التغير المناخي يبرز ضرورة أن تبدأ الولايات المتحدة ببناء الأشياء الضخمة مرة أخرى

منذ 16 سنة، كتبتُ عن التحديات المبكرة التي تواجه تطوير مركز ترانسباي للنقل، الذي كان سيصبح المحطة النهائية الشمالية لخط السكك الحديدية للقطارات عالية السرعة الذي كان الكثيرون يترقبون بناءه، والذي يصل بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس.

كان القطار السريع سيؤدي إلى تسهيل التنقلات اليومية، والتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، وربط المركزين الاقتصاديين المتباعدين في الولاية. أسست كاليفورنيا وكالة حكومية للبدء بالتخطيط للخط الذي يتجاوز طوله 800 كيلومتر في 1996، وقد وافق الناخبون على طرح سندات لهذا الخط في 2008، وبدأت أعمال البناء في عدة مراحل من التطوير.

ولكن أثناء العمل، تأخر التنفيذ لعقد كامل، وتضخمت الميزانية إلى عشرات المليارات من الدولارات. وفي فبراير المنصرم، سحبت إدارة ترامب جزءاً أساسياً من التمويل الفدرالي، وأخرت متابعة الأعمال الجديدة. والآن، وبعد مرور أكثر من عقدين وإنفاق 80 مليار دولار تقريباً، أصبح مصير المشروع في مهب الريح.

غير أن المثير للدهشة هو أن هذا التباطؤ ليس حالة فريدة على الإطلاق. وفي الواقع، فإن جميع مشاريع البنى التحتية العملاقة تقريباً (في الولايات المتحدة) تعاني من تأخيرات كبيرة، وتجاوزات ضخمة في الميزانية، هذا إن فرضنا عدم إيقافها كلياً. لقد أصبحت الولايات المتحدة مريعة في بناء الأشياء الضخمة، ومهملة حتى في صيانة البنى التحتية الموجودة مسبقاً.

وصلت أجزاء كبيرة من الطرقات السريعة والجسور وتمديدات المياه والمرافئ والسكك الحديدية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية في أميركا إلى أكثر من نصف قرن في العمر، وفي الكثير من الحالات، فقد بدأت بالتداعي. ووفقاً لتقديرات الجمعية الأميركية للمهندسين المدنيين، توجد فجوة بمقدار 1.4 تريليون دولار بين التمويل المتوافر والتمويل المطلوب لصيانة البنى التحتية الأميركية وإعادة بنائها أو تطويرها بين 2016 و2025، وسيصل هذا الرقم إلى 5 تريليون دولار في 2040.

هذا أمر سيء للغاية بالنسبة لقدرتنا على التعامل مع الأخطار المُقبلة للتغير المناخي، لأنه مشكلة تتعلق بالبنى التحتية بشكل أساسي؛ حيث إن تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الأميركية بما يتوافق مع الجهود العالمية لمنع وصول الاحترار إلى درجتين مئويتين سيتطلب زيادة الاستثمارات السنوية في التكنولوجيات الجديدة (مثل الطاقات المتجددة وشبكة كهربائية حديثة) إلى عشرة أضعاف بحلول العام 2030، من 100 مليار دولار إلى تريليون دولار، وذلك وفقاً لدراسة من العام 2015 من مشروع مسارات الإزالة العميقة للكربون.

ومن أجل الاستعداد لأخطار التغير المناخي التي لا يمكن أن نتجنبها، سنحتاج أيضاً إلى تعزيز الدفاعات الساحلية، وإعادة تصميم أنظمة الصرف الصحي والمياه، وتدعيم البِنى التحتية للنقل، ونقل المنازل وأماكن العمل بعيداً عن مناطق الفيضانات والحرائق التي تتوسع باستمرار. واعتماداً على سرعة العالم في تخفيض الانبعاثات، يمكن أن تصل تكاليف التكيف مع التغير المناخي إلى عشرات أو مئات المليارات من الدولارات سنوياً بحلول منتصف القرن، وذلك وفقاً لأحدث التقييمات المناخية.

نظراً لهذه التكاليف الضخمة والمواعيد القريبة، لا يمكننا أن نُمضي عقوداً في بناء مشروع واحد، ناهيك عن التكاسل في بنائه. يقول جابرييل ميتكالف، مؤلف كتاب "التصميم الديمقراطي Democratic by Design"، والمدير السابق لجمعية التخطيط والأبحاث الحضرية لمنطقة خليج سان فرانسيسكو: "إذا بقيت الأمور على مسارها الحالي، فسوف نستهلك ما تبقى من الميزانية الكربونية العالمية في الوقت الذي تحتاجه كاليفورنيا لإجراء الدراسة البيئية لسكة حديدية جديدة".

كل شيء
بدأت البنى التحتية المتهالكة تُبدي العجز عن حمايتنا من الأحداث الشديدة التي أدى التغير المناخي إلى تضخيمها بشكل شبه مؤكد؛ ففي 2012، اكتسحت العاصفة الخارقة ساندي شواطئ مدينة نيويورك، فأغرقت أنفاق المترو، وقطعت التيار الكهربائي، وأدت إلى مقتل العشرات. وأطلقت المأساة جدلاً متواصلاً حتى الآن حول الحاجة إلى حواجز للعواصف أو جدران بحرية أو غيرها من الإجراءات الوقائية.

في كاليفورنيا، حيث بدأت الرياح الخريفية الشديدة بالوصول قبل الأمطار الموسمية بفترة طويلة، أدت كابلات نقل الطاقة الكهربائية الساقطة إلى إشعال بعض من أشد الحرائق وأكثرها تدميراً في تاريخ الولاية.

وجد تقرير حكومي حديث أن طواقم شركة الخدمات بي جي أند إي لم تتسلق برج النقل قرب بولجا، كاليفورنيا، من أجل تفحّص وضعه الفني منذ 2001، على الرغم من أنه وصل إلى عمر 97 عاماً، وتجاوز "عمره التشغيلي المفيد" بعدة عقود. وفي صباح عاصف من نوفمبر في 2018، تفككت إحدى قطع التثبيت وأفلت الكابل منها. وبعد عدة دقائق، أبلغ أحد عمال الشركة أولى دلالات الحريق البري الذي سيوشك لاحقاً على تدمير بلدة بارادايس، ويقتل 85 شخصاً.

عندما سألت كوستا ساماراس، مدير مركز كارنيجي ميلون للهندسة والتعزيز للتكيف المناخي، عن أجزاء البنى التحتية التي يجب أن نعيد بناءها أو نقوم بتعزيزها لمواجهة الأخطار المناخية المقبلة، سردَ قائمة طويلة: "أنظمة المياه، أنظمة الطاقة، أنظمة تصريف مياه العواصف، مستوعبات التخزين، السدود، خطوط الأنابيب، المطارات، السكك الحديدية. نحتاج إلى تعزيز كل شيء".

نحن لا نتحدث هنا عن إصلاحات صغيرة؛ حيث إن تحديث نظام مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وأنظمة تصريف مياه العواصف في أميركا سيكلف أكثر من 600 مليار دولار في العقود المقبلة. وعلى سبيل المثال، فإن نسبة كبيرة من مصارف مياه العواصف في أميركا مُصممة على أساس بيانات الهطولات المطرية التي تعود إلى فترة ما قبل الستينيات. وفي 2018، قامت طالبة الدكتوراه في جامعة كارنيجي ميلون تانيا لوبيز كانتو بدراسة الأدلة الإرشادية للتصميم لوزارة النقل في العشرات من الولايات، إضافة إلى بيانات الطقس من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ووجدت أن الهطولات المطرية ازدادت بشكل كبير في العقود الأخيرة في حوالي 70% من المناطق التي توافرت فيها هذه المعلومات. هذا يعني أن الكثير من المناطق -خصوصاً في شمالي الغرب الأوسط والساحل الشرقي وساحل الخليج- مزودة بأنابيب ضيقة للغاية بالنسبة لأنماط الهطولات المطرية الحالية، ناهيك عن العواصف المتوقعة في العقود المقبلة.

حالياً، توجد مساحات عقارية ساحلية بقيمة تريليون دولار معرضة لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر، واشتداد العواصف والفيضانات والتآكل، وفقاً للتقييم المناخي الوطني. كما أن الطرقات والجسور الموجودة ضمن مناطق ساحلية معرضة للفياضات تصل في طولها إلى حوالي 97,000 كيلومتر.

العبء الساحلي للتغير المناخي

تعبر المركبات الآلية جسوراً -مُصنفة على أنها "مَعيبة بنيوياً"- مئتي مليون مرة يومياً في الولايات المتحدة، ويبلغ العمر المتوسط لهذه البنى أكثر من 40 عاماً. وستتعرض الآلاف منها لتأثيرات التغير المناخي بحلول منتصف القرن، حيث ستصبح الأنهار أعلى مستوى وأكثر سرعة وتحمل معها الرمال والحصى التي تدعم الأساسات، مما يتطلب تخصيص أكثر من مليار دولار سنوياً لأعمال الصيانة.

أما بعض المناطق الأخرى، فسيكون من المستحيل إنقاذها بسبب ارتفاع التكاليف. وقد وجد تحليل حديث لجزر فلوريدا كيز أن رفع قسم من الطريق يبلغ طوله 4.8 كيلومتر بشكل يكفي لتجنب مستويات الفيضانات التي يُرجح أن تحدث في 2060 سيكلف أكثر من 180 مليون دولار، وهو سعر باهظ للغاية بالنسبة لحماية مجموعة صغيرة من المنازل المجاورة له.

أما على مستوى العالم، فيتوجب إنفاق حوالي 90 تريليون دولار خلال 15 سنة لاستبدال البنى التحتية المتقادمة في البلدان الثرية، وبناء أنظمة جديدة في الاقتصادات الناشئة، وذلك وفقاً لدراسة من العام 2016 أجرتها المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ.

مُصَمم للعمل ببطء
لا شك في أن الدول قادرة على تنفيذ أعمال البناء بسرعة عندما ترغب في ذلك؛ فقد قامت الصين بتركيب 25,000 كيلومتر من السكك الحديدية للقطارات عالية السرعة منذ 2008، أي أكثر من بقية العالم بأسره. وفي نفس الوقت، كانت تنشر على مساحات واسعة من أراضيها العشرات من خطوط التوتر العالي لنقل الطاقة الكهربائية، التي ستمتد على مسافة 37,000 كيلومتر تقريباً. من ناحية أخرى، فقد قُدمت عروض مختلفة لبناء هذه الخطوط من الجيل الجديد في الولايات المتحدة، التي ستزيد إلى حد كبير من سهولة موازنة تذبذب توليد الكهرباء بالطاقة الريحية والشمسية عبر المناطق الزمنية المختلفة، ولكن هذه العروض جُمدت بفعل المعارك السياسية والقانونية بين مناطق الصلاحيات المختلفة على مدى عدة سنوات.

لقد تمكنت من إلقاء نظرة عن كثب على القوى التي تعيق التطوير عندما كنت أغطى أخبار العقارات والتخطيط في منطقة خليج سان فرانسيسكو. فقد احتاج كل مبنى أو مشروع شقق سكنية أو برج مكاتب إلى عدة سنوات للحصول على الموافقة، في حال الحصول عليها حتى، مع تزايد ازدحام المواطنين المهتمين والجهات المعنية للتحدث في اللقاءات العامة.

ظهرت طبقة من الناس الرافضين لتأثر منازلهم بأية عوامل جديدة، وهم يحملون لقب نيمبي NIMBY (اختصاراً للعبارة الإنجليزية: لا أريد شيئاً في فنائي الخلفي). وقد رفض هؤلاء المحتجون أي مبنى يهدد بحجب منظر خارجي أو يلقي ظلاً على الشارع أو يزيد من صعوبة العثور على مكان لركن السيارة، واستغلوا القوانين البيئية التي وُضعت بحسن نية وحولوها إلى أسلحة لإبطاء العروض أو القضاء عليها تماماً. وقد كان المستشارون السياسيون ومسؤولو الاتحادات النقابية وأعضاء التجمعات المجتمعية المحلية يتقنون فن إبطاء العمليات أو تسريعها، وذلك وفقاً لما يرونه مناسباً لمخاوفهم أو شروط عقودهم.

ولكن هناك مشاكل أوسع نطاقاً أيضاً؛ حيث إن المواطنين يصوتون على الزيادات الضريبية أو إجراءات السندات الضرورية لبناء المنشآت أو صيانتها بشكل جيد. وتؤثر قوانين تقسيم الأراضي وأسعار المنازل وسياسات التأمين الفدرالية والحاجة إلى رفع القواعد الضريبية جميعاً على قرارات التخطيط بشكل إضافي، وتدفع بأعمال البناء إلى مناطق خطرة، وتشجع أنماط التطوير العقاري غير المستدامة.

يقول أ. سايدرز، وهو بروفسور مساعد يدرس سياسات التكيف المناخي في جامعة ديلاوير: "لقد صُمم نظامنا القانوني على العمل ببطء؛ لأننا نريد من الحكومة أن تتخذ إجراءات محسوبة ومدروسة. ولكن المشكلة الجديدة هي: كيف يمكن أن نوافق ما بين التقدم البطيء والتغير السريع؟".

تجاهل التحذيرات
لسنا أبعد ما يمكن عن الاستعداد للأخطار المحدقة بنا وحسب، بل إننا في أغلب الأحيان نعيد بناء ما تهدم بنفس الطريقة، حتى في أعقاب الفيضانات والحرائق وغيرها من الكوارث، متجاهلين التحذيرات التي كانت واضحة بشكل لا يقبل الشك.

بين العامين 2010 و2017، بنى المطورون العقاريون 4,500 منزل بكلفة تقارب 5 مليار دولار في المناطق الساحلية من نيوجرسي، وتحديداً في مناطق ستصبح معرضة للفيضانات مرة في كل عقد بحلول العام 2050، وذلك وفقاً لدراسة من كلايمت سنترال. وقد كان أغلب هذه الأعمال في إطار إعادة الإعمار بعد ساندي.

في الصيف الماضي، ذهبت بالسيارة إلى بارادايس في كاليفورنيا للتحدث مع السكان والمسؤولين حول جهود إعادة إعمار البلدة بعد الحريق.

أمضى مسؤولو البلدة عدة أشهر في العمل مع شركة مختصة بالعمل بعد الكوارث، وقد أوصت الشركة باتخاذ سلسلة من إجراءات السلامة التي تتجاوز معايير الولاية، بما فيها حظر الأسيجة الخشبية التي تصل إلى المنزل، وإزالة معظم أنابيب تصريف مياه الأمطار عن السطوح بحيث لا تستطيع النباتات أن تتراكم عليها، وفرض استخدام مرشات من جميع الأنواع في المنازل.

ولكن خلال اجتماع لمجلس البلدة في تلك الليلة، اعترض عدد من السكان على هذه الإجراءات، وقالوا إنها ستزيد من تكاليف إعادة البناء، أو إنها ستفقد البلدة سحرها القديم. وقد قال أحدهم، كما لحظت في مقالة سابقة: "نحن نحب مظهر البلدة. إنها تتمتع بمظهر الغابات، وهي تتصف بالظلال الوارفة واللون الأخضر. إنها جميلة هكذا، ونحن مستعدون للقبول ببعض المخاطر". وفي نهاية المطاف، رفض مسؤولو البلدة 11 من هذه الإجراءات المقترحة، وخففوا من خمسة، ووافقوا من دون تغيير على أربعة فقط.

ازدهار مستدام في العمل
عندما كنا في الماضي نبني الكثير من البنى التحتية بسرعة، كانت الحكومة الفدرالية تشرف على الموضوع، وتقدم كميات هائلة من الأموال لبناء مشاريع ضخمة ذات هدف مشترك. وفي حالة الصفقة الجديدة التي طرحها روزفلت، ومشروع القانون التحفيزي لأوباما في العام 2009، كان الهدف هو إعادة الاقتصاد إلى مساره الأصلي، ونشر جو من الحاجة الطارئة إلى تمويل وبناء المشاريع الطموحة.

قال بيلي فليمنج، وهو مدير الأبحاث في مركز إيان ماكهارج في جامعة بنسلفانيا، إن أفضل فرصة في هذه الحقبة قد تكون الصفقة الخضراء الجديدة، وهي عبارة عن مقترح شامل للتخلص من الانبعاثات وتعزيز المدن ضد التغير المناخي. وقد كتب أن هذا الصفقة ستكمل ما بدأته الصفقة الجديدة الأصلية، وتعيد تفعيل "البيروقراطية الفدرالية الناشطة"، وتدعم المشاريع المناخية بتمويل فدرالي بمقادير هائلة.

قامت مجموعة الوكالات الفدرالية في الثلاثينيات بتشغيل ملايين الأميركيين لبناء مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرقات، وعشرات الآلاف من السدود والحدائق والمكتبات والمدارس وغيرها. وقد قامت شركة سلطة وادي تينيسي وحدها ببناء أكثر من 10 محطات للطاقة الكهرمائية، ومددت آلاف الكيلومترات من خطوط نقل الكهرباء، مما ساعد على تعزيز حصة المنازل الريفية من الكهرباء إلى حد كبير.

إذا خصصنا الموارد المالية اللازمة ورفعنا من سلاسة الموافقات على مشاريع التكيف المناخي والطاقة النظيفة -وذلك عبر الصفقة الخضراء الجديدة أو أي تشريع آخر- فقد نطلق شرارة ازدهار عصري مستدام في العمل العام. يمكننا أن نقوم بتشغيل الناس في بناء الشبكات الذكية، والمزارع الريحية، والمحطات الشمسية، ومحطات شحن السيارات الكهربائية، وخطوط النقل العام، والسكك الحديدية للقطارات عالية السرعة، وغير ذلك. ولكن، ومن سوء الحظ، فليس من المرجح أن تتحرك المبادرات الكبرى في البنى التحتية بدون تغيرات كبيرة في السلطة السياسية، وازدياد الوعي العام بالحاجة الملحة للتعامل مع الأخطار المناخية. وما أن يحدث هذا، يجب أن نعمل على حماية المساواة الاجتماعية، والحد من الأخطار البيئية، إضافة إلى السعي إلى المعلومات والمشاركة من الشرائح المستضعفة، والمناطق التي كانت الأعمال العامة فيها تعاني سابقاً من القصور والضعف.

صياغة جديدة للمشاركة العامة
ولكن ما يجب ألا نسمح به هو أن استمرار استخدام عملية المشاركة العامة على شكل "تأخير عدائي" يهدف ببساطة إلى حماية الثروات الموجودة والوضع الحالي، كما يقول ميتكالف، الذي يشغل الآن منصب المدير التنفيذي لمفوضية سيدني، وهي مركز دراسات حول السياسة الحضرية، الذي يقول إننا في حاجة إلى مشاركة عامة في المراحل المبكرة، وذلك عند تحديد كيفية إسناد السلطات إلى الوكالات الفدرالية، ولكن يجب أن تكون هذه المشاركة أقل على مستوى المشاريع الفردية: "إذا أردنا الحصول على البنى التحتية اللازمة للتكيف المناخي بسرعة أكبر، أعتقد أننا يجب أن نعترف أنها تتطلب صياغة جديدة للمشاركة العامة، وسرعة أكبر بكثير في العمل". أي أن بناء العديد من البنى التحتية الجديدة التي تحقق مجموعة من الأهداف الوطنية المتسقة سيكون مستحيلاً إذا سمحنا للمدن والموطنين بوضع أولوياتهم ومخاوفهم الخاصة فوق تلك الأهداف.

يجب أن نبني الجدران البحرية التي ستنقذ الكثير من المنازل والمباني، حتى لو أدت إلى تخفيض القيم العقارية. ويجب أن نبني مزارع ريحية ساحلية هائلة، حتى لو أفسدت منظر البحر في بعض الأماكن.

يجب أن نمد خطوط نقل الطاقة الكهربائية عبر الأراضي العامة والخاصة، ويجب أن نحفر شوارع وأرصفة المدن لإصلاح أنفاق المترو وخطوط المجارير، ويجب أن ننقل بعض الأحياء والبلدات بشكل كامل.

وبطبيعة الحال، يجب أيضاً أن نرفع الضرائب لتمويل كل هذا العمل.