شارك
الرئيسية
1 دقيقة
إن خسائر انخفاض إنتاجية العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة يمكنها أن تصل -في الولايات المتحدة مثلاً- إلى 221 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2090، مما يجعل هذه المسألة هي أكبر مصدر للأضرار الاقتصادية الناتجة عن التغير المناخي، وذلك وفقاً للتقييم الوطني المناخي الصادر عن البرنامج الأميركي البحثي للتغير العالمي.
ويرى ريد ووكر (وهو اقتصادي مختص بالمسائل المناخية في جامعة كاليفورنيا بيركلي) أن أداء العمال يتباطأ مع ارتفاع درجات الحرارة، كما ينحدر أداؤهم الإدراكي أيضاً، ويصبح الهبوط حاداً عند حرارة تبلغ 28 درجة مئوية تقريباً.
وقد أدرك العلماء منذ زمن أن درجات الحرارة المرتفعة يمكنها أن تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية، وتخفيض المكاسب المالية على مدى الحياة، وتضخيم الفروق الاقتصادية بين طبقات المجتمع، مما يؤدي إلى ظهور العنف، وزيادة معدلات الانتحار والوفيات (انظر مقالة "تقرير جديد يربط بين ارتفاع نسبة الوفيات المبكرة والتغير المناخي"). غير أن التقرير يُقدِّر إجمالي الخسائر الناتجة عن انخفاض الإنتاجية بناء على الزيادات المتوقعة في درجات الحرارة في العقود المقبلة، وذلك وفقاً لبرايان أونيل (مدير الأبحاث في مركز باردي للمستقبل العالمي في جامعة دنفر، وأحد مؤلفي التقرير).
وتفسير ذلك أن العمال عندما يتعرضون لدرجات حرارة مرتفعة، فإنهم يحاولون التعامل معها بتغيير توقيت عملهم ومكانه ومستواه ونوعه، مما قد يؤثر على إنتاجيتهم وأجورهم.
ويظهر التأثير بشكل واضح في الأعمال الجسدية التي يتم إنجازها في الخارج (مثل الزراعة والبناء)، ومع ذلك فهو يظهر حتى في المصانع والمكاتب المكيفة كذلك. ففي الولايات المتحدة مثلاً، انخفض إنتاج معامل السيارات بمقدار 8% خلال الأسابيع التي ارتفعت فيها الحرارة فوق 32.2 درجة مئوية لستة أيام على الأقل، وذلك وفقاً لدراسة تمت في عام 2012.
وهناك الكثير من الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها الشركات للتخفيف من هذا الأثر، بما فيها تركيب أجهزة التكييف، وتغيير ساعات العمل، ونقل المزيد من مهام ما قبل التجميع إلى الداخل. لكن أونيل يقول إن التقرير لم يتضمن تكاليف هذه الخطوات ضمن تقديراته، في حين أن معظمها ستُثقل الشركات بتكاليف لا تستطيع تحملها أو تتمنى أن تتفاداها.
كما وجد التقرير أيضاً أن من الممكن لحدوث تخفيضات واضحة في انبعاثات غازات الدفيئة أن يخفف من الأثر الاقتصادي على إنتاجية العمل بمقدار 60%.