شارك
الرئيسية
2 دقائق 
يمثل هذا الإجراء ضربة كبيرة لشركتي الطلب الإلكتروني للسيارات، ونصراً للعمال المؤقتين في الولاية.
يقول الخبر
أصدر مجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا مشروع قانون يعتبر سائقي أوبر وليفت، إضافة إلى غيرهم من العمال المؤقتين، بمنزلة موظفين بدلاً من متعاقدين مستقلين. ويحمل القانون اسم إيه بي 5، وسيتم إرساله إلى الحاكم جافين نيوسوم للموافقة عليه. وقد صرح نيوسوم سابقاً أنه سيدعم مشروع القانون، ولهذا فمن شبه المؤكد أن يتحول المشروع إلى قانون نافذ يبدأ تطبيقه في 2020.
وقد حصل إيه بي 5 على دعم المرشحين الرئاسيين إليزابيث وارين وبيرني ساندرز وكامالا هاريس. وعلى الرغم من أن القانون الفيدرالي ما زال يعتبر سائقي أوبر وليفت بمنزلة متعاقدين مستقلين، يقول الخبراء إن مشروع القانون سيؤدي على الأرجح إلى ظهور قوانين مماثلة في ولايات أخرى، ويطلق شرارة نزاع كبير حول مستقبل العمل. وقد بدأت مجموعات العمال في نيويورك بالتحرك لدعم مشروع قانون مماثل.
أساسيات
تصر شركات النقل المشترك على أن السائقين ليسوا موظفين، لأنهم يمتلكون السيارات التي يعملون عليها، ويحددون ساعات العمل بأنفسهم، كما يستطيعون العمل لحساب الشركات المنافسة أيضاً. غير أن مشروع القانون يفرض على الشركات استخدام معيار قانوني يسمى "اختبار الأساسيات" لتحديد ما إذا كان شخص ما يُعتبر موظفاً أو لا. أما الشروط الثلاثة فهي أن يكون العامل "متحرراً من سيطرة" الشركة، وأن يكون العمل خارج المجال الأساسي للشركة، وأن يكون لدى العامل عمل مستقل آخر إضافة إلى هذا العمل.
ويتضمن إيه بي 5 الكثير من الاستثناءات، مثل الكتاب المستقلين ووكلاء العقارات والمحامين، ولكن سائقي النقل المشترك ليسوا ضمن هذه الاستثناءات. ويجب أن تطبق أوبر وليفت وغيرها من شركات العمل المؤقت هذه المعايير الثلاثة على سائقيها، وإذا لم تتحقق المعايير الثلاثة، يجب أن يُعتبر السائقون بمنزلة موظفين. وهكذا يجب على الشركتين أن تقدما للسائقين الحد الأدنى من الأجور، وغير ذلك من الحوافز والتعويضات، مثل العمل الإضافي والإجازات الصحية والعائلية، والمساهمات في الضمان الاجتماعي والصحي. كما يمكن أن يحصلوا أيضاً على تعويضات للوقود والصيانة.
الهجوم المعاكس
في الأسابيع السابقة للتصويت، أصبحت شركتا أوبر وليفت أكثر قلقاً، فعرضتا على السائقين حداً أدنى للأجر أثناء العمل بقيمة 21 دولار، وبعد أن أصبح من الواضح أن المشروع سينال الموافقة، قالت أوبر وليفت ودورداش إنها ستنفق 90 مليون دولار على حملة لإقناع السكان بالتصويت من أجل منح السائقين تصنيفاً جديداً يختلف عن تصنيف الموظفين.
ماذا بعد؟
ليس من الواضح ما سيحدث بعد ذلك. فقد ادّعت الشركات أن تفعيل القانون سيقلل من عدد السائقين على الطرقات، كما قالت أوبر إنها ستواصل عملها على مسائل التوظيف من الناحية القانونية. وعادة ما يرفض العمال المؤقتون المشاركة في الدعاوى القضائية الجماعية، وبالتالي سيكون من الصعب أن تصل القضايا إلى المحاكم، أي أنه سيكون من الصعب أيضاً أن يتم إنفاذ القانون. إضافة إلى ذلك، توجد خطة لصياغة تصنيف ثالث للعمال، ولكن التفاصيل ما زالت مجهولة حتى اللحظة. ولا شك في أن الموافقة على مشروع القانون أمر هام، ولكن هناك الكثير من الأسئلة التي تنتظر إجاباتها.