تحقيق الاستفادة المثلى من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي: 3 مسائل جوهرية للجهات الحكومية

لم يمر سوى عام على بداية طفرة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستحواذها على اهتمام الرأي العام العالمي للمرة الأولى. ومع ذلك، تشير التوقعات للقيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تريليونات الدولارات سنوياً، حتى مع إثارة مخاطره قلق الشركات والمؤسسات والحكومات في أنحاء العالم كافة؛ وذلك لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يزوّد القادة الحكوميين بفرص فريدة لتوجيه جهود التنمية الاقتصادية الوطنية إلى المسار المطلوب (الشكل 1). وفي الوقت نفسه، يقع على عاتق هؤلاء القادة التحسب للجوانب السلبية للتكنولوجيا ووضع مبادئ توجيهية وقواعد تنظيمية دقيقة وصارمة يتحتم الامتثال لها.

الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستحواذها على اهتمام الرأي العام العالمي للمرة الأولى. ومع ذلك، تشير التوقعات للقيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تريليونات الدولارات سنوياً، حتى مع إثارة مخاطره قلق الشركات والمؤسسات والحكومات في أنحاء العالم كافة؛ وذلك لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يزوّد القادة الحكوميين بفرص فريدة لتوجيه جهود التنمية الاقتصادية الوطنية إلى المسار المطلوب (الشكل 1). وفي الوقت نفسه، يقع على عاتق هؤلاء القادة التحسب للجوانب السلبية للتكنولوجيا ووضع مبادئ توجيهية وقواعد تنظيمية دقيقة وصارمة يتحتم الامتثال لها.

شرعت جهات حكومية عديدة في الاستثمار في برامج تحول أصبحت ممكنة بفضل الذكاء الاصطناعي، ولكن تسارع تطور التكنولوجيا زاد من صعوبة التنبؤ بالتطبيق الأمثل الذي يحقق أكبر قدر من القيمة. ونناقش في هذا المقال ثلاث مسائل مهمة ينبغي لمؤسسات القطاع العام أخذها بعين الاعتبار قبل اختيار مجالات الاستثمار المناسبة:

• كيف تتعامل الجهات الحكومية مع المخاطر الكامنة في الذكاء الاصطناعي التوليدي؟
• كيف تبدأ الجهات الحكومية بتطوير مستوى تسليم خدماتها؟
• هل ينبغي للحكومات تبني نماذج وطنية لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

ونختتم المقال بخطة مقترحة قوامها ثماني خطوات، تناسب الجهات الحكومية في بدايات الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

1. كيف تتعامل الجهات الحكومية مع المخاطر الكامنة في الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

أصبحت مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ ومنها عدم القدرة على التنبؤ بنتائجه، وعدم الدقة والتحيز، معروفة على نطاقٍ واسع في الوقت الحالي. وتواجه الجهات الحكومية مخاطر مختلفة عن تلك التي تواجه شركات القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، قد يساء استخدام التكنولوجيا في نشر دعاية سياسية أو تعريض الأمن القومي للخطر، وقد يجري تسريب البيانات الحكومية السرية أو سرقتها إذا أدخل موظفون حكوميون عن غير قصد تلك المعلومات إلى نماذج المؤسسة من خلال أوامر تنفيذية.

وربما تنطوي مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على معلومات غير دقيقة، أصبحنا نسميها بـ "الهلوسات"، بما يؤدي إلى تراجع ثقة الجمهور في الخدمات الحكومية التي تستفيد من تلك التقنيات، وكما الحال في العديد من شركات القطاع الخاص، تواجه الجهات الحكومية تحديات تتعلق بشفافية الذكاء الاصطناعي التوليدي وصعوبة شرح أسسه المفاهيمية، علاوة على منطق قرارات تلك النماذج ومخرجاتها. ومن تبعات ذلك تراجع القبول العام للخدمات الحكومية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعدم وضوح المسؤولية عند حدوث نتائج سلبية غير مقصودة، وكما الحال مع المؤسسات جميعها، تواجه الجهات الحكومية خطر إساءة المجرمين استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنفيذ هجمات سيبرانية قوية.

وبغرض التصدي لتلك المخاطر، أطلق العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وأستراليا والصين، مبادرات وضع القواعد التنظيمية والسياسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتوسع بعضها في تنظيمات الذكاء الاصطناعي الحالية لتشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضاً. ويقود الاتحاد الأوروبي جهداً عالمياً لوضع ضمانات لأي منتج أو خدمة تستخدم نظام الذكاء الاصطناعي. وفي الولايات المتحدة، أصدر العديد من الجهات الحكومية تشريعات وإجراءات تنفيذية وسياسات متعلقة بالذكاء الاصطناعي تركّز على الحد من مخاطره المحتملة؛ من خلال تسليط الضوء على الجوانب السلبية للذكاء الاصطناعي، والتواصل بشفافية حول الاستخدام الأمثل له في الحكومة، ومعالجة مشكلات الجوانب الأخلاقية لاستخدامه.

ومع ذلك، فإن جهود المواجهة الاستباقية هذه لا تزال في مراحلها الأولى في معظم أنحاء العالم، بينما يتطور الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة، وهو ما يعني ضرورة أن تراجع الحكومات تنظيماتها باستمرار لتواكب هذه الوتيرة المتسارعة. ونفّذ بعض المؤسسات الحكومية برامج توعية مستمرة في أوساط أصحاب المصلحة، وخاصة المستخدمين النهائيين، حول مخاطر الذكاء الاصطناعي وكيفية معالجتها. فعلى سبيل المثال، أصدر المكتب المركزي للأعمال الرقمية والبيانات في المملكة المتحدة دليلاً لموظفي الخدمة المدنية حول الاستخدام الآمن والمستنير لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وعلى نحو مماثل، تقدّم وكالة التحول الرقمي الأسترالية ودائرة الصناعة والعلوم والموارد التابعة لها إرشادات محدّثة دورياً للجهات الحكومية بشأن الاستخدام المسؤول لمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتاحة للعموم، مع التركيز على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، والأمن، والرقابة البشرية.

2. كيف تبدأ الجهات الحكومية بتطوير مستوى تسليم خدماتها؟

باعتبارها مزودَ خدمات رئيسياً للجمهور، فمن المرجح أن تولي الجهات الحكومية أهمية لتقديم هذه الخدمات كمجال حيوي للتحسينات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وقد تكون أنسب بداية هي ما يُسمَّى بإطار 4Cs، الذي يضم أربع فئات مشتركة بين كافة القطاعات: تلخيص المحتوى وتكييفه، والترميز والبرمجيات، وإشراك العملاء، وإنشاء المحتوى (الشكل 2). ويندرج معظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي شهدناها ضمن إحدى هذه الفئات الأربع، وهو ما ينطبق على مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء.

• تلخيص المحتوى وتكيُّفه. يقصد بهذه الفئة اختيار الأفكار الأكثر صلة من مستودع المعرفة الكبير. فعلى سبيل المثال، طوّرت شركة GovTech في سنغافورة تطبيق Pair، الذي يلخص النص ويصدر تقارير للاستخدام داخل المؤسسة.
• الترميز والبرمجيات. يكتسب تطوير البرمجيات السرعة وزيادة الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة تعليمات البرمجة وأتمتة الاختبارات. ومن ثَمَّ نحتاج إلى تحديد أولويات حالات الاستخدام وفقاً لتأثيرها المحتمل وجدواها وتقبلها للمخاطر. فعلى سبيل المثال، تختبر وزارة الخزانة البريطانية GitHub Copilot (وهو مبرمج ذكاء اصطناعي يقدّم اقتراحات الترميز) بغرض تسريع وتيرة تطوير البرمجيات.
• إشراك العملاء. يمكن تعزيز خدمات العملاء بتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ ففي الجهات الحكومية، على سبيل المثال، يمكن لروبوت الدردشة الإجابة عن أسئلة المقيمين أو تخصيص الخدمات لهم. وقد أطلقت مدينة هايدلبرغ الألمانية برنامج Lumi chatbot، وهو أول مساعد رقمي للمواطنين. وتُتيح الأداة للأشخاص التنقل بسهولة بين الخدمات الحكومية مثل التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية جديدة والحصول على رخصة القيادة وتسجيل محل الإقامة.
• إنشاء المحتوى. يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج كم كبير ومتنوع من المحتوى، ومنه رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والعقود وعروض الأعمال. فعلى سبيل المثال، طوّرت وزارة الدفاع الأميركية أداة لكتابة العقود مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُسمَّى Acqbot، بغرض تسريع أعمال التعهيد والمشتريات.

تُبسط تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية؛ مثل التعليم والرعاية الصحية والدفاع والاستخبارات والتنمية الحضرية (طالع الموضوع الجانبي "التطبيقات الممكنة للذكاء الاصطناعي التوليدي في الوظائف والخدمات الحكومية"). وفي تلك المجالات كافة، وجدنا أن الجهات الحكومية تنفّذ نماذج استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كلٍّ من العمليات الخارجية والداخلية التي تقع ضمن فئات إطارنا (انظر الشكلين 3 و4). فعلى سبيل المثال، في التطبيقات التي تركّز على العملاء، يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الجمهور في التنقل بين الخدمات الحكومية والحصول على ترجمة لغوية لحظية. وداخلياً، يصيغ الذكاء الاصطناعي التوليدي المحتوى الإبداعي من قُبيل الخطب والمراسلات الرسمية، ويُبسط المستندات الرسمية المعقدة، وينشئ التقارير المالية ويحدّث مؤشرات الأداء الرئيسية دورياً.

3. هل ينبغي للحكومات تبني نماذج وطنية لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

ربما يسعى بعض الحكومات إلى تطوير نماذج أساسية خاصة بها، تُبنى عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ولكن يتعين على قادة الجهات الحكومية إدراك أن هذا المسعى يتطلب استثماراً كبيراً في الوقت والموارد. ومن بين معوقات ذلك توفّر المواهب اللازمة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتدريبها وصيانتها، والمقدرة الحاسوبية اللازمة، وخبرة معالجة المخاطر الكامنة في بناء وخدمة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويتولى العمل الحالي في هذه النماذج عدد محدود من كبرى شركات التكنولوجيا الخاصة (كوهير وجوجل وميتا وغيرها)، علاوة على مبادرات مفتوحة المصدر سرعان ما ذاع صيتها (مثل هاغينغ فيس وستابيليتي أيه آي وألباكا).

وعلى النقيض من شركات التكنولوجيا العالمية في القطاع الخاص، تفتقر المؤسسات الحكومية إلى القدرات اللازمة لتطوير النماذج الأساسية بينما تدير المخاطر التي تواجهها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي انتهاكات قوانين الملكية الفكرية وحقوق النشر إلى تعريض الجهات الحكومية التي تمتلك نماذج مؤسسية للمساءلة القانونية؛ ويؤدي عدم إمكانية إسناد المصدر في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى زيادة صعوبة اكتشاف الانتهاك المحتمل لحقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية الفكرية، كما تنطبق الآثار القانونية على المحتوى الذي تم التلاعب به، بما في ذلك النصوص والصور والصوت والفيديو، الذي قد تستخدمه جهات لإلحاق الضرر بأفراد ومؤسسات أو تخويفهم أو تقويضهم. ويمكن للمستخدمين التصرف بطريقة غير قانونية أو لا أخلاقية من خلال استغلال التحيزات المتأصلة في البيانات التي دُرِب نموذج أساسي محدد عليها. ونتيجة لذلك، عقدت حكومات مثل حكومتي أيسلندا وفنلندا، شراكة مع مزودي النماذج اللغوية الكبيرة للوصول إلى نماذجها الحالية وتطويرها وتخصيصها لتناسب احتياجاتها، عن طريق إضافة بيانات وأفكار خاصة بها.

8 خطوات لبداية ناجحة

نقترح هذه الخطة المكونة من 8 خطوات على مؤسسات القطاع العام التي بدأت الدخول في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي:

1. تحديد موقف المخاطر في المؤسسة. بعد تحديد معايير المخاطر الخاصة بمؤسستك أو جهتك الحكومية، ضع خطة الحد من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ بمزيج من السياسات الداخلية والمبادئ التوجيهية وجلسات التوعية.
2.  تحديد حالات الاستخدام وأولوياتها. لا يحتاج كل عمل إلى تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد تستفيد الجهات الحكومية من إطار 4Cs الذي سردناه، في وضع قائمة بحالات الاستخدام المحتملة، ومن ثَمَّ تحديد أولوياتها وفقاً للتأثير المحتمل وللجدوى، مع تجنب التنفيذ الذي ينطوي على احتمالية مخاطر عالية أو عدم قابلية كبيرة لوقوع الأخطاء.
3. اختيار النموذج الأساسي مع ترقية البنية التحتية التقنية حسب الحاجة. يبدأ معظم مؤسسات القطاع العام بنموذج لغوي كبير جاهز مع تهيئته بما لديها من بيانات ودمجه في الأنظمة الداخلية لتحقيق نتائج خططت لها. وفي حالات نادرة جداً، رأينا جهات حكومية تطوّر وتدرّب نموذجاً جديداً كلياً. أمّا الدافع وراء ذلك فهو بالأساس تطلعات إلى تطوير أصول وطنية، أو إدارة بيانات سيادية، أو تقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الخاصة.
4.  التأكد من توفر المهارات والمناصب اللازمة. يُعدُّ منصب "مدير الذكاء الاصطناعي" أحد أكثر الوظائف رواجاً، وسيكون على الحكومات تعيين موظفين لهذا المنصب، حيث لا يستطيع سوى مسؤول تنفيذي كبير على هذا المستوى تنسيق الأنشطة جميعها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والتأكد من التصدي للمخاطر بفاعلية. ولم يكن لدى الحكومات في الغالب مهندسون في مجال الذكاء الاصطناعي، أو مسؤولو أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، أو مهندسو نصوص ذكية، ولكن يجب عليها اليوم تخصيص هذه المناصب وشغلها.
5. تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بالاشتراك مع مستخدمين نهائيين. الذكاء الاصطناعي التوليدي سريع التطور، لذا فإن المشاركة المبكرة للمستخدمين النهائيين أمر بالغ الأهمية لتثقيفهم بشأن الخصوصية والسلامة، ولجمع ملاحظاتهم بغرض تحسين دقة وأداء النماذج اللغوية الكبيرة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم تحديد درجة جودة كل استجابة.
6. إبقاء الموظفين على اطلاع دائم. في الفترة الحالية على الأقل، وإلى أن تنضج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوضع تنظيماته، قد يكون من الحكمة أن تحصر الجهات الحكومية استخدام المدراء لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تنفيذ النماذج وليس مراقبتها أو تقييمها
7. تصميم خطة اتصال متكاملة. عليك بإدراج إخلاء مسؤولية في جهود الاتصال جميعها لتوضيح القيود المفروضة على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وضمان تبنيها بأمان.
8. بداية محدودة ثم توسع. يُظهر بحثنا أن 72% من المؤسسات الرائدة تجد أن إدارة البيانات أحد أهم العوائق التي تحول دون توسيع نطاق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي. وقد حددنا في مقالنا حول توسيع نطاق برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي سبعة إجراءات يجب على مدراء البيانات مراعاتها في أثناء انتقالهم من مرحلة التجريب إلى مرحلة التوسع.

التطبيقات الممكنة للذكاء الاصطناعي التوليدي في الإدارات والخدمات الحكومية

نشهد استخدامات للذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف مؤسسات القطاع العام. وهذه عينات من استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

في التعليم:

• مدرس افتراضي لمراجعة وتقييم الواجبات.
• روبوت مساعد للطلاب يقدّم إجابات جيدة المصادر.
• مساعد للطلاب في الورش والمختبرات، ولتوجيههم خلال التجارب.
• منشئ مسودات أولية للوسائل التعليمية، مثل نصوص المحاضرات والاختبارات.
• صياغة مسودات طلبات الالتحاق بالجامعة بناءً على ملفات تعريف الطلاب.

في التنمية الحضرية:

• مساعد الامتثال للتصميم لمسؤولي التنمية الحضرية.
• تلخيص تعليقات وآراء المواطنين المتصلين بالخطوط الساخنة وتقديمها لمخططي المدن.
• صياغة مخططات التخطيط الحضري الأولية لتعزيز تصاميم المدينة.
• تصميم طرق النقل العام على الوجه الأمثل للحد من الازدحام المروري.
• محاكاة تأثيرات التصميم الحضري، مثل تدفق حركة المرور أو التعرض لأشعة الشمس.

في الضرائب والجمارك:

• مساعد افتراضي للامتثال لتوجيهات الاستيراد.
• أداة تحقق لحظي من المستندات لموظفي الجمارك والضرائب.
• وضع ملخصات تقييم المخاطر من مصادر البيانات المتنوعة.
• إعداد تقارير التدقيق الأولية لمجالات عدم الامتثال المحتملة.
• مساعد عام لتوجيهات لحظية في تقديم الضرائب.
• إعداد المسودات الأولى للإشعارات الموجهة لدافعي الضرائب والتجار.

الزراعة والغابات والثروة السمكية:

• تلخيص وتصنيف مكالمات خط مساعدة المزارعين للحصول على مساعدة الإدارات في الوقت المناسب.
• العمل مساعداً افتراضياً لتوجيه المزارعين بشأن المخططات والمزايا الحكومية.
• تقديم استشارات شخصية بشأن إدارة المحاصيل لتقنيات الزراعة المحدّثة.
• تحليل صور المحاصيل والتربة لاقتراح تقنيات الترميم لتحسين الإنتاجية.

وزارة العدل والمحاكم والمنظومة القانونية:

• مساعد قانوني لحظي للقضاة والمحامين.
• تبسيط وشرح التشريعات المعقدة والسوابق القضائية.
• إبقاء المتخصصين القانونيين على اطلاع دائم بالتغييرات التنظيمية.
• تثقيف معتادي الإجرام قانونياً.
• تزويد القضاء باقتراحات محتملة للأحكام القضائية.
• أتمتة صياغة الوثائق القانونية المختلفة لتخفيف الأعباء الإدارية.

الدفاع والاستخبارات:

• مترجم فوري لوكالات الاستخبارات.
• صياغة تقارير العمليات الاستخبارية الأولية.
• تخصيص محتوى التدريب لمهمات عسكرية محددة.
• محاكاة سيناريوهات الصراع المحتملة للتخطيط الاستراتيجي.
• صياغة بيانات معلومات مضللة اصطناعية لتعزيز مراقبة الذكاء الاصطناعي.

الرعاية الصحية:

• وصف الأمراض المعقدة لتحسين فهم المرضى لها.
• تلخيص تعليمات ما بعد الرعاية للمرضى.
• إنشاء تعليمات خروج موجزة للمرضى لتحسين العمليات السريرية.
• مساعدة الأطباء في تلخيص التشخيص القائم على الأشعة والتصوير الطبي.
• تلخيص التاريخ الطبي للمرضى لسهولة المراجعة.