خطة جديدة للحكومة الأميركية تتضمن جمع البيانات الحيوية للمهاجرين غير الشرعيين

الخبر
كَشَف اثنان من كبار مسؤولي الأمن الداخلي عن قيام وزارة العدل الأميركية بصياغة خطط لزيادة عمليات جمع الحمض النووي من المهاجرين العابرين للحدود الأميركية المكسيكية؛ حيث ستُضاف هذه المعلومات إلى قاعدة بيانات جنائية ضخمة يديرُها مكتب التحقيقات الفدرالي، وذلك وفقاً لتقارير تابعة لأسوشييتد برس. لم يتّضح هدف الخطة أو توقيتها بعد، ولا نعرف ما إذا كانت ستنطبق على الأطفال الوحيدين أو الأشخاص الذين يطلبون اللجوء أم لا. لكن هذه الاختبارات ستختلف عن اختبار الحمض النووي السريع الذي يُجرى على الحدود للكشف عن البالغين الذين يدّعون أنهم آباء الأطفال القُصَّر الذين يعبرون معهم على سبيل المثال.

مخاوف هذه المراقبة
إن نُفّذت هذه الخطة، فإنها ستوسّع من حجم البيانات الحيويّة التي تمتلكها الحكومة الأميركية لأشخاص غير مشتبه في ارتكابهم لأي جريمة عدا عبور الحدود بشكل غير قانوني. وحالياً، يتمّ فحص بصمات الأصابع للمهاجرين العابرين للحدود بشكل غير قانوني، ثم تُضاف هذه البصمات إلى قواعد البيانات الفدرالية التي يُمكن لوكالات تطبيق القانون الوصول إليها (على مستوى وطنيّ ومحليّ).

كما ذكرت فيرا إيدلمان، وهي محامية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، لأسوشييتد برس، أنّه يتمّ بالفعل جمع الحمض النووي في حالات معينة، كالقبض على مُتهم فدراليّ، لكنّ هذه الخطة الجديدة ستغيّر الهدف من وراء جمع الحمض النووي من التحقيق الجنائي إلى مراقبة السكان.

التطبيق العملي
إلى جانب المخاوف من تجاوز الحكومة الأميركيّة لحدودها، ليس من الواضح ما إذا كان يمكن تنفيذ هذه الخطة أم لا؛ حيث يتطلب تنفيذها جمع المسؤولين الحكوميين لمسحات الخدّ من مئات الآلاف من الناس، مما يتطلب توسيعاً كبيراً في التمويل والموارد اللازمة.