ما هو المنتَظر من الحكومة الأميركية بعد إنهائها العمل بمبادرة الصين؟

قررت وزارة العدل الأميركية إنهاء مبادرة الصين المثيرة للجدل، وستنتقل إلى استراتيجية جديدة لمواجهة التهديدات من الدول الأخرى، كما أعلنت في 24 فبراير/شباط 2022. وقد بدأ ذلك البرنامج في إدارة ترامب كجهد لمواجهة التجسس الاقتصادي، ولكنه أثار الكثير من الانتقادات بسبب عجزه عن تحقيق هذا الهدف المعلن، والتركيز بصورة متزايدة على الأكاديميين والباحثين من أصل صيني.

لا تراجع عن الدفاع لكن باستراتيجية مختلفة

وقد قال مساعد المدعي العام ماثيو أولسين، وذلك في إعلان خلال حديث في معهد الأمن القومي في جامعة جورج مايسون، إنه استنتج بعد مراجعة البرنامج أن مبادرة الصين "ليست بالمقاربة الصحيحة" لمواجهة التهديدات ضد الأمن القومي. وبدلاً من ذلك، فإن المشهد الحالي للأخطار يتطلب مقاربة أكثر شمولية".

وأضاف: "إياكم وأن يساوركم الشك في استعدادنا للدفاع بلا هوادة عن بلدنا من الصين. ولكن عملية المراجعة كشفت الحاجة إلى اعتماد مقاربة جديدة لمواجهة التهديدات الأشد خطورة".

وركز على اعتقاده بأن إجراءات الوزارة كانت ترتكز على مخاوف حقيقية تتعلق بالأمن القومي، ولكنه قال إن تجميع القضايا في إطار مبادرة الصين أدى بالوزارة إلى إعطاء انطباع بأنها تعامل الناس ذوي الصلات مع الصين بصورة مختلفة. وبدلاً من ذلك، أعلن عن استراتيجية جديدة تركز بشكل شامل على التهديدات من البلدان المعادية.

بدأ أولسين بمراجعة المبادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حيث قال إنه سمع عدة مخاوف من منظمات الحقوق المدنية حول التحيز العرقي. كما قال إنه سمع مخاوف من الأوساط الأكاديمية حول ملاحقة الباحثين بسبب الاحتيال في المنح وغيرها من التهم، والتي أدت إلى مفعول مثير للهلع.

وسيأخذ قسمه المختص بالأمن القومي دوراً "إشرافياً" على الملاحقات القضائية المتعلقة بالنزاهة الأكاديمية والأمن البحثي، ولكن هذا لن يؤثر على القضايا المرفوعة ضد الأكاديميين، والتي ستنظر فيها المحاكم وفق جدول محدد مسبقاً. وقال: "أنا مرتاح لاستمرار هذه الإجراءات".

وقبل حديث أولسين، قامت وزارة العدل بأرشفة الصفحة المخصصة لمبادرة الصين على موقع الويب الخاص بها، والتي كانت تلعب دور المخزن الأساسي للمعلومات حول عمليات الملاحقة القضائية.

إنهاء المبادرة

وجد تحقيق نشرته إم آي تي تكنولوجي ريفيو في ديسمبر/ كانون الأول 2021 أن مبادرة الصين انحرفت كثيراً عن مهمتها الأساسية. وبدلاً من التركيز على التجسس الاقتصادي، بدا أن المبادرة أصبحت إطاراً للقضايا المتعلقة بالصلات مع الصين. وفي أغلب الأحيان، كان المدعى عليهم متهمين بمخالفات صغيرة، مثل الاحتيال في المنحة أو في سمات الدخول أو الكذب على المحققين. ولكن، وحتى عند عدم توجيه تهمة التجسس للمدعى عليهم، كان المدعون الفيدراليون ينظرون إليهم كأخطار تهدد الأمن القومي.

لقد كانت المخاوف حول التجسس الاقتصادي الصيني تتنامى بين مسؤولي الحكومة الأميركية منذ سنوات. وخلال إدارة أوباما، رفع مسؤولو وزارة العدل عدداً قياسياً من الدعاوى القضائية وفق قانون التجسس الاقتصادي، بما فيها الكثير من القضايا ضد كيانات صينية. وقد كانت تلك الدائرة مسؤولة عن رفع دعاوى بالتجسس السيبراني ضد خمسة قراصنة بصلات مع جيش التحرير الشعبي الصيني، وهي المرة الأولى التي تتم فيها إدانة أطراف حكومية بالقرصنة.

ولكن مبادرة الصين، والتي أعلنت عنها إدارة ترامب في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، كانت أول مبادرة موجهة ضد بلد محدد في تاريخ وزارة العدل. وقد أتى هذا الإعلان بعد عدة أشهر من التصريحات العدائية من ترامب وأفراد إدارته، والتي أعلنت أن الصين تمثل تهديداً يستوجب رداً "من المجتمع بأسره"، واعتبرت أن جميع الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية قد يكونون جواسيس للصين.

"لن أقلل من التركيز على الخطر الكبير والمتطور باستمرار للصين، ولكنني استنتجت أن هذه المبادرة ليست بالمقاربة الصحيحة. وبدلاً من ذلك، فإن المشهد الحالي للأخطار يتطلب مقاربة أكثر شمولية". مساعد المدعي العام ماثيو أولسين

تضمن تحقيقنا تجميع ودراسة قائمة بالدعاوى القضائية التي يُعرف بأنها جزء من المبادرة، وذلك بناء على بيانات وزارة العدل بشكل رئيسي، والتي تحدد النشاطات والنجاحات التي تحققها، على الرغم من أن نقص الشفافية لدى الوزارة جعل تجميع قائمة كاملة أمراً مستحيلاً.

وقد وجدنا بعض الدعاوى القضائية التي تتوافق بصورة كاملة مع الهدف المعلن للمبادرة، مثل إدانة مجموعة من القراصنة المرتبطين بشكل كامل بمؤسسة الأمن الحكومية الصينية، والذين يُعتقد أنهم السبب في خرق البيانات الهائل في إيكويفاكس، أو الدعوى المرفوعة على شركة تايوانية وثلاثة أفراد بتهمة سرقة أسرار المهنة من شركة أميركية لتصنيع أنصاف النواقل لمصلحة شركة تمتلكها الحكومة الصينية.

انحراف المبادرة عن مسارها

ولكن التدقيق وجد أن المدعين كانوا يزيدون من تركيزهم على مسائل نزاهة البحث، مثل احتيال المنح أو "القبض المزدوج" –أي محاولة الحصول على تمويل لنفس الموضوع البحثي من مصادر أميركية وصينية في نفس الوقت- على الرغم من أن معظم الأكاديميين المتهمين كانوا يعملون على أبحاث أساسية موجهة للنشر العام.

أظهرت بياناتنا أيضاً أن الغالبية العظمى من المدعى عليهم –نسبة 88%- كانوا من العرق الصيني، بما فيهم الكثير من المواطنين الأميركيين أو الأشخاص الذين كانوا يعيشون ويعملون في الولايات المتحدة لعدة سنوات.

وبعد أن نشرت إم آي تي تكنولوجي ريفيو نتائجها، كتب آندرو ليلينغ -وهو مدعٍ فيدرالي سابق ساعد على صياغة المبادرة كعضو في لجنتها التوجيهية- في منشور على موقع "لينكد إن" أن المبادرة "كانت سياسة منطقية" ولكنها "انحرفت عن أهدافها، ومن وجهة نظر معينة، فقدت تركيزها". وتابع قائلاً: "يجب على وزارة العدل أن تجدد بعض نواحي البرنامج، وتوقف نواحٍ أخرى، وذلك لتجنب إعاقة علاقات العمل والعلم مع الشركاء الصينيين دون داعٍ لذلك".

سياسة مخصصة لبلد محدد

في إعلانه عن المبادرة في 2018، تحدث المدعي العام جيف سيشنز حول "جامعين غير تقليديين"، في إشارته إلى الباحثين في المخابر والجامعات والقطاع الدفاعي، والذين كانوا يُستدرجون للعمل على نقل التكنولوجيا بصورة مناقضة لمصالح الولايات المتحدة.

وقد قالت جيسيلا كوساكاوا، وهي مدعية في مؤسسة العدالة الأميركية الآسيوية، إن مصطلح " جامعين غير تقليديين" ليس سوى تلطيف يُقصد به "جواسيس"، وذلك في رسالة بالبريد الإلكتروني.

وأضافت: "إنه مصطلح يشوش التمييز بين الحكومة الصينية والأشخاص من أصل صيني. وباختصار، فإن استخدام هذا المصطلح يؤدي إلى التركيز على الأشخاص من أصل صيني، بدلاً من أولئك الذين يرتكبون أفعال تجسس حكومية الطابع".

لقد وجد تحقيقنا أنه بحلول العام 2021، أصبحت القضايا التي تصنفها الحكومة الفيدرالية في إطار "قضايا مبادرة الصين" خليطاً غير متجانس من الاتهامات الموجهة إلى المدعى عليهم بارتكاب نطاق واسع من الجرائم والمخالفات. والرابط الوحيد بين جميع هذه الاتهامات ما وصفه مسؤولو وزارة العدل، وبشكل غامض، بأنه "ارتباط بالصين".

قال الكثير من دعاة إنهاء المبادرة، سواء من المجموعات أو الأفراد، إنهم يرون فعلاً أن بعض أفعال الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني تمثل خطراً اقتصادياً أو أمنياً حقيقياً.

ولكنهم أضافوا أن الحكومة تستطيع التعامل مع هذه المواقف دون استهداف الأميركيين الآسيويين.

الانتقال نحو الوضوح

تعود المشكلة جزئياً، كما هي الحال في الكثير من الدعاوى المرفوعة على الأكاديميين، إلى كون التوجيهات المتعلقة بالتصريح عن العلاقات الأجنبية وغيرها من مصادر التمويل لم تكن واضحة على الدوام. وعلى سبيل المثال، فإن المشاركة في برنامج كفاءات صيني أمر مشروع، وعلى الرغم من هذا، فإن هذه المشاركة كانت سبباً للاشتباه وأحد العوامل المساهمة في عدة قضايا في إطار مبادرة الصين.

لطالما كان التعاون مع الباحثين في المؤسسات الأجنبية مقبولاً في الحياة الأكاديمية، بل وكان يحظى بالدعم والتشجيع. ولكن توتر العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة والصين، وملاحقة الأكاديميين قضائياً في إطار مبادرة الصين، أدى إلى جو من الغموض حول مستقبل التعاون بين الباحثين الأميركيين والصينيين.

وقد نشر مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا (OSTP) في أوائل يناير/ كانون الثاني 2022 توجيهات جديدة حول تقوية أمن وحماية الأبحاث الأميركية، مقدماً بعض التوضيحات حول الأشكال المسموح بها من مشاريع التعاون الدولي.

ويفترض بهذه التوجيهات أن توضح متطلبات الباحثين الممولين فيدرالياً، وتساهم في تطوير أفضل الممارسات لوكالات الأبحاث الفيدرالية.

وحددت هذه التوجيهات أحد أهدافها بتوحيد متطلبات واستمارات التصريح للباحثين الراغبين بالحصول على تمويل فيدرالي، ومنح المزيد من المعلومات حول الحالات التي يفترض بالباحثين فيها التصريح عن تضاربات المصالح المشتركة والمساهمة في البرامج الأجنبية، مثل خطط الكفاءات الصينية. أيضاً، توضح التوجيهات العواقب المحتملة للمخالفات، بما فيها احتمال توجيه تهم جنائية.

وعلى الرغم من أن هذه التوجيهات تؤمن درجة أفضل من الوضوح، فإن تأثيرها ما زال غير معروف حتى الآن.

فقد عبر "OSTP" عن مناهضته الصريحة والمباشرة لكل أشكال التمييز ضد الأجانب، ودعا إلى تطبيق التوجيهات دون التأثير سلباً على التعاون العلمي وجمع الكفاءات.

"إن تحديات أمن الأبحاث التي واجهناها تحديات حقيقية وخطيرة، فبعض الحكومات الأجنبية، مثل الحكومة الصينية، تعمل بجد على الحصول على تكنولوجياتنا الأكثر تطوراً بوسائل خبيثة. وهو أمر غير مقبول"، كما كتب مدير "OSTP" السابق إريك لاندر في التقرير لتقديم التوجيهات.

"وفي نفس الوقت، إذا أدت سياساتنا في التعامل مع هذه الأفعال إلى تقليل مكانتنا كقوة عظمى في اجتذاب الكفاءات العلمية من كل أنحاء العالم، أو إذا كانت مصدراً للتحريض على كراهية الأجانب من الأميركيين الآسيويين، فهذا يعني أننا تسببنا بالأذى لنفسنا أكثر مما يمكن أن يتسبب به أي منافس أو عدو. ولهذا، فنحن في حاجة إلى مقاربة دقيقة وفعالة".

نصح الكثير من الخبراء الذين قدموا ملاحظات مكتوبة حول هذه القواعد بأن تتضمن التوجيهات آلية ما "للعفو"، أي طريقة تسمح لمن شاركوا في برامج الكفاءات وغيرها من النشاطات بالتصريح عنها دون الخوف من العقاب، على الرغم من أن المشرّعين الجمهوريين أسقطوا الفكرة بسرعة عندما طُرحت لأول مرة في بدايات 2021.

وعندما سألنا عن الإجراءات التي يمكن للباحثين اتخاذها في غياب مادة حول العفو، أشار مسؤول في "OSTP" إلى أحد التوجيهات المتعلق بوكالات الأبحاث من أجل "ضمان وجود آليات لتصحيح عمليات التصريح والإعلان عنها بوضوح وصياغتها بصورة بسيطة ومباشرة". تشجع قواعد "OSTP" الباحثين على المبادرة بالتصريح عن المخالفات السابقة، ولكن هذه اللغة قد لا تكون كافية لطمأنة الباحثين بعد ثلاث سنوات من التعرض لآثار مبادرة الصين.

تقول إميلي واينستاين، وهي محللة للسياسة الصينية في مركز الأمن والتكنولوجيات الناشئة في جامعة جورج تاون، وأحد الخبراء الذين نصحوا بوجود شكل ما من أشكال العفو: "لقد كانت مبادرة الصين تركز على مشاكل أكاديمية لم تدرك الأوساط الأكاديمية أنها موجودة حتى".

وتضيف: "لا بد من وجود مبادرة حسن نية. أما مجرد إصلاح متطلبات التصريح فهو لا يتجاوز كونه إجراء سطحياً".

لحظة للاحتفال، وحاجة إلى التفكير

ولكن، وحتى مع نهاية المبادرة، هناك "خوف محسوس" لدى الأوساط الأكاديمية، كما يقول روري ترويكس، أستاذ في جامعة برينستون وأحد من كتبوا حول تأثير المبادرة على العلم في أميركا.

ومن الجدير بالملاحظة أن الكثيرين في الأوساط العلمية اتحدوا معاً للتصدي للإجراءات الحكومية، بما فيهم العديد من الباحثين من غير المنتمين إلى العرق الصيني، كما يقول ترويكس: "من النادر أن يتحرك العلماء، والأكاديميون عموماً، بشكل جماعي". قد لا تؤدي التغييرات على المبادرة إلى إزالة جميع المخاوف في أوساط الأميركيين الآسيويين.

وقد قالت جيني لي - وهي أستاذ في مركز دراسات السياسات والممارسات التعليمية في جامعة أريزونا - في رسالة إلى إم آي تي تكنولوجي ريفيو قبل إعلان أولسين: "إن نهاية مبادرة الصين لوزارة العدل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إنهاء ظاهرة التمييز العرقي ضد العلماء الصينيين ،ولكن وجهات النظر السلبية والعدائية ضد الصين ستستمر على الأرجح، فالنماذج النمطية السلبية والتمييز ضد الآسيويين ظواهر تتجاوز قاعات المحاكم بكثير".

وقد قالت ليندا إنغ، وهي الرئيس الوطني لمنظمة الصينيين الأميركيين (OCA) – مناصري الأميركيين من أصول آسيوية ومن مناطق المحيط الهادي، في تصريح بالبريد الإلكتروني بعد الإعلان: "لقد أدت مبادرة الصين والجو العام حولها إلى إيذاء القدرات التنافسية لأمتنا، وأدت إلى تخريب الحياة المهنية للعديد من الأكاديميين الأبرياء، وأحدثت ضرراً فادحاً في علاقة الحكومة مع أوساط الأميركيين الآسيويين. وعلى الرغم من تفاؤلنا الحذر إزاء مراجعة وزارة العدل للبرنامج، فإن هذه العملية يجب ألا تكون مجرد تغيير تسميات وحسب. ويجب أن يلتزم المدعي العام غارلاند ومساعد المدعي العام أولسين بتطبيق إصلاحات جوهرية والتركيز على منع الاستهداف العرقي الجائر. ويجب ألا تُستغل مصالح الأمن القومي كذريعة لتجريد العلماء من الأميركيين الآسيويين والمهاجرين الآسيويين من حرياتهم المدنية".

أما بالنسبة للعلماء الذين لاحقتهم الحكومة قضائياً، فسوف تستمر المحنة بعد تبرئتهم، ولعدة سنوات في بعض الحالات.

وعلى سبيل المثال، فإن القضيتين ضد عالمة المياه شيري تشين وأستاذ الفيزياء شي شياوشينغ –وكلتا القضيتين تعودان إلى ما قبل مبادرة الصين- رُفعتا في 2014 و2015 على الترتيب. ولكن القضيتين تبعتا مسارات متشابهة، انتهت بإسقاط الادعاء للتهم قبل المحاكمة. وما زالا حتى الآن، بعد عدة سنوات، يخوضان مواجهات قانونية ضد الحكومة الفيدرالية لدفع التعويضات.

وفي هذه الأثناء، فقد اتهم الأستاذ في إم آي تي غانغ تشين بالاحتيال في التحويلات الإلكترونية والكذب في التصريحات الضريبية وعدم التصريح عن حساب بنكي أجنبي، ولكن تم إسقاط التهم عنه في نهاية المطاف قبل المحاكمة، لأن الحكومة لم تستطع إثبات اتهاماتها.

وقد عاد إلى مختبره وغرفة صفه. وهو مصمم على مواصلة العمل، ولكنه لن يتقدم بأي طلبات للحصول على منح فيدرالية في المستقبل، على الرغم من أن المنح الحكومية تمثل نسبة كبيرة من الأموال المخصصة لتمويل الأبحاث، وقد قال لإم آي تي تكنولوجي ريفيو في مقابلة بعد عدة أيام من إسقاط التهم: "لا أعرف كيف سأتمكن من فعل هذا. ولكنني سأجد طريقة ما".