شارك
الرئيسية
2 دقائق 
لم يكن من السهل تحدي قوة فيسبوك في السوق؛ حيث إنها أضخم شبكة اجتماعية في العالم، وتحتل المرتبة الرابعة والثلاثين بين أضخم شركات العالم من حيث الإيرادات. وفي 22 يونيو، زاد قاضٍ فدرالي من تعقيد الجهود الرامية إلى مواجهتها برفض شكويين قانونيتين تقدم بهما مُدَّعون عامون من كافة أنحاء البلاد.
فقد وقف القاضي جيمس بوسبيرج من محكمة دائرة العاصمة إلى جانب الشركة أثناء عملها على إبطال دعوتين قضائيتين منفصلتين رفعتهما هيئة التجارة الفدرالية ومجموعة من 48 ولاية في ديسمبر الماضي، وحكم بأن قضية إثبات احتكار الشركة لسوق التواصل الاجتماعي "غير كافية قانونياً"، وعلى وجه التحديد، فإنها لا تتضمن إثباتاً على "تحكم فيسبوك بأكثر من 60%" من سوق التواصل الاجتماعي كما تزعم الدعاوى.
وقد ورد في الحكم "إن شكوى هيئة التجارة الفدرالية تكاد لا تتضمن أي شيء مثبت حول السؤال الأساسي لمدى نفوذ فيسبوك الفعلي سابقاً أو حالياً في سوق منتجات يمكن تعريف الاحتكار فيها بصورة جيدة للغاية. ويبدو أن الوكالة تتوقع من هذه المحكمة أن توافق ببساطة على الفكرة الشائعة التي تقول إن فيسبوك احتكارية".
ولكن بوسبيجر لحظ أن الدليل المقدم على احتكار فيسبوك كان من الممكن أن ينجح في حالة صناعة أقرب إلى التقليدية، ولكن "هذه الحالة لا تتضمن سوقاً اعتيادية أو سهلة الفهم".
غير أن رفض بوسبيرج للشكاوى ليس على كل حال رفضاً للقضية نفسها. وما زال أمام هيئة التجارة الفدرالية مدة 30 يوم لإصلاح الدعوى، وقد قال ممثل عن هذه الوكالة للمراسلين إنها "تدرس بعناية هذا الرأي وتقيم الخيارات اللاحقة بدقة".
إن أي إجراءات جديدة ستكون بقيادة رئيسة مجلس إدارة الهيئة الجديدة، لينا خان، وهي من أكبر المنتقدين للشركات التكنولوجية الكبيرة، ودخلت حيز الانتباه منذ أن قالت إن قوانين مكافحة الاحتكار التي تركز على التسعير لم تكن كافية للجم نفوذ أمازون.
ولكن على الرغم من وجود فرصة أخرى لهيئة التجارة الفدرالية في هذه القضية، فقد قام القاضي أيضاً برفض دعوى منفصلة رفعتها 48 ولاية ضد استحواذ فيسبوك على إنستجرام وواتساب؛ حيث قال إن هذه الولايات انتظرت لفترة طويلة للغاية قبل رفع هذه الدعوى. ولكنه لحظ أن مسألة التوقيت لم تشكل مشكلة بالنسبة لهيئة التجارة الفدرالية، التي يمكن أن تختار فتح تحقيق في أي اندماج بين الشركات في أي وقت تجد فيه سبباً لذلك.
من جهتها، فقد رأت فيسبوك -ومستثمروها- هذا القرار بمنزلة انتصار. وفي أعقاب هذا القرار، ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 4.2%، ما دفع قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها.