شارك
الرئيسية
1 دقيقة
قامت الشركتان معاً بتعليق عمل ما يقرب من 1,000 حساب يُعتقد أنها جزءٌ من عملية للحكومة الصينية بهدف زرع معلومات زائفة حول المظاهرات في هونج كونج.
حملة منسقة
قالت تويتر إنها كشفت عن "حملة إعلامية كبيرة مدعومة حكومياً" تهدف إلى تقويض الشرعية والمواقف السياسية لحركة مظاهرات هونج كونج على الأرض. فقد قامت بتعليق 936 حساباً كانت تعمل بشكل منسق لتضخيم الرسائل المتعلقة بالمظاهرات. غير أن تويتر قالت إن هذه الحسابات ليست سوى الأكثر نشاطاً في شبكة ضخمة من الحسابات التي تبث رسائل الإزعاج، والتي تقدر بنحو 200,000 حساب، والتي تم تعليقها وقائياً بعد إنشائها. وكانت معظم الحسابات تستخدم برامج الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن VPN)، بما أن تويتر محظور في الصين.
على نطاق أصغر
حذفت فيسبوك 7 صفحات و3 مجموعات و5 حسابات تعود إلى الصين، بعد أن نبهتها تويتر أنها "عائدة إلى أفراد تربطهم علاقات مع الحكومة الصينية" يمثلون دور وكالات إخبارية. ويمكن الاطلاع على أمثلة عن هذه الحسابات في هذا المنشور.
سياسة جديدة
بعد أن تبيّن أن تويتر كانت تعرض إعلانات مدفوعة الثمن من قبل شينوا (وكالة الأنباء الصينية الرسمية) التي تعتبر مظاهرات هونج كونج خارجة عن الشرعية، أعلنت تويتر أنها لن تقبل بعد الآن إعلانات من المنظمات الإخبارية ذات الإدارة الحكومية، ويُستثنى من هذا الإجراء وكالات البث المستقلة مثل بي بي سي.
مفارقة غريبة
لم تحذُ فيسبوك حذو تويتر، فما زالت تسمح بعرض الإعلانات من الوكالات الأجنبية الحكومية، على الرغم من أنها لا تستطيع عرض دعاية الحكومة الأميركية على الأميركيين؛ حيث إن قانون سميث-موندت -الذي يُسمى في أغلب الأحيان: "قانون حظر الدعاية الداخلية"- يمنع الحكومة الأميركية إلى حد كبير من استهداف مواطنيها بالمحتوى المخصص لبلدان أخرى (مثل صوت أميركا). غير أن هذا القانون ليس فعالاً على الدوام؛
ففي يوليو الماضي وجدت جينيفر غريجيل، الباحثة في جامعة سيراكيوز، أن الوكالات الإعلامية الممولة من قبل الحكومة الأميركية نشرت على فيسبوك إعلانات موجهة إلى أميركيين من فئات محددة. وقد كشف تحقيق في الكونجرس لاحقاً عن وجود 860 حالة انتهاك لهذا القانون على الأقل.