وفقاً للرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، ستقوم الشركة -اعتباراً من 22 نوفمبر- بحظر الإعلانات السياسية للمُرشَّحين السياسيّين والإعلانات المُناصِرة لقضايا معيَّنة على حدٍّ سواء.
خلفية الخبر
غرَّد دورسي -وهو مصيبٌ في كلامه- قائلاً إنَّ السماح للسياسين بالدفع لتويتر مقابل الوصول إلى جمهور أوسع يعني "فَرض إعلاناتٍ سياسية مُنمَّقة وموجَّهة بدرجةٍ كبيرة" على الجمهور، مما يُمثل "تحدياتٍ جديدة كلياً في وجه الخطاب المدني".
إن الإعلان على منصات التواصل الاجتماعي يجعل من السهل لأيِّ شخص إيصالَ إعلانه بميزانيةٍ صغيرة، مما يُفسح المجال لانتشار المعلومات المُضلِّلة بسرعة النار في الهشيم. وبالإضافة إلى ذلك، يستطيع الأشخاص من خلال الإعلان المُوجَّه بدقة أن يركِّزوا رسائلهم الإعلانية بطريقة تسمح لمجموعات محدَّدة من الجمهور برؤيتها؛ حيث تُسهِّل هذه الميزات من انتشار الأكاذيب وخداع الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن تمكين السياسيين من استخدامها هو أمرٌ سيئ بالنسبة للديمقراطية. وعلاوةً على ذلك، فإنَّ المنصات التي تقبل الأموال لقاء نشر الإعلانات السياسية المُتضمِّنة لمعلوماتٍ كاذبة تضع نفسها في موقفٍ مُحرج لأنه سيُعتبر بمنزلة كسبٍ للأموال عن طريق نشر المعلومات المزيفة.
تناقض كبير بين سياسات تويتر وفيسبوك
تتعارض سياسة تويتر المتعلقة بالإعلانات بشكلٍ صارخ مع سياسة فيسبوك، التي تعرَّضت لانتقاداتٍ شديدة بسبب سياستها المُتمثلة في عدم التحقق من صحة إعلانات المُرشَّحين السياسيين. حتى أن دورسي قد غرَّد بأنه سيكون من غير المنطقي بالنسبة لتويتر أن تتفاخر بالجهود التي تبذلها لمكافحة حملات التضليل بينما في الوقت نفسه تَقبل الأموال لقاء نشر الإعلانات السياسية الكاذبة، في إشارةٍ واضحة إلى موقف فيسبوك الحَرِج.
ما الخطوة التالية؟
تبقى بعض الأسئلة الكبيرة عالقةً دون إجابة. على سبيل المثال، ما الذي تعتبره تويتر بمنزلة "إعلان مُناصِر لقضية ما"؟ هل سيتم تصنيف إعلان لمجموعة توعية تحثُّ الناس فيه على اللقاح كإعلانٍ مُناصِر لقضية؟ ماذا عن إعلان عن التغير المناخي؟ من الذي يقرر كيفية تصنيف الإعلانات؟
قالت الشركة إنه سيكون هناك بعض الاستثناءات، مثل الإعلانات التشجيعية على المشاركة في الانتخابات. لكن ما الاستثناءات الأخرى؟
وهل ستشكل سياسة تويتر الجديدة عامل ضغط على فيسبوك لتغيير موقفها؟
تقول تويتر إنها ستنشر المسودة النهائية لقواعدها الناظمة للإعلانات في 15 نوفمبر. وفي هذه الأثناء، يقوم المديرون التنفيذيون لفيسبوك بكتابة مقالات رأي تؤكد عدم وجوب أن تكون فيسبوك صاحبة القرار لتحديد أيّ إعلانات المُرشَّحين التي تمثل الحقيقة وأي منها يحتوي على معلومات مُزيفة.