“تيك توك” يقع في فخ النزاعات الجيوسياسية مجدداً

2 دقائق

"تيك توك"، هو بالنسبة لحوالي 30 مليون مستخدم في أميركا تطبيق لمقاطع الفيديو واسعة الانتشار وتحديات الوسوم (هاشتاغ) والصور الساخرة "ميمز" (memes)، لكنه بالنسبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قضية أمن وطني. إذ صرح لوكالة "فوكس نيوز" أن الولايات المتحدة قد تحظر منصة مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" وغيرها من تطبيقات التواصل الاجتماعي الصينية بسبب الوقوع مجدداً في فخ النزاعات الجيوسياسية.

النزاعات التقنية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين

ويعكس هذا الإعلان توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة والصين، التي تخضع شركاتها التقنية لرقابة شديدة. من الجدير بالذكر أن شركة "بايت دانس" (ByteDance) التي يقع مقرها في مدينة بكين الصينية هي مالكة تطبيق "تيك توك"، وعندما سُئل بومبيو عن احتمال حظره قال: "نحن نتعامل مع هذا الأمر بجدية كبيرة، وندرسه بالتأكيد".

ليس بالضرورة أن يحدث ذلك بالفعل، لكن العلاقات التقنية بين الولايات المتحدة والصين مشحونة. يقول بومبيو: "نعمل على هذه القضية تحديداً منذ وقت طويل… وفيما يتعلق بمشكلات استخدام تقنيات شركة ’هواوي في البنية التحتية، فقد ذهبنا إلى جميع أنحاء العالم ونحن نحقق تقدماً حقيقياً في إخراج هذه التقنيات من بلادنا، كما أعلنّا أن شركة زيد تي إي‘ (ZTE) تشكل خطراً على الأمن الوطني الأميركي.

وفيما يخص التطبيقات الصينية ضمن هواتف المواطنين النقالة، ستقوم الولايات المتحدة بما يناسب أيضاً". وبالفعل، منعت الولايات المتحدة في شهر ديسمبر/كانون الأول أفراد القوات المسلحة من استخدام تطبيق "تيك توك".

القانون الأمني الجديد لمراقبة شبكة الإنترنت في الصين

يشير تصريح بومبيو إلى قانون أمني جديد في الصين يمكّنها من إحكام سيطرتها على مدينة هونغ كونغ. فهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي يمنح السلطات صلاحيات المراقبة والحذف على الإنترنت، حيث أصبح بإمكان الشرطة الآن حذف المنشورات من الإنترنت ومعاقبة الشركات التي ترفض تلبية طلبها في الكشف عن بيانات المستخدمين.

وبعد أكثر من عام من الاضطرابات والاحتجاجات الأهلية في هونغ كونغ، يتيح القانون الجديد للسلطات قمع معارضي الحزب الشيوعي، وقد أسفر بالفعل عن عدة اعتقالات. ورداً على القانون الجديد، أعلنت شركات "فيسبوك" و"جوجل" و"تويتر" أنها ستتجاهل طلب حكومة هونغ كونغ للكشف عن بيانات المستخدمين.

كتبت شركة "فيسبوك" في أحد تصريحاتها: "أوقفنا مراجعة طلبات الحكومة للكشف عن بيانات مستخدمينا من هونغ كونغ ريثما نجري مزيداً من التقييمات لقانون الأمن الوطني، وهي تشمل الفحص النافي للجهالة الرسمي فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتشاور مع خبراء حقوق الإنسان الدوليين. نؤمن أن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان وندعم حقوق الناس في التعبير عن آرائهم من دون الخوف على سلامتهم أو من أي إجراء انتقامي آخر".

وستقوم شركتا "تويتر" و"جوجل" أيضاً بمراجعة القانون الجديد، لكن لم يعلن أي من الشركات الثلاث ما إذا كانت ستمتثل لأجزاء منه أم لا. وقد هددت الحكومة الصينية بتغريم شركات الإنترنت بما يقارب 13 ألف دولار إذا رفضت الامتثال لأوامر المحكمة. ويمكن أن يواجه الموظفون في الشركات المذكورة عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عام كامل إذا لم ينفذوا أوامر حذف المنشورات. 

سعى تطبيق "تيك توك" للتقدم على شركات التقنية الأميركية بخطوة من خلال استجابته لقانون الأمن الجديد. ففي غضون هذا الأسبوع، سيتوقف ظهور التطبيق في متاجر التطبيقات في هونغ كونغ، وسيتوقف عن العمل على هواتف من حمّلوه بالفعل هناك، وبالمحاولات تلك لتطبيق "تيك توك" فإنه يقع مجدداً في فخ المشكلات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة الأميركية.