شارك
الرئيسية
2 دقائق 
طلب المدعي العام الأميركي، ويليام بار، من شركة آبل فتح جهاز الآيفون الخاص بأحد عناصر سلاح الجو السعودي الذي قتل ثلاثةً من جنود البحرية الأميركية خلال هجومٍ إرهابي الشهر الماضي. ويمهد هذا الطلب الطريقَ أمام نزاعٍ محتمل بين شركات وادي السيليكون ووزارة العدل الأميركية حول مواضيع التشفير والخصوصية والأمن.
لقد قامت آبل بالفعل بتزويد المحققين الأميركيين ببيانات حساب آي كلاود العائد لمحمد سعيد الشمراني، وهو الشخص الذي قام بالهجوم في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة للبحرية الأميركية في ديسمبر الماضي. ولكن رغم طلب المدعي العام بار، تصرُّ الشركة حتى الآن على رفض فتح أيٍّ من هواتفها، ولم تقدِّم آبل أيَّ رد على الطلب الموجه إليها لإبداء التعليق.
معركة التشفير
إن أجهزة آيفون محميةٌ بنظام تشفيرٍ منيع يهدف إلى منع أيّ شخصٍ من الوصول إلى محتويات الجهاز باستثناء مالكه، وقد تطورت تقنيات التشفير خلال العقد الماضي مع مطالبة المستهلكين بحمايةٍ أكبر لخصوصيتهم. حتى إنَّ رمز القفل في مستعرض الويب لديك بجانب عنوان mittrarabia.com هو أحد أشكال التشفير التي تحمي خصوصيتك وأمنك خلال تصفحك للإنترنت.
تهيئة ساحة المعركة
لقد أصبح التشفير على نحوٍ متزايد حملةً سياسية بالنسبة لبار الذي أعاد إثارة الجدل حول هذا الأمر في يوليو من عام 2019، خلال خطابٍ له دعا فيه إلى تمكين الحكومة من الوصول إلى المعلومات المشفرة، وقد قال المنتقدون -بمن فيهم مايكل هايدن وهو المدير السابق لوكالة الأمن القومي الأميركي، وخبير التشفير ماثيو جرين- إن تكنولوجيا "الباب الخلفي" ستقوِّض إلى حدٍّ كبير أمنَ الإنترنت وخصوصية المستخدمين. ورغم أن آبل وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة في وادي السيليكون تساعد بصورةٍ روتينية في تحقيقات سلطات فرض القانون الأميركية، إلا أنها رفضت الامتثال إلى طلبات المسؤولين الحكوميين الأميركيين في كسر أنظمة التشفير المنيعة التي تستخدمها في منتجاتها.
وقد قال السيناتور ليندسي جراهام: "نصيحتي إليكم هي أن تبدؤوا بالتعاون معنا"، موجهاً كلامه إلى ممثلي شركتي آبل وفيسبوك خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الشهر الماضي. وأضاف جراهام:" فإذا لم نتوصل إلى طريقةٍ توافقية بيننا خلال عامٍ من الآن، فإننا سنفرض إرادتنا عليكم".
مقارعةٌ وجهاً لوجه
لقد نشب أكبر نزاعٍ سابق حول هذه القضية في عامي 2015 و2016، عندما وصلت الأمور بين آبل ومكتب التحقيقات الفدرالي إلى المحكمة حول قضية جهاز هاتف خاص بإرهابي قتل 14 شخصاً في سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا. وقد حاول مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك، جيمس كومي، إلزامَ آبل قانوناً بكتابة شيفرةٍ برمجية جديدة تسمح بفتح جهاز الآيفون العائد لسيد فاروق، ولكنه تراجع في نهاية المطاف عن طلبه بعد أن تعاقد المكتب مع شركة سيليبريت التي تخترق الهواتف بهدف منح محققي الحكومة الوصول إلى البيانات التي تحتويها.