شارك
الرئيسية
2 دقائق 
في جلسة استماع عقدها الكونجرس مؤخراً حول المعلومات الخاطئة، طلبت النائبة ديبي دينجل -وهي ديمقراطية من ميشيغان- من الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرج أن يرد على ادعاء طرحه بنفسه حول شركته من قبل، ويقول هذا الادعاء إنه كلما كان المحتوى أقرب إلى انتهاك معايير مجتمع الشركة على الإنترنت، فسوف يحوز على تفاعل أكبر.
وتساءلت النائبة: هل ما زال هذا الادعاء دقيقاً حتى الآن؟
استشهدت دينجل بتقرير استقصائي حديث كتبته كارين هاو من إم آي تي تكنولوجي ريفيو، وهو تقرير مبني على مقابلات مع أفراد حاليين وسابقين من فريق الذكاء الاصطناعي في الشركة. وتعمقت القصة في كيفية عمل نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها خوارزميات التوصيات، وسماحها بانتشار المعلومات الخاطئة والإساءات على الموقع بشكل متواصل. وكما كتبت هاو، وذكرته دينجل بعباراتها الخاصة: "قال باحث سابق في فيسبوك من المختصين في الذكاء الاصطناعي، والذي انضم إلى الشركة في 2018، إنه أجرى مع فريقه 'الدراسة تلو الأخرى' لإثبات وتأكيد نفس الفكرة الأساسية: وهي أن النماذج التي تزيد من التفاعل تزيد أيضاً من الاستقطاب".
وكما كتبت هاو، فقد أجرت جامعة نيويورك دراسة حول صفحات فيسبوك التي تنشر منشورات حزبية الطابع، ووجدت أن "الذين كانوا ينشرون معلومات خاطئة سياسية بشكل منتظم تلقوا أكبر قدر من التفاعل في الفترة المؤدية إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية وحوادث الشغب في الكابيتول في 2020".
وبعد أن قال زوكربيرج إن أفراد الكونجرس طرحوا في جلسة الاستماع "العديد من الأفكار الخاطئة" حول دوافع فيسبوك للسماح بالمحتوى الذي يتسبب في نشر المعلومات الخاطئة والاستقطاب وتضخيم أثره، أضاف قائلاً:
"لا يرغب الناس في رؤية المحتوى الذي ينشر المعلومات الخاطئة أو يؤدي إلى الاستقطاب في خدماتنا. ولا يرغبون أيضاً في رؤية المحتوى المخصص فقط لاجتذاب النقرات. وعلى الرغم من أن الناس قد يكونون فعلاً أقرب إلى النقر على محتوى كهذا في المدى القريب، فإن وجوده هناك ليس جيداً لأعمالنا أو لمنتجاتنا أو لمجتمعنا".
يمثل جوابه موضوع نقاش شائع لدى فيسبوك، كما أنه وسيلة للالتفاف حول مسألة كون الشركة لم تتخذ أي إجراءات مركزية ومنسقة لدراسة كيفية تضخيم أنظمة التوصيات لديها للمعلومات الخاطئة، والتخفيف من هذه المشكلة. يمكنك الاطلاع على تقرير هاو الكامل هنا (باللغة الإنجليزية).
أطلق زوكربيرج تعليقاته هذه خلال جلسة الاستماع للجنة الطاقة والتجارة في الكونجرس حول المعلومات الخاطئة؛ حيث وجه أعضاء في الكونجرس أسئلتهم إلى زوكربيرج، والرئيس التنفيذي لجوجل سوندار بيتشاي، والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي، وتمحورت هذه الأسئلة حول انتشار المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وهجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، ولقاحات كوفيد، إضافة إلى مسائل أخرى.
وكما حدث في الكثير من هذه الجلسات، فقد وجه المشرّعون المحافظون أيضاً أسئلتهم إلى الرؤساء التنفيذيين حول الانطباع بوجود تحيز ضد المحافظين على منصاتهم، وهو أحد المزاعم اليمينية القديمة التي لا توجد أي بيانات تدعمها.
وقد دعا كلا الحزبين السياسيين إلى إصلاح الفقرة 230 من قانون آداب الاتصال لتحميل شركات وادي السيليكون المسؤولية حول المحتوى على منصاتها وقراراتها حول تعديله.
ومن ضمن الملاحظات -التي حضرها زوكربيرج وقدمها إلى اللجنة قبل الجلسة- أنه اقترح تغييراً للقاعدة التي تمنح المنصات -في صيغتها الحالية- حصانة كاملة من أي مسؤولية حول المحتوى الذي ينشره مستخدموها. وقال زوكربيرج إن على الكونجرس أن "يدرس ربط المسؤولية الوسطية للمنصات في الحماية من أنواع محددة من المحتوى المخالف للقانون بقدرة الشركات على تحقيق أفضل الممارسات للحد من انتشار هذا المحتوى".
وبتعبير آخر، فإن الشركات يجب أن تتحمل مسؤولية المحتوى المنشور على منصاتها إذا فشلت في تطبيق أفضل الممارسات الممكنة لتعديل المحتوى، وهو ما ستقوم الحكومة بتعريفه نظرياً. أما إذا تبنت الشركات هذه الممارسات واستمر المحتوى الضار يظهر على مواقعها، فإن زوكربيرج لا يعتقد أن المنصات يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذه الحالة.