تحليل جديد: مجرمون قاموا بتبييض 2.8 مليار دولار في 2019 باستخدام شركات تحويل العملات المشفرة

1 دقيقة
مصدر الصورة: أنسبلاش/ تاسكين أشيك

يبدو أن المجرمين يقومون بتبييض كميات متزايدة من الأموال بالعملات المشفرة عن طريق نقلها إلى شركات تحويل حسنة السمعة، وذلك وفقاً لشركة "تشين أناليسيس" لتحليل البلوك تشين.

يقول الخبر
تقول تشين أناليسيس -التي تستخدم تحليل البيانات من أجل تتبع تعاملات العملات المشفرة ودراسة صفات المستخدمين- إن بعض الكيانات الإجرامية قامت في 2019 بنقل 2.8 مليار دولار من البيتكوين إلى شركات لتحويل العملات المشفرة، بعد أن كان هذا المبلغ يساوي 1 مليار دولار تقريباً في 2018. وتقول الدراسة إن أكثر من نصف هذا المبلغ ذهب إلى شركتين من أكثر الشركات شهرة، وهما باينانس وهيوباي.

ماذا يجري بالضبط؟
يجب على المجرمين أن يحولوا العملات المشفرة التي استحصلوا عليها بطرق غير شرعية إلى مال نقدي. وعلى الرغم من أن الشركات الكبيرة تخضع إلى قوانين مكافحة تبييض الأموال، والتي تفرض عليها التحقق من هويات العملاء، فإن باحثي تشين أناليسيس يعتقدون أن المجرمين تمكنوا من الالتفاف حول هذه النقطة، وذلك عن طريق سماسرة "علنيين" يلعبون دور الوسطاء؛ حيث يقومون بتسهيل التعاملات بين البائعين والمشترين ممن يرغبون بتفادي التعامل عبر شركة خاضعة لهذه القواعد، ووفقاً للباحثين: "تكمن المشكلة في أن معظم هؤلاء السماسرة العلنيين يديرون شركات ملتزمة بالقوانين، ولكن بعضهم في نفس الوقت يتخصص في تقديم خدمات تبييض الأموال للمجرمين".

المتمردون المائة
وفقاً للتحليل الجديد، فإن مجموعة فرعية صغيرة وحسب من السماسرة العلنيين هي التي تقوم بتسهيل معظم النشاطات الإجرامية. وقد وضعت تشين أناليسيس قائمة من 100 شخص يبدو أنهم يقدمون خدمات تبييض الأموال، وأطلقت عليها اسم "المتمردون المائة". ويتصف أعضاء القائمة بأنهم "متاجرون نشطون إلى حد كبير" كانوا يتلقون بانتظام مقادير متزايدة من العملات المشفرة كل شهر منذ 2017، وفقاً للشركة، التي تضيف أن نشاطهم "ازداد إلى حد هائل" هذه السنة.

ما الحل؟
يجب أن تكون شركات التحويل أكثر صرامة في تدقيق عمل السماسرة العلنيين، وفق تشين أناليسيس. وقد تتطلب هذه العملية استخدام أدوات تحليلية أكثر، مثل التي قامت تشين أناليسيس بتطويرها (وهو ما يصب طبعاً في مصلحة الشركة). قد تكون ملاحقة عمل هؤلاء السماسرة ذات أثر أكثر شمولية، كما تقول الشركة: "في المحصلة، إذا لم تتمكن الأطراف الخبيثة من الحصول على أموالها، فسوف يقل الحافز الذي يشجع على ارتكاب الجرائم في المقام الأول".