تطوير الطائرات الكهربائية العمودية: رحلة نحو تمكين التنقل الجوي الحضري في السعودية

7 دقيقة
حقوق الصورة: إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية. تصميم: مهدي أفشكو.

ملخص: يستغرق قطع 10 كيلومترات في الرياض نحو 17 دقيقة، ما يعني أن التنقل مسافة 15 كيلومتراً قد يستغرق نحو ساعة يومياً. هذا يؤدي إلى إضاعة يوم كامل شهرياً والشعور بالتعب والتوتر. يبرز في هذا السياق نظام النقل الجوي الحضري (UAM)، ويعتبر حلاً مبتكراً، يستخدم الطائرات الكهربائية مثل الطائرات العمودية (eVTOL) لنقل الركاب والبضائع داخل المدن، ما يقلّل من الازدحام ويوفّر وسيلة نقل سريعة ومستدامة. يُتوقع أن تنمو سوق هذا القطاع من 3.6 مليارات دولار في 2024 إلى 45.4 مليار دولار بحلول 2036. وتسعى المملكة العربية السعودية لتطوير هذا القطاع من خلال مبادرات حكومية عديدة ومن خلال توطين الصناعة عبر شركات محلية مثل شركة "إيماجيك إيركرافت" التي تركّز على الابتكار، وتطوير البنية التحتية المحلية، وتعزيز تدريب الكوادر السعودية. تواجه المملكة تحديات هندسية وتنظيمية في تطوير هذا القطاع، مثل تحسين تكنولوجيا البطاريات وتطوير البنية التحتية للطائرات. ومع ذلك، يعكس الدعم الحكومي والشراكات الدولية التزام السعودية بتحقيق رؤيتها 2030 وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للنقل الجوي الحضري، ما يوفّر فرصاً استثمارية ضخمة في هذا المجال.

يُهدر سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 87 ساعة سنوياً في الازدحام المروري. في الرياض، على سبيل المثال، يستغرق قطع 10 كيلومترات نحو 17 دقيقة و40 ثانية، ما يعني أن التنقل مسافة 15 كيلومتراً يومياً قد يستغرق أقل من ساعة، أي ما يعادل 6 ساعات أسبوعياً و24 ساعة شهرياً، ما يؤدي إلى إضاعة يوم كامل من الحياة مع الشعور بالتعب والتوتر.

النقل الجوي في المناطق الحضرية (UAM - Urban Air Mobility) هو نظام نقل يستخدم الطائرات الكهربائية الصغيرة، مثل الطائرات العمودية (eVTOLs)، لنقل الركاب أو البضائع ضمن المدن والمناطق الحضرية. ويهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة نقل سريعة ومستدامة بين أجزاء المدن، ويُتوقَّع أن يقلل من الازدحام المروري ويوفّر خياراً بديلاً للنقل التقليدي.

وتُقدّر قيمة سوق النقل الجوي الحضري بنحو 3.6 مليار دولار أميركي عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 45.4 مليار دولار بحلول 2036.

تُصمم الطائرات المستخدمة في النقل الجوي الحضري لتكون كهربائية وذاتية القيادة، ما يجعلها صديقة للبيئة. رغم كون هذا القطاع في مرحلة مبكرة، تعمل العديد من الشركات على تطوير تقنيات آمنة وفعّالة. 

يهدف النقل الجوي في المناطق الحضرية إلى أن يكون جزءاً من منظومة المدن الذكية التي تعمل العديد من الحكومات على تطويرها، بما في ذلك السعودية، لتوفير تنقلات أسرع وأكثر كفاءة. ومع ازدياد الازدحام المروري في المدن الكبرى، يزداد الاهتمام بالتنقل الجوي الحضري كحلٍ مبتكر.

اقرأ أيضاً: روبوتات التسليم ذاتية القيادة تشكّل مستقبل المدن الذكية في السعودية

منافسة عالمية في القطاع

شهد قطاع النقل الجوي الحضري استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، ما يفتح فرص نمو كبيرة في السوق. من المتوقع أن تسهم هذه العوامل في تعزيز النمو مستقبلاً. وفقاً لتقرير شركة موردور إنتليجنس، تشمل الشركات الرائدة في السوق كلاً من: جوبي آيرو، وإمبراير، وفولوكوبتر، وجونت إير موبيليتي، وغوانزو إيهانج، كما تبرز شركة إيماجيك إيركرافت الألمانية التي تأسست عام 2018، والتي تعمل على تطوير طائرات كهربائية عمودية للإقلاع والهبوط. ومن بين مشاريعها، طائرة "إيماجيك نكست" التي تضم 12 مروحة ونظامين مستقلين للبطاريات، وتتميز بالهيكل الخفيف من ألياف الكربون والعجلات الثابتة. الطائرة هادئة، ومنخفضة التكلفة، وآمنة، مع قدرة على الطيران مسافات طويلة.

النقل الحضري في المملكة

وضعت الهيئة العامة للطيران المدني مبادرة "تمكين النقل الجوي المتقدم في المملكة" لتطوير قطاع النقل الجوي السعودي باستخدام تقنيات متقدمة مثل الطائرات غير المأهولة والطائرات ذات الإقلاع العمودي. تهدف المبادرة إلى توفير نقل آمن وسريع ومستدام، وتقليل الازدحام المروري، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل المبادرة تطوير التقنية والبنية التحتية والأطر التنظيمية، مع تحسين القدرات البشرية. كما أجريت اختبارات ناجحة في المملكة لدعم القطاع الصحي وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060.

وفي مايو 2024، كشفت الهيئة عن "خريطة طريق الطيران العام" لزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. وتهدف الخريطة إلى دعم الطيران التجاري والطيران الخاص، وتعزيز مكانة المملكة وجهةً عالميةً في الأعمال والسياحة، مع استهداف زيادة عدد الزوار إلى 150 مليوناً بحلول 2030. 

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد العزيز الدعيلج، أهمية قطاع الطيران العام في تعزيز القطاعات ذات القيمة العالية للاقتصاد السعودي مثل السياحة والأحداث التجارية والترفيه. 

في يونيو/حزيران 2024، أطلقت السعودية تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة أول مرة، بهدف استخدامه خلال موسم الحج، وشملت تجربة الإقلاع العمودي. ويُعدّ هذا التاكسي الجوي الأول عالمياً بتصريح من هيئة الطيران المدني. وأوضح وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أن التجربة جزء من مبادرة تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لتعزيز تطبيقات النقل المستقبلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والنقل المبتكر والصديق للبيئة.

في عام 2023، أعلنت نيوم وفولوكوبتر الألمانية استكمال تجارب التاكسي الجوي الكهربائي (eVTOL) بنجاح بعد الحصول على تصريح طيران خاص. وركّزت الاختبارات على تكيف المركبات مع الأجواء المحلية وتكاملها مع نظام إدارة حركة الطائرات بدون طيار. ويُعدّ هذا الإنجاز خطوة مهمة لتطوير الطيران السعودي ودمج أنظمة النقل الجوي المبتكرة.

من جهة أخرى، تستعد شركة "فلاي ناو" النمساوية لتوفير آلاف الطائرات المروحية الكهربائية بحلول 2030 لتطوير التنقل والاستدامة في إكسبو 2030 بالرياض. الشركة تخطط لافتتاح مقر إقليمي في المملكة وخط تجميع لإنتاج الطائرات محلياً وبيعها وتصديرها عالمياً، مع التركيز على تطوير طائرات شحن كهربائية بدون طيار وسيارات أجرة كهربائية.

وفي يوليو/تموز 2024، وقّعت الخطوط الجوية السعودية اتفاقاً لشراء 50 طائرة كهربائية ذات الإقلاع العمودي من شركة ليليوم أن في (Lilium NV) الألمانية، مع خيار مضاعفة العدد، في إطار مساعي المملكة لتبني وسائل نقل متقدمة تصلح للوجهات السياحية. ستُستَخدَمُ الطائرات لنقل الركاب بين مواقع مختلفة، منها جدة لنقل الزوار بين المدينة والفنادق في مكة المكرمة، خاصة في مجال السياحة الدينية، والعاصمة الرياض ومشروعات البحر الأحمر. يبلغ سعر الطائرة الواحدة نحو 7 ملايين دولار، وسعتها من 4 إلى 6 ركاب بالإضافة إلى الطيار، وستسلَّم أول طائرة منها عام 2026

اقرأ أيضاً: السعودية تبتكر حلولاً لمواجهة تحديات صناعة السيارات الكهربائية

تجارب لتوطين هذه الصناعة

تتبنى المملكة العربية السعودية توطين الصناعات في مجال النقل الحضري والذاتي القيادة. وتبرز شركة إي-ماجيك-إيركرافت السعودية الناشئة التي تسعى لتحقيق أهداف المملكة في تكنولوجيا الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي من خلال تصميم تقنية هادئة وآمنة وصديقة للبيئة. الرئيس التنفيذي عبد العزيز المرحوم، أكد في حديثه مع إم آي تي تكنولوجي ريفيو العربية، أن الشركة تهدف إلى تحقيق طيران خالٍ من الانبعاثات بحلول 2050، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة، كما تلتزم الشركة بتأسيس بنية تحتية محلية للتصنيع تدعم التنوع الاقتصادي وتوفّر فرص عمل، مع التركيز على الابتكار والبحث والتطوير.

وقد شرعت الشركة فعلياً في هذا الاتجاه بمشاركتها في "برنامج نقل الشركات الناشئة الرائدة"، وهي مبادرة تم تطويرها بشكلٍ مشترك من قِبل وزارة الاستثمار وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDIA). 

تركّز شركة إي-ماجيك-إيركرافت السعودية على استثمار تكنولوجيا الطيران المتقدمة لبناء القدرات التكنولوجية في المملكة. وقد استقطبت خبرات محلية في الجيل الرابع من الصناعة، الذي يعتمد على تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات. هذه التقنيات تعزّز الكفاءة والإنتاجية من خلال الأتمتة وتحليل البيانات، وتُتيح مرونة التصنيع وابتكار منتجات جديدة. تسهم هذه التحسينات في تعزيز القدرة التنافسية والجودة، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير الأسواق الإقليمية والعالمية. 

وترى إي-ماجيك-إيركرافت السعودية أن الجيل الرابع من الصناعة سيسهم في كفاءة التصنيع ومرونة الإنتاج وسهولة التعاون بين الأجزاء المختلفة في مراحل بناء المنتج، كما سيحسّن مستوى التعاون والتكامل ما بين المصنع المركزي المحلي وما يملك من إمكانات من جهة، مع الإمكانات الأخرى الموجودة في أماكن أخرى محلية وعالمية من جهة أخرى.

وتخطط الشركة لبناء مصنعها المحلي بحسب متطلبات الجيل الرابع من الصناعة التي تُعدّ محور اهتمام الكثيرين في عالم الصناعة والتكنولوجيا. ويقول المرحوم إن الشركة على تواصل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وفي تعاون مستمر ليكون ذلك متسقاً مع نشاطات الوزارة في تشجيع هذه التقنيات ونشرها في المصانع الجديدة بحيث تعتمد التصنيع المتقدم وتنمية رأس المال البشري استناداً إلى تقنيات الجيل الرابع من الصناعة وأساليبها.

ويُضيف المرحوم أن رأس المال البشري الوطني هو أحد الأعمدة التي تعتمد عليها عملية توطين التقنية. "سيعتمد نجاح صناعة الطائرات عمودية الإقلاع في السعودية بشكلٍ كبير على توفر المواهب الماهرة. ولتحقيق هذه الغاية، تشارك الشركة بشكلٍ عميق في تنمية رأس المال البشري، ودأبت على تأصيل هذا ضمن استراتيجية أعمالها. تعمل الشركة بشكلٍ وثيق مع الجامعات والمعاهد الفنية المحلية لتطوير شراكات استراتيجية وبرامج تدريبية متخصصة لدعم هذا الجانب المهم والأساسي".

اتفقت شركة إي-ماجيك-إيركرافت السعودية مع جامعة الأمير سلطان على التعاون في صناعة الطائرات غير المأهولة، بما في ذلك طائرات الإقلاع والهبوط العمودي ذات المحرك الاحتراق أو الكهربائي أو الهجين. وتضمن التعاون زيارات خبراء الشركة للجامعة، وتقديم محاضرات عن صناعة الطائرات الصغيرة وتصميمها، وعقد ورش عمل في المعامل المتخصصة، كما تم إشراك الجامعة في بناء النماذج التجريبية للطائرات واختبارها.

التحديات

يقول المرحوم إنّ تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية يُعدّ تحدياً كبيراً من الناحية الهندسية والتكنولوجية، إذ يتطلب مواجهة تحديات في تصميم الهيكل والمكونات وتطوير أنظمة التحكم والبرمجيات. من أبرز هذه التحديات تكنولوجيا البطاريات، إذ لا تزال كثافة الطاقة تمثّل عقبة بسبب الحجم والوزن وسرعة الشحن، كما يتطلب نظام التحكم والأمان في هذه الطائرات أنظمة أكثر تعقيداً وموثوقية مقارنة بالطائرات التقليدية، بالإضافة إلى ضرورة تحسين كفاءة المحركات الكهربائية لتحويل أكبر قدرٍ من الطاقة إلى قوة حركية تنافس محركات الاحتراق.

ولمواجهة ذلك، يشرح المرحوم أن الشركة طوّرت قدراتها التقنية لتغطية مراحل صناعة طائرات الإقلاع والهبوط العمودي كافة؛ بدءاً من الابتكار والتصميم وصولاً إلى الإنتاج والاختبار. كما تتمتّع الشركة بشراكات محلية وعالمية لتوفير مكونات مثل البطاريات والمحركات الكهربائية والمواد المتقدمة، ولديها خبرة فنية طويلة في مجال الطائرات الصغيرة المأهولة وغير المأهولة، وتسعى للتوسع في الابتكار بالتعاون مع شركائها في هذا المجال.

ويشير المرحوم إلى أن التحديات التنظيمية لا تزال تتمثل في غياب إطار تنظيمي عالمي موحد للطائرات في المجال الجوي الحضري، إذ إن لكل دولة قوانينها الخاصة، ما يصعب الحصول على التراخيص، كما يُضيف أنه يجب تطوير بنية تحتية آمنة لمحطات الإقلاع والهبوط والشحن، بالإضافة إلى تنظيم حركة الركاب وتطوير أنظمة لإدارة الحركة الجوية الحضرية وضمان سلامة الركاب والملاحة.

تواصل إي-ماجيك-إيركرافت السعودية منذ أكثر من 3 سنوات مع الجهات المعنية في مجالي الطيران والصناعة في المملكة، بما في ذلك القطاع الحكومي، وهيئة الطيران المدني، ووزارة الاستثمار، وهيئة البحث والتطوير، ووزارة الصناعة، والمركز الوطني لتنمية الصناعة، بالإضافة إلى جهات استثمارية وصناعية في القطاع الخاص.

وعملت الشركة على تسويق تقنيات النقل الجوي الحضري واستخداماتها، مع التركيز على منتجاتها وخدماتها التي تقدمها للجهات العامة والخاصة، كما تسهم هذه التطورات في تحولات كبيرة في مستقبل النقل الجوي الحضري.

تعي الشركة بأن تقنيات النقل الجوي الحضري تحتاج إلى استثمار كبير بسبب كونها في مراحلها المبكرة حسب المرحوم، الذي يقول إنه لتقليل المخاطرة، اعتمدت شركته استراتيجية تقديم منتجات وخدمات صغيرة الحجم في مجال طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية. وقد بدأت الشركة بالفعل تقديم هذه المنتجات محلياً وهي على وشك التعاقد مع شركتين شبه حكوميتين لتقديم هذه المنتجات والخدمات.

اقرأ أيضاً: قوة الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية

ويؤكد الرئيس التنفيذي للشركة أن الشراكات الدولية تسهم في نقل أحدث التقنيات والمعرفة في مجال النقل الذاتي إلى الشركات السعودية، ما يسرّع التطوير والابتكار، كما تعزز هذه الشراكات التعاون الإقليمي وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء القدرات المحلية من خلال تدريب الكوادر السعودية. ويُضيف أن القطاع يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحفّز الابتكار وتدعم تطوير البنية التحتية والتقنية اللازمة، مثل تصنيع الطائرات الكهربائية وبناء شبكات المرور الذكية ومحطات الشحن.

يمثّل قطاع النقل الجوي الحضري في السعودية فرصة استثمارية واعدة، إذ يتماشى مع رؤية 2030 التي تسعى لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للتقنيات المستقبلية والنقل المستدام. بفضل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الذكية، والابتكار في النقل الكهربائي، ودعم الحكومة لتوطين الصناعة، يوفّر هذا القطاع إمكانات كبيرة للشركات المحلية والعالمية للمساهمة في تطوير تقنيات النقل الحضري وتحقيق مكاسب اقتصادية طويلة الأجل. إن التزام السعودية بتطوير بيئة تشريعية وتقنية داعمة يعزّز جذب الاستثمارات العالمية، ويفتح الأبواب أمام شراكات استراتيجية تُسرّع من نمو القطاع، ما يجعل المملكة الوجهة المثلى للمستثمرين الطموحين الراغبين في أن يكونوا جزءاً من مستقبل النقل الجوي الحضري. 

المحتوى محمي