شارك
الرئيسية
1 دقيقة
يقول الخبر
أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخراً ورقةً بيضاء تحتوي على خطوطٍ عريضة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وتقرُّ هذه الورقة بإمكانية أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انتهاكاتٍ للحقوق الأساسية من قبيل: التحيز وقمع المعارضة وانعدام الخصوصية. وتقترح الورقة شروطاً قانونية مثل:
- التأكد من تدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي على بيانات تمثل الواقع.
- إلزام الشركات بالاحتفاظ بتوثيقٍ مفصَّل حول كيفية تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- إعلام المواطنين عند تعاملهم مع أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي.
- اشتراط وجود إشرافٍ بشري على أنظمة الذكاء الاصطناعي.
الانتقادات
تبدو الشروط الجديدة أضعفَ بكثير مقارنةً بتلك المقترحة في نسخةٍ من الورقة البيضاء والتي تم تسريبها في يناير الماضي؛ فقد اقترحت تلك المسودة تعليقاً مؤقتاً لاستخدام التعرف على الوجوه في الأماكن العامة لمدة خمسة أعوام، بينما تحتوي الورقة الجديدة على مجرد دعوة إلى إجراء نقاش أوروبي واسع بشأن سياسة استخدام التعرف على الوجوه. ويشير مايكل فيل، وهو محاضر سياساتٍ رقمية في جامعة كوليدج لندن، إلى أن المفوضية الأوروبية غالباً ما تتخذ مواقفَ أكثر تشدداً في المسودات الأولى كتكتيكٍ سياسي، لذا ليس من المفاجئ ألا تتضمن الورقة الرسمية اقتراحاً بالتعليق المؤقت. ومع ذلك، يقول فيل إن الورقة جاءت مخيبةً للآمال، لأنها تأتي في أعقاب تقريرٍ باهت مشابه أصدرته مجموعة الخبراء رفيعي المستوى المعنية بالذكاء الاصطناعي، والذي اعتُبر خاضعاً بشدة لهيمنة القطاع الصناعي.
ومن ناحيةٍ أخرى، فإن الخطوط العريضة للذكاء الاصطناعي الواردة في الورقة تنطبق فقط على التقنيات التي تعتبرها عالية الخطورة، على حدِّ تعبير فريدريك كالثونر، وهو زميل السياسة التقنية في شركة موزيلا. وقد يشمل تصنيف "عالية الخطورة" قطاعاتٍ معينة مثل الرعاية الصحية أو فئاتٍ محددة مثل مراقبة المؤشرات الحيوية. لكن الاقتراحات لن تسري على مجال خصوصية المستهلكين أو تقنيات الإعلان، وهو ما يقول كالثونر إنه يمكن أن يحمل تأثيرات كبيرة والتي لا يتم تناولها في إطار القانون الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR). وهذه الورقة البيضاء ليست إلا مجموعةً من المبادئ والمقترحات التوجيهية، وستبدأ المفوضية الأوروبية بتحضير مسودة تشريع بالاستناد إلى هذه المقترحات والتعليقات عليها بحلول نهاية العام 2020.
أمرٌ آخر
كما أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخراً ورقةً بخصوص الإستراتيجية الأوروبية للبيانات التي تتضمن اقتراحاً بإنشاء فضاء أوروبي واحد للبيانات أي ما سيمثل عملاق بيانات أوروبي يتحدى الشركات التقنية الكبرى في وادي السيليكون.