شارك
الرئيسية
2 دقائق 
قد تكون داي Dai من أشهر العملات المشفرة في عالم البلوك تشين حالياً. حيث تستخدم هذه العملة المبنية على إيثيريوم العقود الذكية حتى تعدل من كمية العرض بشكل تلقائي بحيث تحافظ على استقرار قيمتها وارتباطها بالدولار الأميركي. ويعتقد مناصروها أنها مكوّن أساسي من النظام المالي اللامركزي. من الناحية النظرية، سيتيح هذا النظام وصول الخدمات المالية، مثل الاقتراض، إلى الأشخاص غير القادرين على التواصل مع النظام التقليدي، بسبب عدم وجود حساب مصرفي أو تاريخ ائتماني مثلاً.
من المسلم به أن داي، التي قامت شركة ميكرداو بتطويرها، من أكثر العملات تداولاً وشهرة حالياً. غير أن التطورات الجديدة تشير إلى أن مستقبلها قد لا يكون بهذا الإشراق.
مؤخراً، أشارت المستشارة الأولى للملكيات الرقمية في قسم تمويل الشركات في الهيئة الأميركية للأوراق المالية والبورصات، فاليري سيبانيك، إلى أن بعض ما تسمى بالعملات المستقرة قد تكون في الواقع سندات ضمان. وهو ما قد يجعلها خاضعة لمتطلبات قانونية صارمة، ومكلفة أيضاً.
هناك ثلاث فئات من العملات المستقرة، كما تقول سيبانيك. بعضها مدعوم بممتلكات حقيقية مثل الذهب، وبعضها مدعوم بعملات نقدية موجودة في حساب بنكي للجهة المصدرة للعملة المستقرة، وهناك أيضاً نوع ثالث يعتمد على آليات أكثر تعقيداً للحفاظ على استقرار السعر، مثل داي.
لم تحدد سيبانيك في كلامها أياً من الفئات الثلاث، ولكنها أشارت بشكل شبه مباشر إلى النوع الثالث، حيث قالت إن العملات التي تعتمد على "نوع ما من آليات التسعير" للحفاظ على قيمتها قد تقع ضمن نطاق صلاحيات الهيئة، والتي تعمل على حماية المستثمرين من عمليات الاحتيال والتزوير. وعلى وجه الخصوص، قالت سيبانيك إنه إذا كانت العملة المستقرة "خاضعة لسيطرة جهة مركزية ما تتحكم بتغيرات السعر مع الوقت" فقد يعني هذا أنها "أصبحت شبيهة بسندات الضمان".
في ديسمبر، قال مؤسسو مشروع عملة مستقرة "خوارزمية" باسم بيسيس –والذي حاز على تمويل بقيمة 133 مليون دولار من شركات استثمارية كبيرة- أن قانون سندات الضمان هو السبب الذي دعاهم إلى إغلاق المشروع بسرعة، كما كتبوا: "إن الاضطرار إلى تطبيق قانون سندات الضمان الأميركي على النظام أثر سلباً، وإلى حد كبير، على قدرتنا على إطلاق بيسيس". وعلى الرغم من أن داي تعمل بطريقة مختلفة، وأن داعميها يمكن أن يقولوا إنها ليست مركزية تماماً، فقد كان توصيف سيبانيك كافياً حتى يشير إلى أنها قد لا تكون منيعة ضد المشاكل القانونية المماثلة لما واجهه مشروع بيسيس.
غير أن متاعب داي لا تقتصر على احتمال الوقوع في مشاكل قانونية، فهل تستطيع فعلاً أن تحافظ على استقرارها إلى الأبد؟ حيث أنها تعتمد على الإيثر لضمان القيمة بدلاً من المال النقدي، وهو أمر ينطوي على الكثير من المخاطرة، لأن سعر الإيثر قد ينهار في أي لحظة، متسبباً بانهيار العملة المستقرة معه. تعتمد داي تحسباً لهذا الأمر على ما تطلق عليه اسم "الضمان الإضافي"، فمقابل كل ما يعادل 100 دولار من عملة داي قيد التداول، يفترض بالنظام أن يجمد على الأقل عملة إيثر بقيمة 150 دولار لضمان القيمة.
إذا هبط سعر الإيثر إلى أقل من حد معين، يقوم عقد ذكي ببيع ضمان الإيثر آلياً مقابل عملة داي، وبعد ذلك يقوم بإخراجها من التداول للحفاظ على "نسبة آمنة". يمكن أيضاً أن يقوم جمهور ميكرداو، والذي يتضمن حملة لعملة ثانية تسمى ميكر، بالتصويت على تعديل شيء يسمى أتعاب الاستقرار، وهي كلفة إصدار عملات داي جديدة.
في الأسابيع الماضية، واجهت العملة صعوبات للحفاظ على ثبات قيمة 1 دولار، حيث كانت تُتداول بقيم انخفضت لتصل إلى 0.96 دولار. واستجابة لهذا، صوت الجمهور ثلاث مرات على زيادة أتعاب الاستقرار.
ويشير هذا الوضع إلى أن مشكلة استدامة داي أهم بكثير من مسألة كونها سند ضمان أم لا. وإذا كانت استدامتها مستحيلة، لنأمل أن ندرك ذلك قبل أن تصبح جزءاً من أساس نظام مالي عالمي جديد.