لم يتم اختراق أي من أنظمتها أو أنظمة فايزر، مضيفة أنه ليس هناك ما يشير إلى أنه تم الوصول إلى أي بيانات شخصية. وتتولى وكالات إنفاذ القانون التحقيق حالياً.
ويتواكب استهداف المعلومات الخاصة باللقاحات واستهداف وكالة الأدوية الأوروبية مع ارتفاع موجة أنشطة التجسس الإلكتروني، فيما تسعى الدول إلى معرفة المزيد عن الجائحة في جميع أنحاء العالم.
وكانت تقارير قد أفادت، الشهر الماضي، أن قراصنة مدعومين من دولهم حاولوا اختراق سلسلة توريد اللقاح، مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا والعمليات اللازمة لإبقاء اللقاحات في بيئة شديدة البرودة أثناء نقلها. وعلى مدار العام الماضي، استهدف قراصنة مرتبطون بروسيا وكوريا الشمالية الشركات التي تُجري أبحاثاً على لقاحات وعلاجات فيروس كورونا. كما اتهمت الولايات المتحدة قراصنة صينيين وإيرانيين بمحاولة سرقة أبحاث ذات صلة باللقاحات.
وفي حين بدأت كل من روسيا والصين بالفعل في إعطاء اللقاحات لسكانهما، من المقرر أن تعقد السلطات الأمريكية اجتماعاً في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن منح ترخيص طارئ للقاح فايزر وبيو إن تك، ثم ستجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن لقاح آخر من إنتاج شركة مودرنا للأدوية.
وقد أدت المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني إلى زيادة تعقيد جائحة مدمرة بالفعل، استهدف خلالها مجرمون انتهازيون المستشفيات المجهدة بهجمات برامج الفدية.