تراجعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة في العالم النامي العامَ الماضي، في حين وصل استخدام الفحم إلى مستويات قياسية.
وسيكون لهذا تأثير سلبي كبير على المناخ؛ حيث إن نسبة كبيرة من التوسع الاقتصادي المتوقع في العقود المقبلة ستكون مركزة في دول مثل الصين والهند وغيرها من الأسواق الناشئة. ولهذا فإن الاعتماد على الوقود الأحفوري بدلاً من الطاقة لتغذية هذا النمو يهدد بإطلاق مستويات عالية للغاية من غازات الدفيئة.
الأرقام
تراجع الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية وغيرها من المشاريع المشابهة إلى 133 مليار دولار في 2018، بعد أن وصل إلى 169 مليار دولار في 2017؛ وذلك وفقاً لاستبيان بلومبيرج إن إي إف السنوي لأكثر من 100 سوق ناشئة.
دور الصين
يعزى أكبر قدر من هذا التراجع إلى الصين، وهي أكبر مصدر لغازات الدفيئة في العالم؛ فقد ضخت الصين 86 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في العام الماضي، متراجعة عن قيمة 122 مليار دولار في 2017، حيث قللت من برامج الدعم الحكومي للطاقات المتجددة حتى توقف الارتفاع الهائل للتكاليف.
في أماكن أخرى
وفقاً للتقرير، تراجعت استثمارات الطاقة النظيفة بمقدار 2.4 مليار دولار في الهند و2.7 مليار دولار في البرازيل، ويُكمل التقرير بخبر جيد حول تصاعد الاستثمارات خارج هذه الدول الثلاثة بمقدار 4 مليارات دولار، يعود أغلبها إلى فيتنام وجنوب أفريقيا والمكسيك والمغرب.
الوقود الأحفوري
أما الخبر الجيد الآخر فهو أن سعة التوليد لمحطات الفحم الجديدة تراجعت إلى أخفض مستوياتها في هذا العقد السنةَ الماضية، بقيمة أقل من 40 جيجا واط. وبالفعل، فإن الاستطاعة المضافة الناتجة عن المصادر النظيفة في 2018 تتجاوز الاستطاعة المضافة الناتجة عن الوقود الأحفوري.
ولكن من المؤكد أن كل محطة توليد جديدة تعمل بالفحم ستستمر في العمل وضخ الانبعاثات الضارة على مدى عدة عقود مقبلة، مما يجعل من الصعب تحقيق التخفيضات المطلوبة لتجنب مستويات الاحترار الخطيرة.
الخبر السيئ للغاية
يبدو الآن أن الصين أطلقت موجة جديدة من بناء محطات الفحم؛ فقد أوردت المنظمة غير الربحية جلوبال إينرجي مونيتور مؤخراً أن الصين وسعت من هذه المحطات بما يكافئ استطاعة توليد بمقدار 43 جيجا واط تقريباً ما بين يناير 2018 ويونيو 2019، وهي ما يتخطى بكثير الانخفاض الذي شهدته بقية دول العالم في تلك الاستطاعة خلال هذه الفترة بمقدار 8 جيجا واط. كما توجد محطات أخرى باستطاعة 150 جيجا واط، إما قيد البناء أو التجديد، أي ما يعادل تقريباً كامل محطات الفحم في الاتحاد الأوروبي.
ويقول التقرير في خاتمته: "إن الزيادة في استطاعة التوليد بالفحم في الصين تتضارب مع اتفاق باريس المناخي الذي يقتضي الحفاظ على الاحترار تحت درجتين مئويتين".