شارك
الرئيسية
1 دقيقة
يقول الخبر
قدم مشرّعون أميركيون ينتمون للحزب الديمقراطي مشروع قانون يحظر على وكالات إنفاذ القانون الفدرالية استخدامَ تكنولوجيا التعرف على الوجوه. وبشكل أكثر تحديداً، سيجعل مشروع القانون هذا "اقتناء أو امتلاك أو الوصول إلى أو استخدام" أي وكالة أو مسؤول فدرالي لتكنولوجيا المراقبة البيومترية في الولايات المتحدة أمراً غير قانوني. وكذلك سيتطلب أن تفرض سلطات إنفاذ القانون -سواء على مستوى الولايات أو على المستوى المحلي- حظراً مماثلاً لتتمكن من الحصول على تمويل فدرالي. وقد تم تقديم مشروع قانون "تعليق استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه والتكنولوجيا البيومترية" من قِبل كل من عضوي مجلس الشيوخ إد ماركي من ولاية ماساتشوستس وجيف ميركلي من ولاية أوريجون، والنائبتين براميلا جايابال من واشنطن وآيانا بريسلي من ماساتشوستس.
اغتنام الفرصة
يأتي هذا القانون المقترح في وقت يخضع فيه استخدام الشرطة لتكنولوجيا التعرف على الوجوه للمزيد من التدقيق، وسط الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد في أواخر مايو الماضي. وأظهرت الدراسات مراراً أن هذه التكنولوجيا أقل دقة في التعرف على الأشخاص السود. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن رجلاً أسود بريئاً اعتُقل في ولاية ميشيغان بعدما تعرف عليه أحد برامج التعرف على الوجوه بشكل خاطئ. وقال ماركي في بيان: "إن تكنولوجيا التعرف على الوجوه لا تشكل تهديداً خطيراً لخصوصيتنا فحسب، وإنما تعرض أيضاً الأميركيين السود وغيرهم من الاقليات في بلادنا للخطر".
النضال يؤتي ثماره
إن التحرك لتقييد استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه يرجع جزئياً إلى الضغوط التي مارستها شركات التكنولوجيا نفسها، وذلك بالطبع بعد أن ضغط النشطاء عليها لسنوات. وقبل أسبوعين، أعلنت شركة أمازون أنها ستعلق استخدام الشرطة لنظامها الخاص بالتعرف على الوجوه ريكوجنيشين (Rekognition) لمدة عام واحد، وذلك بعد أن قررت شركة آي بي إم التوقف عن تطوير نظامها الخاص بالتعرف على الوجوه للأغراض العامة. وفي اليوم التالي، أعلنت مايكروسوفت اعتزامها التوقف عن بيع نظامها إلى أقسام الشرطة إلى أن يتولى القانون الفدرالي تنظيم عمل هذه التكنولوجيا. أصبحت القضية بين يدي المشرعين الآن، لنرَ إن كان باستطاعتهم حشد الدعم الكافي لتمرير مشروع القانون هذا أم لا.