شارك
الرئيسية
1 دقيقة
نجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إعادة بلاده إلى الوراء فيما يتعلق بالتغير المناخي، وذلك في خضم صراع العالم مع آثاره المدمرة المتفاقمة، مثل الحرائق وموجات الحر والجفاف.
كما أن انسحاباته من السياسات البيئية الكبرى -على فرض أنها تجاوزت العوائق القانونية وسياسات الإدارات اللاحقة- يمكن أن تؤدي إلى ضخ كمية إضافية من ثاني أكسيد الكربون تقدر بحوالي 1.8 مليار طن في الغلاف الجوي بحلول العام 2035، وذلك وفقاً لتحليل جديد من مجموعة روديوم. هذه الكمية أكبر بقليل من إجمالي انبعاثات الوقود الأحفوري الروسية، وأكبر بقليل من نصف انبعاثات الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة.
يمكن أن تنتج هذه الانبعاثات الإضافية من إلغاء القواعد والقوانين -التي طُبق أغلبها في عهد الرئيس باراك أوباما- في عدة مجالات أساسية:
- الجهود الرامية إلى التراجع عن المعايير الفدرالية لانبعاثات المركبات الآلية، وتقويض قدرة كاليفورنيا على فرض معايير أكثر صرامة، وهو ما يمكن أن يضيف أكثير من مليار طن من ثاني أكسيد الكربون على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.
- إضعاف قواعد وكالة حماية البيئة، التي تفرض على شركات النفط والغاز منع تسريبات الميثان ذي التأثير المرتفع، ويمكن أن يساهم هذا الأمر بما يكافئ 600 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون خلال هذه الفترة.
- التراخي في القوانين التي تنظم الهيدروفلوروكربونات، خصوصاً غازات الدفيئة عالية التأثير المستخدمة في التبريد والتكييف، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إضافة 165 طن.
- وأخيراً، التأخير في فرض قواعد وكالة حماية البيئة المصممة لتخفيض تلوث الميثان الناتج عن مطامر النفايات، وهو ما يمكن أن يزيد الانبعاثات بمقدار 46 مليار طن.
هذه مجموعة مختارة وحسب من بعض التغيرات الكبيرة. أما المقدار الفعلي من التلوث المضاف الناتج عن إجراءات إدارة ترامب فهو أكبر بكثير بشكل شبه مؤكد.
حيث إنه اشترك مع أفراد إدارته الذين عينهم بنفسه بنقض العشرات من القوانين والممارسات والاتفاقات البيئية الأخرى أو تفريغها من محتواها خلال السنوات الأربعة الأخيرة. ومن أشهر هذه الإجراءات انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس التاريخي، واستبدال خطة الطاقة النظيفة لأوباما، التي تحد من انبعاثات محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز الطبيعي.