رأس مال الثقة: لماذا أصبحت المرونة السيبرانية ضرورة استراتيجية للقطاع المالي؟

في عالم المال، لا يوجد أصل أثمن من الثقة. وقد تظهر في الميزانيات أصول ملموسة كالمباني والأنظمة والاستثمارات، لكن الأصل الذي يحمي كل ذلك هو شيء غير ملموس: ثقة العملاء.

يودع العملاء أموالهم في البنوك لثقتهم بأن البنك سيحافظ عليها، وتجري الشركات تعاملاتها عبر البنوك لثقتها أن العمليات ستتم في الوقت المناسب وبأمان.

ومثل أي أصل، يمكن لرأس مال الثقة أن يتنامى مع الزمن أو أن يتبخر في لحظة، وهنا يأتي دور المرونة السيبرانية.

ولفهم هذا الدور بعمق، من المهم التمييز أولاً بين مفهومي الأمن السيبراني والمرونة السيبرانية.

من الأمن السيبراني إلى المرونة السيبرانية

يخلط الكثيرون بين الأمن السيبراني والمرونة السيبرانية.

الأمن السيبراني هو خط الدفاع الأول: منع الهجمات وحماية الأنظمة.
المرونة السيبرانية هي القدرة على الصمود عندما تفشل هذه الدفاعات، فالهجمات السيبرانية أمر محتوم مهما بلغت قوة الأنظمة.

الحقيقة أن السؤال لم يعد: هل سنتعرض لهجوم سيبراني بل متى سيحدث؟ وكيف سنتعامل معه؟

من خلال عملي مع مؤسسات مالية في المنطقة، رأيت أن هذا الفارق لا يُدرك غالباً إلا في لحظة الأزمة. حينها يتضح أن الخطط المكتوبة لا تكفي، وأن ما يحدث الفرق هو سرعة التعافي ووضوح الرسائل الموجهة للعملاء والجهات الرقابية.

ولأن هذه اللحظات لا تأتي من فراغ، فمن المفيد النظر إلى التحديات الخاصة بالبيئة الإقليمية التي تعمل فيها هذه المؤسسات.

مشهد التهديدات السيبرانية في الخليج

يعيش القطاع المالي في دول مجلس التعاون تحولاً رقمياً واسعاً: مدفوعات فورية ومحافظ رقمية وبنوك رقمية بالكامل، واعتماد متزايد على السحابة. هذا التطور يحمل فرصاً هائلة، لكنه يضاعف التحديات.

الاعتماد على الأطراف الثالثة: كثير من الخدمات لم تعد تدار داخلياً، وأي تعطل عند مزوّد واحد يمكن أن يشل النظام المالي بأكمله.
هجمات متطورة: لم تعد الغاية سرقة الأموال فقط، بل تعطيل الأعمال وإرباك الأسواق.
رقابة صارمة: الجهات التنظيمية تطلب استجابة فورية، وتواصلاً شفافاً، وتجارب عملية لإثبات القدرة على الصمود.
تأثير الإعلام الرقمي: في بيئة رقمية عالية الترابط، تنتشر الشائعات أسرع من الحقائق.

هذه التحديات لا تبقى نظرية. في لحظة الأزمة، تتحول إلى قرارات قيادية مصيرية.

لحظة الحقيقة: القيادة تحت الضغط

الأزمة السيبرانية تكشف عن جوهر القيادة.

تخيل السيناريو التالي:

الساعة العاشرة صباحاً، والخدمات المصرفية الأساسية متوقفة.
مئات الشكاوى تتدفق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الجهة الرقابية تطلب تفسيراً عاجلاً.
السبب غير واضح بعد.

الأسئلة أمام قادة القطاع المالي صعبة:

هل نعلن فوراً على الرغم من نقص التفاصيل؟
هل ننتظر تأكيدات فنية ونخاطر بأن يبدو صمتنا إنكاراً أو ضعفاً؟
أي خدمة نعيد أولاً: المدفوعات للأفراد أم العمليات للشركات أم الأنظمة الداخلية؟

من تجربتي في قيادة جلسات محاكاة الأزمات مع بنوك عدة، لاحظت أن هذه الأسئلة لا تجد إجاباتها في السياسات المكتوبة، بل في ديناميكية القيادة تحت الضغط. لحظة القرار تكشف ثقافة المؤسسة أكثر مما تكشف قوة أنظمتها.

ولعل الأمثلة العالمية تعطينا دروساً إضافية عن كيفية فقدان الثقة أو استعادتها في مثل هذه المواقف.

دروس عالمية تعكس واقعنا

الحوادث العالمية توضح كيف يمكن للأزمات أن تهز الثقة:

هجوم سويفت عام 2016 كشف أن خللاً في مؤسسة واحدة قادر على إرباك النظام المالي العالمي.
اختراق كابيتال وان عام 2019 أبرز أن غموض الرسائل أخطر من الاختراق نفسه، حيث تضررت سمعة المؤسسة بسبب التأخر في التواصل.
هجوم نوت بيتيا على "ميرسك" عام 2017 أظهر أن التعافي السريع لا يرتبط بالتقنية فقط، بل بقرارات قيادية حاسمة أعادت بناء آلاف الأجهزة خلال أيام.

هذه الأمثلة وإن بدت بعيدة جغرافياً، إلا أنها تعكس التحديات نفسها التي يعيشها القطاع المالي في منطقتنا. ومن هنا يمكن صياغة بعض الدروس المباشرة لقادة القطاع المالي.

4 دروس أساسية لقادة القطاع المالي

1- لا يمكن تفويض المرونة: قد تعتمد المؤسسات على أطراف ثالثة، لكن لا يمكنها أن تفوض لهم مسؤولية السمعة. المزودون جزء من المعادلة، لكن المسؤولية النهائية تبقى عند البنك.

2- الشفافية تحمي السمعة: العملاء والجهات التنظيمية لا يطلبون إجابات كاملة فوراً، لكنهم يتوقعون اعترافاً صريحاً بالمشكلة والتزاماً بخطة أولية.

3- التعافي مسؤولية مشتركة: ليس قسم التقنية وحده من يقود الأزمة. المطلوب تنسيق عبر الامتثال والعمليات والتواصل ومجلس الإدارة.

4- التعلم المؤسسي ضرورة: المؤسسات التي تعامل كل أزمة كفرصة للتعلم والتحسين هي التي تُراكم المرونة. أما التي تُغلق الملف فور انتهاء الأزمة فتظل معرضة لتكراره.

ومن هذه الدروس ينتقل النقاش إلى السؤال العملي: كيف يمكن تحويلها إلى ممارسات يومية؟

من النظرية إلى التطبيق

كثير من البنوك تمتلك خططاً مكتوبة للأزمات. لكن عند أول اختبار حقيقي، تبقى هذه الخطط حبيسة الملفات.

من خلال عملي مع فرق قيادية في المنطقة، لاحظت أن المؤسسات الأكثر نضجاً هي التي تنقل المرونة من الورق إلى الممارسة اليومية. كيف؟

عبر محاكاة أزمات على مستوى مجالس الإدارة، بحيث يختبر القادة أنفسهم تحت الضغط.
بإدماج المزودين في تدريبات الاستجابة كأنهم جزء من المؤسسة، لا مجرد طرف خارجي.
بوضع سيناريوهات للتواصل تشمل أسوأ الاحتمالات: كيف نرد إذا سبقتنا الشائعات؟
بتحويل كل مراجعة ما بعد الأزمة إلى تحسين ملموس في الحوكمة والثقافة.

هذه الخطوات ليست مكلفة بقدر ما هي تتطلب التزاماً من القيادة.

رأس المال الذي يحسم المصير

قيمة البنوك لا تُقاس فقط بميزانياتها أو أصولها الملموسة. ما يحدد مصيرها هو أصل غير ملموس لكنه حاسم: الثقة.

المرونة السيبرانية هي ما يحمي هذا الأصل، وليست مجرد برنامج أمني، بل هي خيار استراتيجي يعكس ثقافة القيادة وقدرة المؤسسة على الصمود.

وفي بيئة الخليج، حيث المنافسة قوية، والرقابة صارمة، والعملاء أكثر وعياً وترابطاً من أي وقت مضى، ستكون المرونة السيبرانية الفارق بين مؤسسة تحافظ على رأس مال الثقة، وأخرى تخسره في لحظة.

كلمة شخصية

من خلال عملي مع بنوك ومؤسسات مالية في المنطقة، رأيت هذا التحدي عن قرب.
في كل تمرين أزمات، وفي كل نقاش مع القيادات التنفيذية، كان الدرس يتكرر:
المرونة ليست في الأنظمة وحدها، بل في طريقة قيادة التحدي.

برأيي، قادة القطاع المالي الذين ينجحون في الأزمات ليسوا من يملكون الإجابات كلها، بل من يملكون الشجاعة لاتخاذ القرار في وقت الغموض، والصدق في التواصل، والإرادة في تحويل الأزمة إلى فرصة للتعلم.

هذا هو الطريق لبناء رأس مال الثقة، وحمايته من التبخر في لحظة الحقيقة.