شارك
الرئيسية
4 دقيقة
يعد الوصول غير المصرح به إلى الشبكات أحد أخطر التهديدات الأمنية التي تواجهها الشركات اليوم، وأصبح منع هذا النوع من الاختراقات أولوية قصوى لمسؤولي الأمن السيبراني.
تشير البيانات إلى أن هذه التهديدات تتزايد بشكلٍ ملحوظ، بدءاً من استخدام بيانات الاعتماد المسروقة وصولاً إلى الموظفين أصحاب النوايا السيئة. فقد كشفت شركة آي بي إم إكس-فورس (IBM X-Force) عن ارتفاع بنسبة 71% في حالات اختراق الحسابات عن طريق بيانات تسجيل الدخول المسروقة أو المخترقة خلال عام 2024، في حين أفادت 83% من الشركات بأنها تعرضت لهجوم داخلي واحد على الأقل خلال العام نفسه.
تعكس هذه البيانات مدى خطورة الوصول غير المصرح به، سواء كان مصدرها قراصنة خارجيين أو موظفين داخليين، إذ يمكن أن تؤدي الاختراقات إلى تسرب بيانات مكلفة وعواقب قانونية تتعلق بالامتثال.
الأسباب الشائعة للوصول غير المصرح به
يعد فهم أسباب الوصول غير المصرح به أمراً ضرورياً لمنعه، إذ غالباً ما ينتج عن ثغرات أمنية أو أخطاء بشرية يستغلها المهاجمون. تشمل الأسباب الرئيسية كلمات المرور الضعيفة التي تُتيح للمهاجمين اختراق الحسابات بسهولة خاصة في غياب المصادقة الثنائية، كما يمكن لأخطاء إعدادات الأمان مثل الصلاحيات المفرطة أو التخزين السحابي غير المحمي أن تعرّض الأنظمة للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، عدم تقسيم الشبكة يسهل على المهاجمين الوصول إلى البيانات كلها ويزيد نطاق الهجوم، كما أن الخطأ البشري والهندسة الاجتماعية يمثّلان تهديداً كبيراً، حيث يقع الموظفون ضحية للتصيد الاحتيالي أو يتركون بيانات حساسة مكشوفة.
اقرأ أيضاً: ما هي برامج مكافآت الكشف عن الثغرات الأمنية وكيف تعمل؟
6 ضوابط أمنية فعالة لمنع الوصول غير المصرح به
لضمان الحماية المثلى من الوصول غير المصرح به، يجب أن تعتمد الشركات على استراتيجية حماية متعددة الطبقات تجمع بين الوقاية والكشف والتوعية. لا يوجد إجراء واحد كاف لمنع هذه التهديدات، بل يتطلب الأمر الجمع بين عدة ضوابط أمنية لتعزيز الدفاعات السيبرانية. فيما يلي ستة ضوابط رئيسية:
1. المصادقة الثنائية
تعتمد المصادقة الثنائية على التحقق من هوية المستخدم عن طريق أكثر من عنصر أمان واحد، مثل كود من تطبيق على الهاتف الذكي أو بصمة الإصبع، بدلاً من الاعتماد على كلمة المرور فقط. في حال تفعيل المصادقة الثنائية، حتى لو حصل المهاجم على كلمة المرور، لن يتمكن من الوصول دون توفير العامل الثاني.
تشير التقارير إلى أن المصادقة الثنائية تمنع 99.9% من محاولات اختراق البيانات، ما يجعلها ضرورية لحماية الأنظمة الحساسة.
2. التحكم في الوصول القائم على الأدوار (RBAC) وتطبيق الحد الأدنى من الامتيازات
يتيح نموذج التحكم في الوصول القائم على الأدوار إدارة الأذونات بناءً على الأدوار الوظيفية، ويمنع منح الموظفين صلاحيات زائدة. في حين يشير نموذج الحد الأدنى من الامتيازات إلى امتلاك الموظفين صلاحيات محدودة تُناسب احتياجات عملهم دون أي امتيازات إضافية.
لضمان تطبيق هذين النموذجين، يجب على فريق أمن المعلومات في الشركة إجراء مراجعات دورية لإدارة الهوية والوصول (IAM) للتحقق من صلاحيات وامتيازات كل موظف وتقليل المخاطر الأمنية الناجمة عن الحسابات ذات الصلاحيات الكبيرة.
اقرأ أيضاً: برامج مكافحة الفيروسات التي ينصح بها خبراء الأمن السيبراني
3. تقسيم الشبكة وتعزيز الحماية بجدران الحماية الداخلية
يسهم تقسيم الشبكة في الحد من التنقل الجانبي للمهاجمين الذين ينجحون في اختراق الشبكة الداخلية للشركة. ويعتمد مبدأ تقسيم الشبكة على الفصل بين الخوادم وقواعد البيانات لمنع انتشار الاختراقات، ويندرج هذا النهج تحت مفهوم الثقة الصفرية، الذي يفترض أن أي نشاط يجريه أي موظف داخلي يجب التحقق منه وعدم افتراض أنه نشاط آمن تلقائياً.
لتحقيق ذلك، ينصح بفرض قيود صارمة على حركة البيانات بين أقسام الشبكة باستخدام جدران الحماية المتقدمة وأدوات التحكم في الوصول.
4. حلول اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها (EDR)
تُتيح حلول اكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها مراقبة الأنشطة غير المعتادة على الأجهزة والتعرّف بسرعة إلى التهديدات السيبرانية. وإذا تمكن القراصنة من الوصول إلى الشبكة، فإن هذه الحلول تكشف ذلك لأنه يتضمن سلوكيات غير طبيعية، مثل محاولات زيادة الصلاحيات أو الوصول المشبوه وغير المبرر إلى الملفات.
5. التدقيق المنتظم وإعادة تقييم أذونات الوصول
يجب ألا تكون الإجراءات الأمنية ثابتة، بل تتطلب مراجعات دورية لضمان تحديث صلاحيات الموظفين بما يتناسب مع أدوارهم الحالية. يساعد التدقيق المنتظم على الكشف عن الحسابات غير المستخدمة أو الأذونات الزائدة التي قد تشكّل خطراً على الأمن السيبراني.
يمكن أن تكشف عمليات التدقيق أيضاً عن أنشطة تسجيل دخول غير طبيعية أو محاولات وصول متكررة فاشلة أو حتى استخدام غير مصرح به للحسابات ذات الامتيازات العالية.
6. التوعية الأمنية والتدريب
يعد الخطأ البشري أحد أكبر المخاطر التي تؤدي إلى الوصول غير المصرح به، لذلك، يعتبر التدريب الأمني المنتظم ضرورة حتمية. يشمل ذلك تدريب الموظفين على التعرف إلى أساليب التصيد الاحتيالي وطرق الهندسة الاجتماعية وغيرها من التهديدات التي تستهدفهم.
إلى جانب ذلك، يمكن إجراء محاكاة لهجمات التصيد الاحتيالي لتوعية الموظفين بها وبطريقة تجنبها، بذلك، يكون فريق العمل مدرباً بشكل جيد، ويصبح خط الدفاع الأساسي ضد الهجمات السيبرانية.
اقرأ أيضاً: أهم حلول الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء التي يمكن للشركات تطبيقها
الذكاء الاصطناعي ودوره في منع الوصول غير المصرح به
أصبح الذكاء الاصطناعي عنصراً رئيسياً يسهم في تعزيز الأمن السيبراني ومنع الوصول غير المصرح به، حيث تعتمد الشركات عليه للكشف عن الأنشطة المشبوهة وتحليل أنماط السلوك غير الطبيعي في الوقت الفعلي. ومن خلال التعلم الآلي، يمكن للحلول الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التنبؤ بالتهديدات قبل حدوثها ورصد محاولات تسجيل الدخول غير المعتادة واكتشاف التصرفات التي قد تشير إلى اختراق محتمل، كما تساعد على تعزيز دفاعات الشركات عن طريق تحليل البيانات الضخمة ورصد التهديدات المخفية. علاوة على ذلك، يسهم الذكاء الاصطناعي في تحديد الثغرات الأمنية وأتمتة عمليات التدقيق الأمني، ما يقلّل الاعتماد على التدخل البشري ويعزّز سرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية.
نظراً لهذا الدور المهم والمزايا الكبيرة، أصبحت معظم حلول الأمن السيبراني المخصصة للشركات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإذا كنت تفكر في اختيار حل لحماية شبكة شركتك، اختر حلاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي.