شارك
الرئيسية
2 دقائق 
أدت الجهود العالمية المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل إلى تعطيل جزء كبير من الاقتصاد العالمي، مما جعلنا نشهد تجربة عملية غير مقصودة عن تأثير ذلك على الانبعاثات الكربونية.
ربما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 40% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وذلك على أساس سنوي معدل موسمياً. وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، بالنسبة لأي من الولايات، من 30% إلى 50% بحلول فصل الصيف. أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فقد ينكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 25% خلال هذا الربع من العام. هناك أمل كبير في أن تنتعش الاقتصادات في وقت لاحق من هذا العام مع انحسار الوباء، ولكن لا يزال من المرجح أن ينخفض الناتج السنوي في العديد من البلدان؛ فالناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على سبيل المثال، قد ينخفض بنسبة تقريبية تعادل 5% وفقاً لأحد التقديرات.
إذن، ما الأثر الذي سيتركه كل هذا فيما يتعلق بالانبعاثات المناخية العالمية؟ ربما يشهد المناخ العالمي انخفاضاً في الانبعاثات بنسبة 4% في 2020، وذلك وفقاً لتقدير جديد صادر عن موقع كاربون بريف، اعتماداً على تحليل لمجموعات من البيانات التي تمثل نحو ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية.
يقول سيمون إيفانز، نائب رئيس التحرير في موقع كاربون بريف، في مقاله على الموقع: إن ذلك سيكون انخفاضاً سنوياً أكبر مما تسبَّب فيه أي ركود اقتصادي سابق، أو أي حرب سابقة. لكن هذه الأرقام ما زالت تؤكد ضخامة وصعوبة العمل الذي يواجهه العالم لخفض الانبعاثات بالسرعة والعمق الكافيَيْن لمكافحة التغير المناخي.
ولمنع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، سيتعين على العالم خفض الانبعاثات بنسبة 6% سنوياً على مدى العقد المقبل. بعبارة أخرى، حتى بعد إيقاف معظم الأنشطة الاقتصادية على مدى أشهر من الزمن -بما في ذلك أنشطة التجارة والسفر والبناء على مستوى العالم- فقد يبقى معدل تخفيض الدول للتلوث المناخي غير كافٍ هذا العام لتكون على المسار الصحيح نحو منع هذا المستوى الخطير من ارتفاع درجات الحرارة.
ومن شبه المؤكد أن الانبعاثات ستعود إلى الارتفاع من جديد حالما تعود عجلة الاقتصادات إلى الدوران بالشكل المعتاد، وهو ما كان يحدث عقب أي من حالات الانكماش السابقة. في الواقع، فإن كمية الانبعاثات التي سجلتها الصين تقع ضمن المجال الطبيعي تقريباً، وذلك بعد بضعة أشهر من تفشي الوباء على أراضيها.
ويسارع كاربون بريف إلى التأكيد على أن الرقم 4% هو نسبة تقديرية تستند إلى بيانات محدودة، وتخضع للتغير اعتماداً على المنحى الذي يتطور وفقه تفشي الوباء، وكيفية تفاعل الاقتصادات خلال الأسابيع والأشهر القادمة. ويلحظ إيفانز أن العلاقة القائمة بين حالات التدهور الاقتصادي وحالات الانخفاض في الانبعاثات ستعتمد أيضاً على الصناعات الأكثر تضرراً في نهاية المطاف. وعلى سبيل المثال، قد يشهد قطاعا الضيافة والترفيه حجماً أكبر من الخسائر مقارنة بقطاع الطاقة الأكثر إنتاجاً للكربون.
لكن النتائج تؤكد أن التغيرات التي تطرأ على نمط الحياة، والانخفاض في الطلب من جانب المستهلكين -مثل خفض حركة السيارات والرحلات الجوية- تساهم بشكل محدود في خفض الانبعاثات. إنه تذكير صارخ آخر بأننا في حاجة إلى إجراء مراجعة جذرية للطرق والأساليب التي نولد بها الكهرباء، ونصنع البضائع، وننتج الأغذية، والالتفاف حول هذه الطرق والأساليب.