ناسا ستدفع ثمن الصخور القمرية التي تستخرجها الشركات الخاصة

أعلنت ناسا مؤخراً أنها تبحث عن عروض من الشركات الخاصة المهتمة بجمع العينات من القمر من أجل بيعها إلى الوكالة.

فحوى الخبر

في إطار هذه المبادرة الجديدة، ستطلق شركة واحدة على الأقل بعثة إلى القمر لجمع ما يتراوح بين 50 و500 جرام من تربة سطح القمر. والشركة التي تتمكن من تخزين العينة في مستوعب مناسب وإرسال الصور والبيانات إلى ناسا لإثبات نجاحها في جمع العينة وقدرتها على إيصالها إلى الأرض بأمان، فإن ناسا ستدفع لها 15 إلى 25 ألف دولار.

ستتلقى الشركة 10% من قيمة العقد بعد أن تختارها ناسا، و10% بعد إطلاق البعثة، والنسبة المتبقية 80% بعد إيصال المواد إلى ناسا. لم تحدد الوكالة بعد كيفية استلامها للعينة بالضبط، ولكن يُتوقع أن يحدث هذا التبادل “في الموقع”، أي على القمر نفسه، ما يعني أنه يتوجب على الشركة أن تجد طريقة للوصول إلى القمر. وبعد إتمام العملية، ستحتفظ ناسا بالملكية الحصرية لهذه المواد.

NEWS: @NASA is buying lunar soil from a commercial provider! It’s time to establish the regulatory certainty to extract and trade space resources. More: https://t.co/B1F5bS6pEy pic.twitter.com/oWuGHnB8ev

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 10, 2020

يمكن استخراج العينات من أي مكان على سطح القمر، كما يمكن أن تحوي أية مواد صخرية أو غبارية أو جليدية. ترغب الوكالة في استكمال هذه العمليات قبل 2024.

ماذا ستستفيد ناسا من هذه العملية

يوجد طلب كبير للغاية على المواد القمرية بين العلماء. وقد جُمعت الأغلبية العظمى من المواد القمرية الموجودة لدى ناسا حالياً خلال برنامج أبولو. وعلى الرغم من أن المبادرة نفسها لن تجلب إلى الأرض سوى كميات صغيرة مقارنة بمئات الكيلوجرامات التي جُمعت خلال أبولو، فإنها قد تكون الخطوة الأولى نحو تأسيس هيكلية جديدة للعينات القمرية، حيث تشتريها ناسا من القطاع الخاص بدلاً من تخصيص المصادر لبناء وإطلاق البعثات إلى القمر لهذا الغرض بشكل خاص.

وفي منشور حديث لمدير ناسا جيم بريدنشتاين، قال إن المبادرة الجديدة جزء من توجه عام للوكالة في برنامج أرتميس لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال الاستكشاف الفضائي. وقد بدأت الوكالة بالعمل مع عدة شركات مزودة لخدمات الإطلاق في إطار البرنامج التجاري لخدمات الحمولات القمرية كليبس (CLPS) لنقل نحو 24 حمولة علمية وتكنولوجية إلى القمر في الرحلة التجريبية التي تسبق الرحلة المأهولة بحلول نهاية 2024. أما الهبوط في 2024 فمن المقرر أن يعتمد في نقل البشر إلى سطح القمر على تجهيزات تبنيها الشركات الخاصة، وبالتحديد، مركبة الإنزال القمرية.

أما بالنسبة للشركة، فإن 25,000 دولار تعويض تافه بالنسبة لبعثة كهذه، ولهذا فإن الشركات لن تشارك في هذا المشروع من أجل المال. بل إنه حافز لاختبار التكنولوجيات الجديدة، بما فيها تلك التي يمكن أن تُستخدم لاحقاً لاستخراج الموارد من القمر، مثل الجليد. تتضمن البعثة التي تم الإعلان عنها جمع وتخزين المواد من السطح وحسب، ولكنها ما تزال مهمة لم يسبق لأية شركة خاصة أن قامت بها.

التساؤل القانوني أخيراً

تركز الكثير من الطموحات الأميركية الكبيرة على تأسيس صناعة تعدين قمرية وتطوير سوق تسمح باستخراج الموارد والمتاجرة بها من قبل أطراف مختلفة. وقد لمح بريدنشتاين إلى هذه الخطط في منشوره، حيث أشار إلى الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس ترامب في أبريل 2020، والذي يشجع على استخراج واستثمار موارد الفضاء الخارجي. وقد تم إصدار هذا الأمر بعد إقرار قانون في 2015، وهو القانون الذي حدد موقف أميركا في السماح للشركات الأميركية بامتلاك وبيع الموارد التي تستخرجها من الأجرام السماوية. وما زال الجدل قائماً حول مدى تضارب هذه السياسات مع معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي، التي تعود إلى 1967.