شارك
الرئيسية
1 دقيقة
أعلنت شركة أمازون يوم 10 يونيو تعليق استخدام الشرطة لنظامها الخاص بالتعرف على الوجوه ريكوجنيشين (Rekognition) لمدة عام كامل. لكنها أكدت في نفس الوقت على أنها ستستمر في تزويد هذا النظام إلى المنظمات الحقوقية المعنية بالبحث عن الأطفال المفقودين ومحاربة الاتجار بالبشر.
وتأتي خطوة أمازون بعد يومين من إعلان شركة آي بي إم عن انسحابها من سوق تطوير وبيع برمجيات التعرف على الوجوه بسبب مخاوفها من استغلال هذه التكنولوجيا في تكريس العنصرية.
تفاصيل إعلان التعليق المؤقت
قالت الشركة في إعلانها المقتضَب إنها "لطالما طالبت الحكومات بفرض قواعد أكثر صرامة تَحكُم الاستخدام الأخلاقي لتكنولوجيا التعرف على الوجوه". وأضافت أن الكونجرس قد بدأ يستجيب لهذا التحدي، وأنها تأمل في أن يساعد قراراها بتعليق استخدام الشرطة لهذه التكنولوجيا في "منح الكونجرس ما يكفي من الوقت لتطبيق القواعد المناسبة".
ومن الجدير بالذكر أن أمازون قد أطلقت نظام ريكوجنيشين في عام 2016، وتقول إنه "يوفر تحليلاً عاليَ الدقة للوجوه، ويتمتع بإمكانيات البحث عن وجوه الأشخاص ومقارنتها". وعلى الرغم من عدم إفصاح الشركة عن عدد أقسام الشرطة التي تستخدم هذا النظام، لكن يبدو أنه كان قيد الاستخدام من قِبل مكتب التحقيقات الفدرالي وبعض أقسام الشرطة في ولايتي أوريجون وفلوريدا حتى العام الماضي على الأقل.
انتقادات سابقة لاستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه
أثارت تكنولوجيا التعرف على الوجوه مخاوفَ النشطاء في أوروبا وأميركا؛ فقد وجدت دراسة بارزة -أجراها المعهد الوطني الأميركي للمعايير والتكنولوجيا العام الماضي- أنها تفتقر إلى الدقة عند التعرف على النساء والأشخاص من ذوي البشرة الملونة. وفي مطلع هذا العام، قامت 40 منظمة بمطالبة الحكومة الأميركية بحظر استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه "في انتظار المزيد من المراجعة".
وفي أوروبا، درست المفوضية الأوروبية منذ أشهر بالفعل اقتراحاً بفرض حظر على استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه في الأماكن العامة لمدة تصل إلى 5 أعوام -رغم أنها لم تتبنَ هذا المقترح في نهاية المطاف- بسبب إمكانية انتهاكها لكرامة الإنسان.
ويبدو أن الاحتجاجات المستمرة المناهضة لعنف الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة وحول العالم قد شكلت حافزاً إضافياً لدفع أمازون نحو تعليق استخدام الشرطة لنظام ريكوجنيشين. لكنها لم تحدد موعداً لبدء تطبيق هذا القرار أو كيفية تنفيذه وما إذا كان محصوراً في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم.